استاندار جدید مازندران و انتظارات تحولی مردم/ استانی با ظرفیت‌های ملی اما محروم از اعتبارات حداقلی

همه مسئولان کشوری معترف به استعدادها و ظرفیت‌های ملی مازندران و حتی موقن به مظلومیت و مغبونیت این استانند، اما در عمل توان مطالبه‌گری در مجموعه مدیریت این استان هیچگاه نتوانست قول همراهانه مسئولان دولت را در میدان عمل منجر به بازکردن غل و زنجیر محرومیت از دست و پای مازندران کند.

به گزارش تیتر شمال؛ نگرش تحولی آقای رئیسی از روز نخست ورودش به عرصه ریاست جمهوری، این توقع را در مردم بوجود آورد که برای چهار سال پیش روی، نباید لحظه‌ای را از دست داد و از ثانیه ثانیه ۱۴۶۰ روز چهار سال، باید حداکثر تلاش برای جبران مافات و خدمت به مردم را بعمل آورد. بدین جهت است که مردم روال کنونی در انتخاب استانداران و مدیران سطوح استانی و شهرستانی را چندان مطابق سبک و سیاق آقای رئیسی که حتی از روزهای جمعه و تعطیل برای خدمت به مردم و رفتن به سفرهای استانی استفاده می‌کند، نمی‌دانند و انتظارشان حداقل در مازندران با تاخیر خسارت‌بار سرانجام به نتیجه رسید و بالاخره استاندار مازندران انتخاب شد.

چند نکته اساسی با استاندار
طبیعی است حتی اگر استاندار بومی مازندران هم باشد، اصحاب رسانه و دبسوزان جامعه نکاتی به رسم هدیه برای آقای ساتاندار انتصابی دارند، که می‌تواند برای موفقیت استاندرا بسیار مفید باشد، چه رسد که استاندار کنونی مارندران با وجود اینکه مازندرانی است، اما بیش از دو دهه از استان و مسائل ریز آن به دور بوده و شنیدن مطالب دسوزان از سوی او، بسیار ضروری و از شروط موفقیت وی می‌باشد.

مسائل مازندران فهرست بلندی را تشکیل می‌دهد که برای پرهیز از اطاله و انباشت مطالب، بنابر الویت گام‌هایی را که آقای استاندار می‌تواند بردارد، در این نوشتار تنها به یکی از مهم‌ترین این فهرست اشاره می‌شود و آنهم انتصاب مدیران و مسئولان دستگاه‌های حاکمیتی در استان است و ان‌شاءالله در نوشتار بعدی به الویت‌های بعدی پرداخته خواهد شد.

الویت نخست آقای استاندار
آنچه که از این پس در تغییرات مدیریتی استان از سطح مدیران کل دستگاه‌ها تا روسای ادارات شهرستانی گرفته تا فرمانداران و بخشداران رخ خواهد داد، بدون تردید باید ناظر بر تامین انتظارات مردم در راستای سیاست اعلامی رئیس‌جمهور در عدالت‌گرایی و فسادستیزی باشد.

نمایندگان مجلس، ارگان‌های مختلف، شخصیت‌های حقوقی و حقیقی، جریان‌های سیاسی، ستادهای مردمی انتخابات، که برای شخص و شخصیت آقای رئیسی فعالیت داشته، همه‌شان ان شاالله با نیت سازندگی کشور بر مبنای عدالت و مبارزه با فساد و مفسدان، گزینه‌هایی برای اکثر مناصب و پست‌های مسئولیتی بویژه برای ادارات کل، فرمانداری‌ها و روسای ادارات شهرستانی دارند و اغلب‌شان هم مدعی برتربودن گزینه خود می‌باشند و کمتر هم راضی به عدول از گزینه‌های خود هستند و در اینجاست که کار برای مسئول بالادستی برای حفظ وحدت و انسجام بمنظور همدلی در عمل بسیار دشوار و حتی در اغلب موارد محال می‌شود.

واقعاً برای این معضل باید منطقی و معقول اندیشه کرد. با احترام به همه تلاش‌های مخلصانه از سوی عموم فعالان سیاسی و اجتماعی، نباید این حق را از دولت و ابوابجمعی او گرفت که برای تحقق وعده‌های خود به مردم و عملیاتی کردن طرح‌ها و برنامه‌ها و برای رسیدن به اهداف ترسیمی خود، از مدیران توانا و کارآمدی که اطمینان به موفقیت آنان دارند، استفاده نکنند.

