یک مدیر با دو منصب!

به گزارش تیتر شمال؛ اگر گذرتان به اداره‌کل نوسازی مدارس مازندران بیفتد در طبقه اول این اداره ۲ اتاق تقریباً روبروی هم را مشاهده می‌کنید که تصویر یک شخص بر ورودی‌شان نقش بسته و یک نفر، همزمان دو مسئولیت را برعهده دارد!

حال اینکه این آقای مسئول چه توانایی فنی و فردی دارد و چگونه همزمان کارهای دو واحد که در یک راستا نیستند را اداره می‌کند، خود محل پرسش است؛ اما توجه شما را به این مساله سوق می‌دهم که طبق قانون، تصدی بیش از یک شغل دولتی توسط یک نفر ممنوع و تخطی از قانون است.

طبق مصوبه مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ مجلس شورای اسلامی در رابطه با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل آمده است: “با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.”

ضمناً در تبصره ۵ این قانون ذکر شده: “متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یکسال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌ را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. و در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه، موضوع این تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد.

همچنین در تبصره ۶ این قانون عنوان شده: “آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم می‌گردند.”

با توجه به موارد قانونی ذکر شده، ضعف نظارت در این مساله باید مورد توجه قرار گیرد و این پرسش مطرح می‌شود که نقش حراست اداره‌کل نوسازی مدارس مازندران که در جوار دو اتاق مذکور قرار دارد چه بوده و آیا دلیلی بر گذر و چشم‌پوشی از این تخلف دارد؟

و اینکه مدیرکل نوسازی مدارس مازندران باید پاسخگو باشد که با چه استدلالی، دو جایگاه مهم اداری از جمله مشارکت‌های مردمی و واحد قراردادها را که از پایه‌های اصلی این سازمان هستند را در اختیار یک فرد قرار داده است؟

هر چند تلاش‌های چندباره خبرنگار ما برای ارتباط با مدیر تقریبا قهر با رسانه‌ها راه به جایی نبرد و مدیرکل نوسازی مدارس مازندران پاسخگوی تماس‌ها و ابهامات موجود نبود، اما مدیر روابط عمومی این اداره‌کل به بیان توضیحاتی در این باره پرداخت که نظرتان را به آن جلب می‌کنیم:

توضیح بر مدار توجیه

مستشرق مدیر روابط عمومی اداره‌کل نوسازی مدارس مازندارن در این باره به خبرنگار ما گفت: فرد مورد نظر دارای دکترای جامعه شناسی است و ورود ایشان به اداره کل ما بعنوان کارشناس مشارکت‌های مردمی بوده و چون کادر این قسمت تکمیل بود؛ لذا فرد مذکور پس از حضور کوتاه در بخش مشارکت‌ها به عنوان کارشناس به واحد قراردادها منتقل شد.

وی افزود: پس از بازنشستی دو فرد در بخش قراردادها ایشان به عنوان مسئول این بخش با پست کارشناس مشارکت‌های مردمی انتخاب و معرفی شد.

مدیر روابط عمومی اداره‌کل نوسازی مدارس مازندران، خاطرنشان کرد: این فرد در واقع کارشناس مشارکت‌ها بوده و پست اصلی ایشان است و از سویی ایشان اساسا نیروی واحد قراردادها نبود و اکنون به بخش مشارکت‌های مردمی جایگاه اصلی خود بازگشته است.

مستشرق ادامه داد: فرد موردنظر در حال حاضر سرپرست بخش مشارکت‌ها است که با توجه به اینکه ایشان از خانواده معظم شهدا و ایثارگران است دارای الویت پست‌های سازمانی است.

وی تاکید کرد: مشارکت‌های مردمی هم اکنون معاونت نیست بلکه یک واحد اداری است که بنا است در آینده، به اداره مشارکت های مردمی تبدیل شود.

مدیر روابط عمومی اداره‌کل نوسازی مدارس مازندران گفت: این فرد واحد قراردادها را رها کرده است و در پست سرپرست بخش مشارکت‌های مردمی انجام وظیفه می‌کند.

مستشرق عنوان کرد: فرد مذکور دو پست ندارد و پست ایشان مشارکت های مردمی است و در کنار آن مسئول واحد و کارشناس واحد قراردادها است. واحد قراردادها هم در چارت سازمانی زیرمجموعه بخش مشارکت‌های مردمی قرار دارد.

وی افزود: فرد جدید برای مسئولیت واحد قراردادها انتخاب و در سیر مراحل اداری قرار دارد که کمی زمان‌بر است.

مدیر روابط عمومی اداره‌کل نوسازی مدارس مازندران اعلام کرد: این مسئولیت اساسا هیچ آورده یا تاثیری در دریافتی و حقوق فرد مذکور ندارد و اگر از سازمان نوسازی کشور استعلام بگیرید متوجه خواهید شد که در دل یکدیگر قرار دارند و واحد مشارکت‌های مردمی بنا است تا در آینده به اداره تبدیل شود.

مستشرق با بیان اینکه فرد موردنظر در حال حاضر سرپرست اداره مشارکت های مردمی و مسئول واحد قراردادها است، متذکر شد: این جایگاه به هیچ وجه جایگاه معاونت نیست و با توجه به سابقه و تجریه ایشان در این واحد و بازنشستگی چند تن از همکاران از وجود این فرد استفاده شده است.

درب روی همان پاشنه می‌چرخد

در اینجا این پرسش  مطرح می‌شود که اگر فرد موردنظر از واحد قبلی نقل‌مکان کرده و مسئولیت جدید را پذیرفته است، چرا هنوز بر درب هر دو اتاق، نام ایشان خودنمایی می‌کند؟

بنظر می‌رسد مدیران اداره‌کل نوسازی مازندران با اصرار بر اشتباه صورت گرفته و با تکذیب یک واقعیت سعی بر سرپوش گذاشتن ماجرا دارند.

انتظار است دستگاه‌های نظارتی، نسبت به اتفاقات شائبه برانگیز این چنینی واکنش نشان دهند و با بررسی دقیق انتصاب‌ها در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی از تخلفاتی از این دست جلوگیری کنند.

مع‌الوصف، قضاوت در این ماجرا را به مخاطبان می‌سپاریم!

انتهای پیام/