ناگفته‌های پژوهشکده اکولوژی دریای خزر؛ تبعات مهروموم تا پیگیری حقوقی

به گزارش پایگاه خبری تیترشمال؛ مجتبی قربانی- صبح امروز نشست تبیینی مدیران و موکلین پژوهشکده اکولوژی دریای خزر با اصحاب رسانه در سالن جلسات اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برگزار شد.

حسین حسین‌زاده نوری مسئول فضای مجازی سراج مازندران در این نشست اظهار کرد: ما قصد تخریب هیچ مسئول و کارکنان خدوم استان را نداریم.

وی افزود: یک منفعت ملی در حال خروج از استان مازندران است و صدای کسی در نمی‌آید.

مسئول فضای مجازی مازندران خاطرنشان کرد: امروز مسئله ما اهمیت این پژوهشکده برای کشور و اختصاصا استان مازندران است که باید برای حفظ آن با آن همه گنجینه‌های ارزشمند نیروی انسانی، تحقیقاتی و نمونه‌های فراوان ژنتیکی، تمام تلاش خود را خرج کنیم.

خانم دکتر مریم قیاسی رئیس بخش بهداشت و بیماری‌های آبزیان پژوهشکده اکولوژی دریای خزر گفت: سال‌ها با عشق و مسئولیت در سکوت به فعالیت پژوهشی پرداختیم و پژوهشکده قلب خزر است در حوزه تولید علم بومی و تحقیقات که ثمرات آن ملی است.

وی افزود: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر یکی از ۱۲ مرکز تحت پوشش موسسه تحقیقاتی کشور است که دامنه فعالیت آن استان، کشور و بین‌المللی است.

رئیس بخش بهداشت و بیماری‌های آبزیان پژوهشکده اکولوژی دریای خزر  خاطرنشان کرد: ارزش ریالی تنها تجهیزات موجود در پژوهشکده افزون بر ۳ همت است که بسیاری از تجهیزات در کشور منحصربفرد است.

قیاسی ادامه داد: تنها کشتی اقیانوس‌پیمای تحقیقاتی کشور متعلق به پژوهشکده اکولوژی دریای خزر است که فعالیت‌های تحقیقاتی تا عمق ۱۰۰۰ متر را انجام می‌دهد.

وی بیان کرد: تعیین مکان‌های آلوده دریای خزر، میزان صید، شناسایی عوامل مهاجم گونه‌های غیربومی، پایش کمی و کیفی آب توازن دریای خزر، پایش اکوبیولوژیکی آب پشت سدهای کشور، بخشی از فعالیت‌های تحقیقاتی این مرکز است.

رئیس بخش بهداشت و بیماری‌های آبزیان پژوهشکده اکولوژی دریای خزر تصریح کرد: تنها نماینده ایران در کمیسیون مشترک حفاظت و بهره‌برداری بهینه منابع آبی دریای خزر هستیم که فعالیت‌های شاخصی را در این حوزه انجام داده‌ایم.

قیاسی اعلام کرد: معرفی میگو وانامی به صنعت آبزی پروری استان مازندران یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای این پروژه در حوزه اشتغال و آبزی‌پروری است.

وی تشریح کرد: تولید محصولات ارگانیک شیلاتی و کشاورزی، افزایش چند برابری تولید ماهی، تولید خوراک و کود از زائدات آبزیان، تبدیل علم به ثروت با عقد قرارداد با شرکت اتکا، تولید امگا_۳ با عقد تفاهم‌نامه با شرکت آنتی‌بیوتیک سازی ایران، تولید پپتون مورد استفاده در آزمایشگاه‌ها، تولید واکسن‌های چندگانه برای مصون‌سازی ماهیان قزل‌آلا، شناسایی و معرفی گیاهان دارویی از جمله دستاوردهای این پژوهشکده است.

علی‌اکبر واحدی مشاور امور حقوقی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر اظهار کرد: پژوهشکده با داشتن موافقت اصولی کار خود را آغاز نمی‌کند بلکه با مصوبه وزارت علوم شروع به فعالیت می‌کند.