پذیرش نظرات ناصحان عینِ عدالت‌گرایی است
طبیعی است که دولت مدعی عدالت و ریشه‌کن‌سازی فساد نباید در گام اول خود، که انتخاب مدیران و مسئولان است، خلاف جهت عدالت وارد زدوبند و پذیرش رانت ارتباط‌های سیاسی و انتفاعی شود و مدیرانی را برای مسئولیت‌ها بپذیرد که نتواند به آنها اعتماد داشته و درصدد مطالبه‌گری از آنان برآید؛ چراکه مدیر مورد حمایت از سوی کانون‌های خارج از دولت، دلگرم به این حمایت‌ها، پاسخگوی دولت و رئیس جمهور نخواهد بود.

برای آحاد وزرا، نظر و ابلاغ رئیس جمهور باید واجب الاجراء و مطاع باشد، بدون‌ حرف و حدیث و بگو مگو؛ که اگر غیر این باشد، وقت کشی و حاشیه‌سازی و بالابردن هزینه برای دولت و ملت است، بدین جهت رئیس جمهور و وزرا باید در انتخاب همکاران خود آزاد و بدون تحمل فشار باشند تا بتوانند در قبال ملت و مجلس و رهبری پاسخگو باشند، هر چند در این انتخاب‌ها می‌توانند از مشورت‌ها و نظرات دیگران هم بهره ببرند، نه آنکه موظف به جلب رضایت این کانون‌های متعدد و پرشمار باشند که این امر، “تعویق به محال” است. از این روی، استاندار نیز فارغ از فشارها باید بتواند با ملاک و معیارهایی که در این دولت بر همگان روشن است، همکاران خود در سطوح مختلف را آزادانه انتخاب کند هرچند پذیش نظرات ناصحان، عین عدالت‌گرایی است.

در این زمینه؛ آقایان وزراء برای انتخاب مدیران کل، نظرات استانداران را ملاک برای صدور حکم خود قرار می‌دهند. طبیعی است که از آقای استاندار انتظار انتخاب شایسته‌ترین‌ها برای تصدی ادارات کل، ادارات شهرستانی، فرمانداری‌ها اعم از انتخاب فرمانداران و بخشداران می‌رود؛ چراکه به قول معروف: جنگ اول به از صلح آخر است و در همان ابتدای کار، با دقت در انتخاب مدیرانی در تراز انقلاب، می‌توان تا حد زیادی با آسودگی خاطر به نظارت و هدایت امور پرداخت.

واقعیت‌های این روزهای صحنه
آنچه که امروز  به عنوان واقعیت تلخ باید از آن نام برد، تاثیر تاخیر انتخاب استاندار برای استان استراتژیک مازندران است که تا حدی انفعال و اعتراض را میان مازنی‌ها و جریان‌های مردمی بوجود آورده و استاندار جدید باید با سرعتی توأم با دقت به جبران مافات بپردازد و استفاده مفید و موثر از لحظه لحظه زمان را در برنامه خود قرار دهد و بدور از تشریفات، به مسائل اساسی استان ورود کند تا بتواند بر زمان و انتظارات عمومی مدیریت نماید و مفهوم واقعی “مدیریت جهادی” را بمانند آقای رئیسی به نمایش گذارد.

استانی پرظرفیت با استعدادهایی جامع و کم نظیر، برای شکوفایی خود و رفع معضلات کشور نیاز به استانداری در قدوقواره یک وزیر دارد تا بتواند همه توانمندی‌های انسانی و خدادادی مازندران را بر یک محور گرد آورد.

انتخاب آقای سیدمحمد حسینی پور نوری به عنوان استاندار مازندران، با توجه به پیشینه قابل دفاع از سوابق اجرایی و مدیریتی وی، مردم مازندران را در انتظار سبک و سیاق مدیریت این فرزند مازندران قرار داده تا شاهد عملکرد او در شکوفاسازی استعدادهای این استان و افزایش سطح بهره‌وری‌ها در همه عرصه‌ها و بازگرداندن این استان مستعد و برخوردار از منابع غنی نیروی انسانی به جایگاه شایسته‌اش باشند.

مازندران، استانی استثنایی در استعدادهاست
بجرات باید گفت که استانی در کشور بمانند مازندران نمی‌توان یافت که همه شاخص‌های رشد را در چهار فصل سال دارا باشد، اما باید اعتراف کرد که این استان، استانداری در قواره خود را تاکنون نداشته است.

