کد خبر : 10063
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱ تیر ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۴
101 views

مدیر امور شعب بانک تجارت استان در نشست با رسانه ها :

بالاترین پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی استان از سوی بانک تجارت صورت گرفت / تمرکز تسهیلات بانک تجارت مازندران بر روی « تولید » بود

بالاترین پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی استان از سوی بانک تجارت صورت گرفت / تمرکز تسهیلات بانک تجارت مازندران بر روی « تولید » بود
مدیر شعب بانک تجارت استان مازندران با حضور درجمع رسانه های مازندران عملکرد بانک تجارت استان در حوزه‌های مختلف در سال گذشته را بیان و برنامه‌های سال جاری که توسط رهبر معظم انقلاب به «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»  نام‌گذاری شد را تشریح کرد.


به گزارش تیتر شمال؛ علی‌اصغر علمدارپور در جمع اصحاب رسانه مازندران گفت : هر سازمان و هر ارگانی وظیفه دارد عملکرد سالانه خود را ارائه کند تا مردم بدانند چه اتفاقی در داخل ساختمان‌های این سازمان‌های دولتی رخ داد و مردم چه بهره‌مندی از این خدمات خواهند داشت و ما براین اساس با شما خبرنگاران نشستیم تا عملکرد سال گذشته و برنامه‌های سال جدید را با کمک شما فعالان رسانه به مردم عزیز استان برسانیم.

 

 

مدیر امور شعب بانک تجارت استان مازندران به شعار سال رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: شعارهای هر سال که توسط مقام معظم رهبری تعیین می‌شود از نظر ما، «شعار» نیست، «دستور» است و ما خود را تابع این دستور می‌دانیم و تلاش می‌کنیم برای تحقق این شعار در سطح جامعه گام برداریم.

 

 

وی ادامه داد: بانک تجارت یک بانک خصوصی است و سهام‌دار دارد و طبیعی است باید به‌گونه‌ای حرکت و در مسیرهایی خدمت‌رسانی کند که علاوه بر رضایت مردم، سود خود را هم داشته باشد و سهام‌داران را نیز راضی نگه دارد.

 

 

علمدارپور در ادامه به منابع و مصارف بانک اشاره کرد و  افزود:  اگر صد واحد از منابع را در اختیار داشته باشیم،  ۱۵ واحد در بانک مرکزی بلوکه می‌شود و ما تنها ۸۵ واحد را می‌توانیم مصرف کنیم در قالب تسهیلات اما برخی بانک‌ها بالای صددرصد از منابع خود را تسهیلات دادند به این شکل که منابع خود را از استان‌های دیگر به مازندران آوردند و تسهیلات دادند که کار ارزشمندی بود.

 

وی به عملکرد بانک تجارت اشاره کرد و گفت: در حوزه تسهیلات در سال ۱۴۰۰  با پرداخت نزدیک ۸۵ درصد بالاترین پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی داشتیم و این تسهیلات مربوط به بخش‌های مختلف بود.

 

مدیر امور شعب بانک تجارت استان مازندران در همین رابطه افزود: تمرکز ما در پرداخت تسهیلات بر بخش تولید بود و صنعت و معدن  بالاترین تسهیلات را از ما را گرفتند و بخش بعدی هم کشاورزی بود.

 

 

وی ادامه داد: بانک تجارت با حدود 8 میلیارد برای گشایش «ال سی» و 21 میلیارد برای صدور ضمانت‌نامه نیز رتبه اول استان را به خود اختصاص داد و در صنعت نیز  ۲۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تسهیلات پرداخت کردیم و در این بخش هم که دغدغه اصلی دولت است رتبه اول را در استان داشتیم در شرایطی که بسیاری از بانک‌ها از نظر پرداخت تسهیلات منفی هستند.

 

 

علمدارپور همچنین گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی مردم پرداخت تسهیلات تکلیفی و تعهدات اجتماعی بانک‌هاست که در این بخش نیز اقدامات خوبی انجام دادیم ازجمله برای افراد معرفی شده از سوی کمیته امداد موضوع  بند ب تبصره ۱۶ موفق شدیم  ۹۸ درصد تسهیلات تکلیفی را پرداخت کنیم و رقمی بیش از  دو میلیارد در این بخش تسهیلات دادیم و  دو درصدی هم که پرداخت نشد به مواردی است که مشتری از پیگیری کار خود منصرف می‌شود.

 

 

وی در همین زمینه به بهزیستی اشاره کرد و گفت:  ۱۷۷ مورد معرفی شد که تقریباً تسهیلات همه پرداخت شد و برابر آمار از سهمیه ۹۸ میلیارد بالای ۹۵ میلیارد پرداخت شد و برای  اقشار خاص و بیماران صعب العلاج، ساخت حمام روستایی، تسهیلات اشتغال‌زایی با معرفی بسیج و وام قرض‌الحسنه ازدواج نیز پرداختی‌ها همه انجام شد جز موارد نادری  که خود مشتری از ادامه کار منصرف شد یا برخی در ادامه، بانک خود را  تغییر دادند و به این شکل نبوده که ما کوتاهی کرده باشیم.

