آغاز رسمی پایش عرصه‌های جنگلی مازندران از هفته آینده/بدون هرگونه ملاحظه و بدون توجه به هر فشاری جلوی تخلفات گرفته شود

به گزارش تیتر شمال؛ پیش از ظهر امروز، سردار محمدرضا یزدی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری در جلسه کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری ویژه استان مازندران گفت: مشکلات موجود برای حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی باید در مرکز حل شود، ولی مسئولیت اقدامات با مسئولان استانی است که همه پای کار باشند و جلوی تخلفات را بگیرند.

وی افزود: گاهی قوانین در کشور به‌صورت کلی است درحالیکه برای موضوعات مختلف نگاه ویژه محلی و منطقه ای لازم است.

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری، خاطرنشان کرد: در تمام مواردی که مورد توصیه و سفارش قرار می‌گیریم حتما موارد را یادداشت و به دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی منعکس کنیم.

این مسئول ادامه داد: موضوع حدنگاری و کاداستر در مازندران شتاب بیشتری می‌گیرد و از هفته آینده رسماً آغاز به‌کار خواهد کرد و در این راستا از ظرفیت ماهواره خیام استفاده خواهد شد.

سردار یزدی عنوان کرد: رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی را مورد تاکید داریم تا سرعت بخشیده شود و جلوی وکلا و کارشناسان متخلف گرفته شود.

وی تاکید کرد: افرادی که از قوانین مرور زمان استفاده کردند و می‌کنند، بدانند که قطعا با آن‌ها برخورد خواهد شد و راه فراری ندارند.

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری، تصریح کرد: بدون هرگونه ملاحظه و بدون توجه به هر فشاری جلوی تخلفات گرفته شود و از ظرفیت مردم برای شناسایی و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز استفاده شود، چراکه مردم بهترین محافظ و مدافع زمین هستند.

این مسئول اذعان کرد: مجموعه ۳ قوه بر حل و رفع مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه زمین جدی هستند و کارگروه پیگیر این موضوعات است تا از زمین‌خواری پیگشیری شود.

*قوانین دست و پاگیر برای کشاورزان اتخاذ شد

سید محمود حسینی‌پور استاندار مازندران نیز در جلسه کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری ویژه استان مازندران گفت: این کارگروه برای نخستین بار در استان مازندران تشکیل شد که نشان از اهمیت موضوع و حساسیت کارگروه برای مبارزه با زمین‌خواری و تامین آرامش مردم دارد.

وی افزود: مقام معظم رهبری بیشترین حساسیت و تاکید را در مبارزه با زمین‌خواری دارند چون در گذشته توجه جدی به این موضوع نشد و رهبر انقلاب مسئولان را متوجه این امر مهم کردند.

استاندار مازندران خاطرنشان کرد:  مشکل مصوباتی که تاکنون برای جلوگیری از تغییر کاربری داشتیم این بود که منافع مردم در آن دیده نشد.

نماینده عالی دولت در استان، ادامه داد: اراده ملی برای جلوگیری از تغییر کاربری باید وجود داشته باشد تا کسی به خود حق دخالت، نفوذ و وساطت برای عدم برخورد با متخلفان ندهد.

حسینی‌پور عنوان کرد:  آسیب‌ها باید شناسایی شود و در این حوزه گردن کلفتان نگذاشتند اجرای احکام بزرگ، اجرا شود.

وی تاکید کرد: صاحبان قدرت و ثروت آسیب اصلی هستند که مانع امنیت غذایی کشور هستند، مهاجرت عجیبی به استان در حال انجام است که باید جلوی آن گرفته شود.

استاندار مازندران با بیان اینکه اگر آسیب‌ها حل نشود هر طرحی بنویسیم، محکوم به شکست است؛ اعلام کرد: راهکارهای اجرایی در ذیل کارگروه تشکیل و بررسی شود که قابلیت اجرایی داشته باشد و تاکنون به آن توجه نشد.

نماینده عالی دولت در استان، افزود: رسیدگی به مشکلات مردم مازندران به‌ویژه صنایع مادر از اولویت‌های اصلی است.

حسینی‌پور مطرح کرد: در سال‌های پس از انقلاب در بخش کشاورزی رشد داشتیم و ۷۵ درصد تسهیلات بانکی برای ساخت و ساز بوده است.

وی متذکر شد: قوانین دست پاگیر برای کشاورزان اتخاذ شد و به عنوان استاندار هیچ اختیاری برای حل مشکل سوخت کشاورزان ندارم.

استاندار مازندران اذعان کرد: کشاورزی ما دست دلالان است که نتوانسته کسی جلوی آن‌ها را بگیرد و تصمیمات کارگروه باید فراقوه‌ای باشد تا ضمانت اجرا داشته باشد.

انتهای پیام/