آن‌ها فقط یک گوشی می‌خواستند؛ حالا چشم‌انتظار عدالت‌اند

به گزارش پایگاه خبری تیترشمال  – پرونده سنگین «موبایل موسوی» با بیش از ۵۶ هزار صفحه مستندات و رقمی بالغ بر ۱۹۶ میلیارد تومان، امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ساری به ریاست قاضی شجاع ذوقی وارد مرحله جدیدی از رسیدگی شد؛ پرونده‌ای که بنا بر اعلام نماینده دادستان، حدود ۴۸۹۲ نفر در سراسر کشور را با وعده‌های اغواگرانه خرید گوشی تلفن همراه، دچار خسارات مالی کرده است.

در نخستین جلسه رسیدگی، شاکیان از استان‌های مختلف، از شمال تا جنوب کشور، پای در دادگاه گذاشتند تا از قصه پرغصه خود بگویند؛ زن جوانی که برای خرید چهار گوشی، تمامی طلای خود را فروخته بود، مردی از شیراز که تنها سرمایه‌اش را از دست داده و پرستاری که با کار در دو شیفت، اندوخته‌اش را تقدیم شرکتی کرده بود که هیچ کالایی تحویل نداد.

نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست، از شرکت «ارتباط همراه آرام» با مدیریت یک زوج اهل آمل به‌عنوان کانون اصلی این پرونده نام برد؛ شرکتی که با طراحی جشنواره‌ها و وعده فروش گوشی هوشمند زیر قیمت بازار، اعتماد هزاران نفر را جلب کرد اما عملاً کالایی تحویل نداد و بخشی از مبالغ اخذشده را صرف تبلیغات گسترده و حتی حمایت مالی از باشگاه استقلال کرد.

به گفته دادستان، نه تنها هیچ قرارداد محکمی برای تأمین گوشی‌ها وجود نداشت، بلکه مدل کسب‌وکار این شرکت اساساً فاقد زیرساخت اقتصادی واقعی بود و صرفاً با ورود سرمایه‌های جدید به پرداخت بدهی‌های قبلی ادامه می‌داد؛ الگویی شبیه به طرح‌های هرمی.

در مقابل، متهمان با رد اتهام کلاهبرداری، مدعی شدند در پی نوسانات بازار و افزایش نرخ ارز با مشکلات مالی روبه‌رو شده و در تلاش برای جلب رضایت برخی شکات هستند. متهم اصلی نیز به مدت ۱۴ ماه بازداشت خود اشاره کرد و انتقال فروشگاه به مکان ارزان‌تر را ناشی از مشکلات مالی دانست.

در پایان جلسه، عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری مازندران با تأکید بر اراده جدی دستگاه قضایی برای حمایت از حقوق مردم گفت: بازگشت اموال مالباختگان از اولویت‌های ماست و هیچ تلاشی در این مسیر فروگذار نخواهد شد.

پرونده «موبایل موسوی» همچنان مفتوح است و جلسات بعدی آن در روزهای آینده ادامه خواهد یافت؛ جایی که صدای دادخواهی هزاران شهروند، عدالت را به چالش کشیده است.

انتهای خبر/