 

 

مدیر امور شعب بانک تجارت استان مازندران افزود: تسهیلات تکلیفی و مسئولیت‌های اجتماعی بانک‌ها برای ما مهم است و باور داریم اگر ۵ درصد از این عزیزان برای ما دعا کنند ما در رسیدن به اهداف اصلی خود موفق‌تر خواهیم شد.

 

 

 

وی گفت: بانک تجارت در سفر رییس‌جمهوری به مازندران که 20 اسفندماه گذشته انجام شد برای پرداخت تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی قرض‌الحسنه نیز گام خوبی برداشت، تسهیلاتی که با نرخ ۴ درصد پرداخت شد و بانک تجارت به اتفاق یکی دیگر از بانک‌ها بیشترین تعداد جذب و پرداخت این تسهیلات ویژه را داشت و تلاش کردیم هم تکریم کنیم به مردم عزیز و هم پرداخت تسهیلات را در کوتاه زمان داشته باشیم.

 

 

مدیر امور شعب بانک تجارت استان همچنین ادامه داد: در جذب منابع هم کارگروهی تشکیل دادیم و پویش همگانی گذاشتیم با عنوان «من و بانک من» و همکاران را ملزم کردیم نزد مشتریان بروند و از مشتریان بانک سرکشی کنند اعم از مشتریان حقیقی و شرکت‌های بزرگ و همکاران ما نزد مشتریان ریز هم می‌روند و خدمات جدید خود را ارائه و تلاش می‌کنند ضمن اعتمادافزایی، اقدام به جذب منابع کنند و در همین راستا به همکاران شعب گفتیم صد مشتری در اطراف خود را شناسایی کنند و با آنان ارتباط بگیرند.

 

 

مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان مازندران در همین راستا ادامه داد: برای جذب منابع بیشتر حتی خارج از استان هم رفتیم و با مشتریان بزرگ جلسه گذاشتیم تا منابع این مشتریان بزرگ را به استان بیاوریم.

 

 

وی ادامه داد: ۵۸ درصد از منابع بانکی کل کشور در تهران است، دومین استان اصفهان است با ۵ درصد و سهم مازندران حدود سه درصد است و ما تلاش داریم این منابع را افزایش دهیم و جایگاه مازندران را در میان استان‌ها افزایش دهیم و این نشست‌ها بهترین برنامه‌ی ما برای افزایش منابع‌ است و در طی آن افراد و شرکت‌های بزرگ را شناسایی و به سمت استان هدایت می‌کنیم تا هم خدماتی به آنان ارائه کنیم و هم حضورشان را در استان زیاد کنیم و با توجه به توریستی بودن ممکن است آنان نیز دست به اقدامات اشتغال‌زایی در استان بزنند و در نهایت مردم استان از همه نظر سود ببرند.

 

 

علمدارپور افزود: ما مشتریانی داریم که در مازندران شرکت‌های تولیدی دارند و از آب و برق و خدمات دیگر استفاده می‌کنند اما منابع خود را به خارج از استان می‌برند و این موضوع نیز باید به‌صورت فرابانکی و با همراهی دستگاه‌های دیگر پیگیری شود.

 

وی با اشاره رهبر معظم انقلاب درخصوص دانش‌بنیان‌ها گفت:  در همین سه ماهه نخست سال ۳۲ شرکت‌ دانش‌بنیان به ما معرفی شد و پرونده تسهیلات به این شرکت‌ها در جریان است

و تا امروز حدود ۱۰ طرح در این بخش مصوّب شد رقم این ۲۸۱ هزار میلیارد ریال است و بقیه موارد هم در جریان بررسی است.

 

 

مدیر امور شعب بانک تجارت استان مازندران در  خصوص مطالبات معوق نیز گفت: ۷ هزار میلیارد ریال است که رقم بالایی است و برای سال ۱۴۰۱ در حال بررسی اطلاعات مشتریان هستیم تا تسهیلات‌مان هدفمند باشد و به این شکل دچار مطالبات معوق نشویم و درخصوص این مطالبات هم پیگیری‌های حقوقی را در دست اجرا داریم تا این مطالبات را تعیین تکلیف شدیم و پیش‌بینی می‌کنیم در سال ۱۴۰۱ در بخش مطالبات معوق هم شاهد کاهش باشیم.

 

وی در پایان دلیل اصلی مطالبات معوق را معمولا اقدامات دستوری در گذشته دانست که چنین وضعیتی را سبب  شد و ۷۰ درصد از بدهکاران این مطالبات معوق، تعداد مشخص و محدودی هستند.

انتهای پیام/

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.