انتقاد شدید دادستان مرکز مازندران از ضعف مدیریت برخی دستگاه‌های اجرایی

به گزارش پایگاه خبری تیترشمالو به نقل از پایگاه خبری تحلیلی بلاغ – علی‌اکبر عالیشاه دادستان مرکز مازندران، با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، نقش کلیدی دستگاه قضایی در حفظ حقوق عامه را یادآور شد و گفت: مطالبه‌گری و ورود به پرونده‌های اجرایی در صورت کوتاهی مدیران، وظیفه ذاتی دادستانی است و کوتاهی در مسئولیت‌ها به هیچ عنوان پذیرفته نیست.

وی با استناد به نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، بر ضرورت انتخاب مدیران شایسته و تخصص‌محور تأکید و تصریح کرد: انتخاب مدیران صرفاً تشریفاتی نیست؛ باید تخصص، برنامه و کارنامه موفق آنها به دقت بررسی شود. گزارش‌های ارائه‌شده باید واقعی و مستند باشد.

دادستان مرکز مازندران، با ارزیابی عملکرد خود در ۱۲ تا ۱۳ ماه گذشته افزود: بسیاری از پرونده‌های قضایی استان ریشه در ضعف عملکرد دستگاه‌های اجرایی دارد؛ پرونده‌ها معلول هستند و علت مشکلات باید در ساختارهای اجرایی جست‌وجو شود.

عالیشاه، نگرانی خود را از وجود ۱۵۰ هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز اعلام کرد و گفت: این موضوع علاوه بر ناترازی انرژی، زمینه‌ساز سرقت‌ها و ناامنی‌ها شده است که باید هر چه سریع‌تر کنترل و اصلاح شود.

وی همچنین به بی‌نظمی در ارائه خدمات عمومی انتقاد کرد و با اشاره به نقض ماده ۴ قانون استفاده‌کنندگان غیرمجاز از خدمات، اظهار کرد: برخی افراد بدون پرداخت هزینه از خدمات بهره می‌برند و این عدالت را زیر سوال می‌برد.

دادستان مرکز مازندران، حضور مدیران متخصص در حوزه‌های کلیدی از جمله کشاورزی و منابع طبیعی را ضروری خواند و افزود: دادستانی تخصص فنی ندارد، اما مدیران باید با مسئولیت و گزارش‌های دقیق وارد عمل شوند که متأسفانه این اتفاق کم رخ می‌دهد.

عالیشاه از عدم اقدام به‌موقع برخی دستگاه‌ها در مقابله با تغییر کاربری‌ها انتقاد کرد و گفت: نباید به بهانه کمبود امکانات از وظایف قانونی شانه خالی کرد؛ دستگاه قضایی به دلیل کوتاهی‌ها تحت فشار قرار گرفته است.

وی با انتقاد از ضعف حقوقی برخی شهرداری‌ها عنوان کرد: در برخی پرونده‌ها شهرداری‌ها حتی برای دفاع قانونی حاضر نمی‌شوند که این بی‌توجهی، بار مالی سنگینی بر بیت‌المال تحمیل کرده است.

دادستان مرکز مازندران، دهیاران را حلقه مهم مدیریت محلی معرفی و تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد دهیاران به جای مبارزه با فساد، خود به بخشی از مشکلات تبدیل شده‌اند. جهاد کشاورزی باید همکاری بیشتری با فرمانداران داشته باشد و ظرفیت دهیاران را بهتر به کار گیرد.

عالیشاه، مشکلات ساختاری در برخی دستگاه‌های استانی از جمله آموزش‌وپرورش، اوقاف، صنعت، معدن و تجارت را یادآور شد و گفت: کاهش انگیزه معلمان، افت کیفیت آموزشی و ضعف در نظارت بر کمیسیون‌های اتحادیه‌ها از مسائل جدی است که نیازمند راهکار مدیریتی فوری است.

وی، وضعیت نامطلوب مدیریت پسماند، برداشت غیرمجاز منابع طبیعی و عدم پرداخت حقوق دولتی توسط برخی صنایع را چالش‌های بزرگ استان برشمرد که باید با جدیت پیگیری شود.

در پایان، دادستان مرکز مازندران تأکید کرد: شوراها آخرین حلقه خدمتگزاری در نظام هستند و عملکردشان به نام نظام جمهوری اسلامی ثبت می‌شود؛ بنابراین باید انتخاب و نظارت بر آن‌ها به صورت هدفمند، دقیق و پاسخ‌گو انجام گیرد و رها نشوند.

انتهای خبر/