این جلسه با بیان دیدگاههای اعضای حاضر شورای شهر و مسئولان امر در خصوص چگونگی بهینه سازی لوایح، چالش ها و راهکارهای قانونی برای بهره مندی از ظرفیت روش های مختلف تأمین مالی همراه بود و مقرر شد که در سلسله جلسات آتی، لوایح پیشنهادی با جزئیات کارشناسی شده جهت طرحی واحد مورد بررسی قرار بگیرد.
شهردار مرکز مازندران با بیان اینکه بر جداسازی مسیرهای تأمین منابع مالی حقوق کارکنان و اجرای پروژه های مختلف عمرانی و خدماتی جدی هستیم، اظهار داشت: ال سی، برات کارت و سهم الشرکه طرح های سرمایه گذاری، سه راهبرد مهندسی تأمین مالی شهرداری ساری در برنامه های پیش روی ما خواهد بود.
سید حسن احمدی بر فعال سازی کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری ها در دستگاه متبوع خود اشاره کرد و گفت: خانواده بزرگ شهرداری مسیر تعامل و ایجاد روابط سازنده با مالکان پرونده های قضایی را در دستور کار قرار داده و سعی خواهیم کرد با رعایت حقوق متقابل، به تعهدات خود عمل کنیم بر همین اساس از طریق این کمیسیون، نسبت به ساماندهی بدهی های پیشین شهرداری اقدام خواهیم کرد.
وی استفاده از ظرفیت های بالقوه برات کارت را در تأمین مالی پروژه های عمرانی و خدمات رسانی به مردم را حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: نگاه شهرداری ساری به این روش در راستای مدیریت نقدینگی مالی تعریف شده است و با ورود برات کارت به این چرخه، اطمینان پیمانکاران و سرمایه گذاران به شهرداری دوچندان می‌شود و در مراحل انعقاد قراردادهای مشارکتی، با اطمینان بیشتری شرکت می‌کنند؛ البته در ارتباط با نرخ ارائه خدمات آنها نیز رقابت سالم‌تری شکل می‌گیرد.
انتهای خبر/
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