کد خبر : 12195
تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۷
148 views

عضو خبرگان رهبری:

پرهیز از مسامحه در برخورد با قاتلین شهید « الداغی»/قوه مقننه برای تشدید مجازات قوانین تازه‌ای را ارائه دهند

پرهیز از مسامحه در برخورد با قاتلین شهید « الداغی»/قوه مقننه برای تشدید مجازات قوانین تازه‌ای را ارائه دهند
عضو خبرگان رهبری با بیان اینکه قوه مقننه در ادامه مواد قانونی قبلی برای تشدید مجازات قوانین تازه‌ای را ارائه دهند؛ گفت: همین اندازه قانونی که دستگاه قضایی فعلا در اختیار دارد برای کوتاه کردن دست متجاوزین کفایت می‌کند که متاسفانه گاهی هم در دستگیری و هم در محاکمه، مسامحه می‌شود.


به گزارش تیتر شمال؛ آیت‌الله علی معلمی در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص حادثه اخیر شهادت «حمیدرضا الداغی» جوان سبزواری آمر به معروف و نهی از منکر، اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر دو رکن از ارکان اساسی اسلام است و برای اجرای این دو فریضه بزرگ، در طول تاریخ شخصیت‌های بزرگ و کوچکی، جان خود را گذاشتند.

وی افزود: شهید «حمیدرضا الداغی»، جوان جوانمردی است که با تعرض به یک دختر از سوی چند اراذل و اوباش، غیرتش به جوش آمد و بر مقام نهی از منکر برآمد که از سوی اشرار مورد حمله وحشیانه منجر به شهادت قرار گرفت.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، خاطرنشان کرد: این حادثه، دل هر شنونده غیرت‌مند، به درد می‌آید، حتی کسانی که اخلاق و انسانیت را ارج می‌نهند نیز وجدان‌شان نسبت به تعرض ناروا به زنان، جریحه‌دار می‌شود.

آیت‌الله معلمی، ادامه داد: این «شهید غیرت» در مقام اجرای فریضه بزرگ الهی، امر به معروف و نهی از منکر، جان عزیزش را فدا کرد و در نتیجه همه غیرت‌مندان عالم و همه انسان‌های صاحب وجدان‌های سالم، از این اتفاق داغدار و متاثر شده‌اند.

وی تاکید کرد: از همه مسئولان ذیربط نظامی، انتظامی و قضایی شدیدا خواهان اجرای حکم الهی درباره قاتل و قاتلین این جواد غیرت‌مند سبزواری هستیم و امیدواریم که اجرای حدود این چنینی، بازدارندگی برای اراذل و اشرار به ارمغان بیاورد.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، بر لزوم حمایت قوانین موجود از آمران به معروف و ناهیان از منکر،  تاکید کرد و گفت: در قانون، حمایت از  آمران به معروف و ناهیان از منکر، پیش بینی شده است، اما متاسفانه در اجرای به آن، چندان جدی گرفته نشده است.

آیت‌الله معلمی، تصریح کرد: صد البته باید قانون‌گذاران، مقنین و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حساسیت بیشتری به خرج دهند و در ادامه مواد قانونی قبلی برای تشدید مجازات قوانین تازه‌ای را ارائه دهند و این وظیفه قانون‌گذاران و قوه مقننه است.

وی اعلام کرد: اما همین اندازه قانونی که دستگاه قضایی فعلا در اختیار دارد برای کوتاه کردن دست متجاوزین کفایت می‌کند که متاسفانه گاهی هم در دستگیری و هم در محاکمه، مسامحه می‌شود و این مسامحه کردن‌ها به اشرار فرصت می‌دهد.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، اذعان کرد: باید با جدیت و قاطعانه در اینگونه موارد، اجرای احکام شود و اجرای احکام به موقع و قاطعانه، در نهایت بازدارندگی را نیز در پی خواهد داشت.

انتهای پیام/

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.