باید به این واقعیت تلخ اشاره کرد در کشورهایی که احزاب قدرتمند وجود دارد، هر حزبی در صورت به قدرت رسیدن، تمام سعی خود را بکار می‌گیرد تا در اداره کشور کاملاً موفق عمل کند و اگر انتصاب‌هایشان مبتنی برعضویت در حزب حاکم باشد، بدین دلیل است که فرد گمارده شده در مسئولیت، آشنا به وظائف و پاسخگو در قبال مسئولیتش باشد. هر حزب، نیروهای خود را قبل از رسیدن به قدرت، کاملاً متناسب با اهداف و سیاست‌های خود آموزش می‌دهد و مردم چون با اهداف و برنامه‌های احزاب آشنایی دارند، انتصاب‌های جناحی را در راستای تامین منافع ملی خود می‌دانند و از آن ناراحت نمی‌شوند، اما در کشور ما، انتصاب وقتی جناحی شد، خیلی ناطر بر تخصص و شایستگی نیست و بیش از هر چیز، میزان وابستگی فرد به منافع باند و جریان و داد و ستدهای پشت صحنه مبنای انتصاب قرار می‌گرفت که نتائج شوم این نوع از انتصاب‌ها بر مردم‌مان کاملاً آشکار است و کسی هم در قبال این عملکرد خائنانه پاسخگو نیست و این واقعیت تلخ از ثمرات تعصبات فرقه‌ای در حوزه سیاسی است. توجه به این نکته از سوی استاندار محترم، امنیت روانی را به جامعه تزریق می‌کند.

نظارت و هدایت، بهترین نوع حمایت در مدیریت مازندران 
آقای استاندار مازندران به نیکی می‌دانند که مشکل اصلی در کشورمان فقدان نظارت قوی و بدون رودربایستی است. در همواره انتصاب‌ها، اشخاصی با عدول از معیارهای تغییرناپذیر و ثابت انقلاب توانستند اعتماد دولتمردان را با توسل به دروغ بدست آورند و بدلیل ضعف نظارت، بر کرسی مسئولیت‌ها تکیه زدند و چون به قدرت رسیدند و خرشان از پل گذشت، همه شعارها و وعده‌های خود را بفراموشی سپرده و در روی خر مراد جولان دادند و شیره مملکت را کشیدند و نوشیدند و سپس مملکت را رها کردند و رفتند و آب از آب تکان نخورد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، برای جبران غفلت‌های گذشته و ایجاد تحول در روند خدمت به مردم، مسئولان بویژه استانداران این دوره با هر دوره دیگر متمایز باید باشد.

تراکم انتظارات مردم و فقر آشکار و نهانی که بر جامعه ایرانی تحمیل شده و مردم نیز نجیبانه شرائط ناگوار کنونی را تحمل می‌کنند، ایجاب می‌کند که فراتر از کنش نظام مدیریت کشور، از ظرفیت‌هایی در جایگاه‌هایی همچون استاندار و فرماندار استفاده شود که بتوانند با ایجاد تعامل معنادار بین مجموعه مدیریت‌های منسجم استان و بخش خصوصی، مشارکت مردم را نیز همراه سازد تا بتواند تحولی در همه زمینه‌ها به‌خصوص اقتصادی و فرهنگی بوجود آورد.

استعدادهای سرشار مازندران برهمه آشکار است و تهدیدهای آن نیز تا حدی مشخص است. از نقاط ضعف مدیریت‌ها در کشورمان، لابیگری‌ها برای انتخاب مدیران و فرمانداران است که فراتر از حد متعارف، موجب می‌شود تا افراد قوی و کارآزموده انتخاب نشوند. مشکل بعدی، عدم نظارت و یا ضعف شدید نظارتی روی مدیران و مسئولان است. در این ارتباط، رودربایستی‌های زیادی به چشم می‌آید که مانع برکناری مدیران ضعیف و ناکارآمد می‌شود و حقوق مردم با ادامه کار مدیر ضعیف بشدت آسیب می‌بیند و از آنجا که کسی درصدد صیانت از حقوق مردم برنمی‌آید مگر آنکه تخلف عمده و نجومی رخ دهد، بدین جهت در کلان مساله، مردم بسیار آسیب می‌بینند و برای این معضل دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی را از آغاز باید بشدت فعال کرد تا مدیران و مسئولان بدانند به حال خود رها نشده و کارشان زیر نگاه تیزبینانه ناظران و ارزیابان قرار دارد.

در خاتمه این وجیزه، ضمن تبریک انتصاب آقای سیدمحمد حسینی پور نوری به عنوان استاندار مازندران، برای ایشان موفقیت کامل در انجام رسالت و وظائف محوله در مهم‌ترین استان کشور، که متکفل تامین محصولات استراتژیک برای کشورمان است، از خداوند بزرگ مسالت می‌داریم و بیان نکات دیگر به به نوشتار بعدی می‌سپاریم./بلاغ

انتهای پیام/