کد خبر : 3249
تاریخ انتشار : سه شنبه 16 آذر 1400 - 12:21
7 views

توقف احداث ویلای ۱۱ طبقه در ارتفاعات مارکوه رامسر/ دستگاه قضا ورود کرد

توقف احداث ویلای ۱۱ طبقه در ارتفاعات مارکوه رامسر/ دستگاه قضا ورود کرد

رییس کل دادگستری مازندران از اقدام فوری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر در صدور دستور توقف و جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی در ساخت ویلای بلند مرتبه در ارتفاعات قلعه مارکوه رامسر خبر داد. به گزارش تیتر شمال؛ حجت الاسلام محمدصادق اکبری در گفت و گو با خبرنگاران ساخت و سازهای غیرمجاز در ارتفاعات

رییس کل دادگستری مازندران از اقدام فوری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر در صدور دستور توقف و جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی در ساخت ویلای بلند مرتبه در ارتفاعات قلعه مارکوه رامسر خبر داد.


به گزارش تیتر شمال؛ حجت الاسلام محمدصادق اکبری در گفت و گو با خبرنگاران ساخت و سازهای غیرمجاز در ارتفاعات و مناطق ییلاقی را تخریب بارز محیط زیست و منابع طبیعی دانسته و اظهار کرد: با توجه به اینکه استان مازندران دارای طبیعت و مناظر زیبا نظیر کوه دریا و جنگل بوده متاسفانه دست اندازی و تجاوز به منابع طبیعی از جرایم و تخلفات شایع در این استان بوده که قلعه مارکوه شهرستان رامسر نیز از این امر مذموم و ناپسند در امان نبوده است.

وی از ورود دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر در مراحل ابتدایی احداث این بنا خبر داده و تصریح کرد: پروانه ساخت این سازه در سال‌های گذشته توسط مراجع ذیربط صادر و در ابتدای سال جاری مبادرت به احداث بنا نموده که منجر به ایجاد آسیب به محیط زیست و منابع طبیعی اطراف پروژه شد.

رییس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه قلعه مارکوه در مجاورت این پروژه، دارای شماره ثبت تاریخی و باستان شناسی است خاطرنشان کرد: عدم رعایت قوانین زیست محیطی و تسری این سازه به محدوده قلعه مارکوه مصداق بارز تجاوز به آثار باستانی و تخریب محیط زیست و منابع طبیعی خواهد بود.

اکبری ورود دستگاه قضایی و صدور دستور توقف عملیات اجرایی این پروژه را از باب حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع بیت المال دانسته و تاکید کرد: تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و تخریب محیط زیست در قانون جرم انگاری گردید و دستگاه قضایی استان با هرگونه دست‌اندازی به منابع ملی و انفال برخورد قاطع قانونی خواهد داشت.

وی در پایان بر مقابله با سوء جریان اداری در صدور مجوزات غیر قانونی و نظارت کافی در احداث سازه ها و پروژه عمرانی را که باید توسط نهادهای مجری صورت پذیرد؛ تاکید کرد و گفت: معیار برای دستگاه قضا رعایت قوانین و مقررات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است بنابراین هرگونه تخطی از قانون در هر مرحله و توسط هر شخصی جرم تلقی شده و برابر قوانین با وی برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.