کد خبر : 1854
تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۱
85 views

دادستان کل کشور: تنظیم سند خودرو در دفاتر رسمی لزومی ندارد

دادستان کل کشور: تنظیم سند خودرو در دفاتر رسمی لزومی ندارد

دادستان کل کشور در نامه ای خطاب به دادستان‌های کل کشور بر تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالیکت تأکید کرد. به گزارش تیتر شمال؛ محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در نامه ای خطاب به دادستان های کل کشور بر تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت های تولیدی

دادستان کل کشور در نامه ای خطاب به دادستان‌های کل کشور بر تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالیکت تأکید کرد.

به گزارش تیتر شمال؛ محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در نامه ای خطاب به دادستان های کل کشور بر تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت های تولیدی به عنوان سند مالیکت تأکید کرد.

در این نامه تصریح شده است: «تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز؛ در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر رسمی نمی باشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.»
نظر دادستان کل کشور در این نامه مستند به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده و تشریح شده است که «حسب گزارش های واصله و استعلامات برخی از دادستان ها در خصوص مناقشه ی بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی در خصوص الزامی یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به اطلاع می رساند: بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۷ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضمونا حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بوده با صدور دادنامه ی شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ هیات محترم دیوان عدالت مستندا به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ بشماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.»
در بخشی دیگر از نامه بر لازم الاجرا بودن رأی دیوان عدالت ادرای و مجازات مستنکفین اشاره شده و بیان شده است: «برابر مواد مختلف قانون مذکور از جمله تصبره ماده ۱۴ مواد ۳۴، ۳۵ و ۴۵؛ آرا شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیات عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاه های اداری لازم الاجرا بوده و برای مستنکفین مجازات در نظر گرفته شده است.»/ راه دانا
انتهای پیام/

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.