وی افزود: کار قضایی دارای پیچیدگی‌های فراوانی است و اکنون در سطح کلان و از طریق دستگاه‌های بالادستی در دست پیگیری است.

مشاور حقوقی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر خاطرنشان کرد: خلع ید انجام و امین اموال را انتخاب کردیم و درخواست کردیم که امین اموالی که انتخاب شده این فرد تحت تعقیب قضایی ما است و ما پیشنهاد فرد دیگری را داده‌ایم.

واحدی ادامه داد: تجهیزات دارای ارزش ریالی هنگفتی است که باید به افرادی سپرده شود که دارای اهلیت باشد و از این تجهیزات به نحوی صحیح حفاظت کند.

وی تاکید کرد: بیت‌المال اکنون در اختیار فردی رفته است که مورد قبول ما نیست.

مشاور حقوقی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر گفت: حفظ بیت‌المال باید انجام گیرد لذا باید از اتلاف اموال جلوگیری شود و بسیاری از این اموال نیازمند سرویس و نگهداری است که باید به فرد متخصص سپرده شود.

واحدی اشاره کرد: قانون مشاعات می‌گوید که همه سهامداران در ذره ذره آن زمین یا مال، سهیم هستند.

وی تشریح کرد: در سال ۱۳۱۰ زمانی که شیلات و کمپانی روس در ارتباط با صید و صیادی به صورت مشارکت فعالیت داشتند این اراضی را در تصرف داشتند و در آن زمان به اداره ثبت تقاضای سند مالکیت کرده و محدوده را نیز مشخص می‌کند، اداره ثبت نیز آمد و صورت‌برداری اموال انجام می‌دهد که اسناد آن موجود است و سپس در سال ۱۳۲۸ سند مالکیت برای اداره دارایی مرسوم به اراضی شیلات صادر می‌شود.

مشاور حقوقی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر گفت: در ادامه نقشه‌ای به این سند پیوست می‌شود و پلاک دو از ۲۳ اصلی بیش از ۴۱.۳ هکتار است.

واحدی ادامه داد: در سال ۱۳۴۲ مدعیان در قالب اجاره با حدود اربعه مشخص ۱۶.۵ هکتاری یک زمینی را در اختیار می‌گیرند که یک قرارداد مزارعی بوده است که محدوده آن قسمتی از پلاک دو ۲۳ اصلی است.

وی افزود: همین افراد در سال ۱۳۴۳ در همین محدوده به دفترخانه معرفی می‌شوند که سهم هر یک از ۵ نفر حدود ۳.۵ هکتار از ۱۶.۵ هکتار در قالب صلح‌نامه به آنان داده شد که هنوز اصل صلح‌نامه به مراجع قضایی ارائه نشده است.

مشاور حقوقی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر اظهار کرد: در صلح‌نامه حدود اربعه وجود ندارد و این افراد صرفا در همین ۱۶.۵ هکتار مشاع هستند و نه زمین ۴۱ هکتاری که محل اشکال است.

واحدی تصریح کرد: پژوهشکده در اراَضی ۲۳ هکتاری باقیمانده شیلات از مجموع زمین ۴۱ هکتاری پلاک دو از ۲۳ اصلی است که محدوده آن ۱۰.۵ هکتار است.

وی افزود: نقشه‌های هوایی سال ۱۳۳۵ که هر ده سال حداقل چندین بار گرفته شده و موجود است کاملا گواه بر این مدعا است که در اراضی متعلق به پژوهشکده، هیچ آثاری از کشت وجود ندارد.

مشاور حقوقی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر خاطرنشان کرد: پلاک ۱۳ از ۲۲ در مجاورت زمین ۱۶.۵ هکتاری است که در واقع در محدوده اراضی دارای آثار کشت و احیا بوده است که پس از انقلاب در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

انتهای خبر/