برخورد قانونی با رانت‌خواران و مفسدان اقتصادی در مازندران

به گزارش تیتر شمال؛ ناصر اکبرزاده در جلسه صیانت از منابع طبیعی که در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان رامسر برگزار شد، اظهار کرد: تشکیل قرارگاه صیانت از منابع ملی، حفظ حقوق بیت‌المال و محیط زیست با دستور استاندار در مازندران کلید خورد و در کل کشور به تبعیت از مازندران اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه با ساخت‌وسازهای بی‌رویه برخورد قانونی خواهیم کرد‌، افزود: ۱۴۵ هزار نقطه در ساخت‌وسازهای غیر مجاز در استان مازندران شناسایی شده است.

نماینده ویژه استاندار در مبارزه با کوه‌خواری و جنگل‌خواری گفت: افراد سوء استفاده‌گر با ارتباطات ورود کردند تا آرایی برای متصرفان و مفسدان بگیرند و سر ما را کلاه بگذارند که این اجازه را نخواهیم داد و جلوی این اشخاص گرفته می‌شود تا بتوانیم با رانت‌خواری مبارزه کنیم.

این مسوول با اعلام اینکه به‌صورت هوایی و زمینی استان مازندران را مشاهده کردم که سبب نگرانی شد و باید وضع موجود حفاظت شود، اضافه کرد: ساخت‌وسازهای غیر‌مجاز در سنوات قبل موجب مخدوش شدن چهره طبیعت شده است.

تلاش برای مهار رانت‌خواری‌ها و ابتذال اقتصادی

اکبرزاده تصریح کرد: چنانچه در سنوات گذشته مدیران پیشگیری را در دستور کار قرار می‌دادند وضع موجود این نبود ولی شاهد هستیم استان مورد تاخت‌وتاز و تعرض غیربومی‌ها قرار گرفته است.

وی با هشدار اینکه زمین‌ها و باغ‌ها بعنوان میراث گذشتگان به ارث رسیده واگر به تاراج گذاشته شود در حوزه فرهنگی و اجتماعی تبعات دارد، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی مازندرانی‌ها پادو و مستخدم غیربومی‌ها شدند که با تدبیر استاندار مازندران کارهایی انجام می‌شود که خروجی مناسب داشته باشد و گروه رانت‌خواری‌ها و ابتذال اقتصادی را مهار کنیم.

نماینده ویژه استاندار در مبارزه با کوه‌خواری و جنگل‌خواری با اشاره به اینکه اقتصاد غرب استان دست مازندرانی‌ها نیست، اظهار کرد: اقتصاد غرب استان دست دلال‌های مفت خور است  که سرزمین ما را مورد تعرض و اقتصاد ما را به یغما بردند حتی  یک ریال در این استان هزینه نمی‌کنند.

این مسوول با بیان اینکه ملک در مازندران به فروش می‌رسد ولی پول آن در کشورهای خارجی هزینه می‌شود که غیرت ما اجازه نمی‌دهد بی تفاوت باشیم، گفت: با رانت‌خواران و مفسدان اقتصادی که به انفال و منابع طبیعی تعرض میکنند برخورد قانونی خواهد شد.

اکبرزاده با تاکید بر تشدید نظارت در حوزه دهیاران و شوراها، افزود: سیاست‌گذاری و نظارت مستمر در دستور کار ما قرار دارد و کارها به‌صورت میدانی پیش خواهد رفت.

وی با اشاره به اینکه صف رانت‌خواران از مردم بومی جدا است، یادآور شد: در روستاها به دنبال آلونک نیستیم بلکه به  دنبال افرادی که به منابع ملی تعرض کردند و ویلاهای چند صد میلیاردی ساخته‌اند، هستیم تا ریشه فساد را نابود کنیم.

نماینده ویژه استاندار در مبارزه با کوه‌خواری و جنگل‌خواری با بیان اینکه کارگروهی تشکیل شد و هر کدام به کارهای تخصصی و فنی وارد شدند تا وضع موجود صیانت شود، اضافه کرد: از طریق استاندار مازندران فرماندار بعنوان مسئول قرارگاه منصوب و دستگاه‌ها بعنوان عضو قرارگاه در صیانت از اراضی ملی و انفال و حفظ دریا، جنگل، زمین و کوه و ییلاق‌ها ماموریت ویژه‌ای دارند.

این مسوول با تاکید بر اینکه باید اراده وجود داشته باشد تا وضع موجود را به نسل‌های آینده منتقل کنیم، گفت: تغییر کاربری کارگروه‌ها مشخص و بصورت علمی انجام خواهد شد تا اشخاصی که در حاشیه هستند دخل و تصرف نداشته باشند.

انتهای پیام/