تاکید رئیس دستگاه قضا بر لزوم اجرای قانون حدنگار در اراضی کشاورزی مازندران/دادستان‌ها نسبت به تعیین تکلیف اراضی فاقد سند واجرای به موقع احکام اهتمام ورزند

به گزارش تیتر شمال؛ حجت الاسلام محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران  در نخستین همایش  روسا و دادستان‌های مازندران در سال جدید  بر اهمیت نظارت بر زیر مجموعه‌ها و مبارزه با فساد در دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: روسا و دادستان‌ها باید ضمن خود کنترلی بر مجموعه خود اعم از کادر قضایی و اداری،مشاغل پیرامونی و ضابطان نظارت مسئولانه داشته باشند.

وی، متناسب سازی چارت تشکیلاتی با وضعیت موجود بویژه در محاکم  را از ضروریات برشمرد و افزود: برای دادرسی با کیفیت و عادلانه باید چارت سازمانی با وضعیت موجود متناسب باشد و عدم تناسب مشکلات زیادی را بوجود می آورد.

رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود اجرای قانون حدنگار را مورد توجه قرار داد و گفت: رهبر معظم انقلاب همواره براین موضوع تاکید دارند و باید از برنامه های اساسی و همیشگی شورای حفظ حقوق بیت المال باشد و از ظرفیت موجود درشهرستان ها بخصوص در سند دار کردن اراضی کشاورزی استفاده شود.

این مقام عالی قضایی، ادامه داد: قانون حدنگار در ۹۹ درصد اراضی ملی  استان اجرا شده است، اما در اراضی کشاورزی وضعیت مناسبی نداریم و باید در این زمینه اقدامات مهم وموثر صورت گیرد تا شاهد پیشرفت در میزان حدنگاری اراضی زراعی استان باشیم.

اکبری، همچنین بر اجرای به موقع احکام قضایی تاکید کرد و گفت: اگر احکام به موقع و درست اجرا نشوند مردم طعم شیرین عدالت را نمی چشند؛ براین اساس باید بر نحوه اجرای احکام نظارت درست  و اصولی صورت گیرد.

وی همچنین به تعیین تکلیف اراضی و ابنیه فاقد سند،حضور مسئولانه  و موثر درکمیسیون ها ، تعییین تکلیف پرونده های کثیرالشاکی، مسن و معوق اشاره کرد و گفت: باید ازهمه فرصت ها برای خدمت عالمانه و صادقانه به مردم  استفاده و قاطعانه ،عادلانه و با سرعت درحوزه های مختلف اقدام کنیم.

رئیس کل دادگستری مازندران اقدامات پیشگیرانه را بسیار مهم توصیف کرد و افزود: این حجم از پرونده ها بویژه در دادگاه‌های تجدید نظر، زیبنده  نظام اسلامی نیست؛ باید با اقدامات موثر و کاربردی و نتیجه محور، تعداد پرونده ها، آمارجرم و جنایت، اختلافات، نزاع ها و آسیب ها کم شود و در این مسیر باید از مشارکت مردم دربرقراری صلح و سازش استفاده کرد.

این مقام عالی قضایی، اظهار امیدواری کرد: با مشارکت های مردمی شاهد کاهش نزاع ها، اختلافات، مفاسد و به تبع آن، کاهش تشکیل پرونده های متعدد قضایی باشیم.

گفتنی است در این جلسه، گزارشی از عملکرد حوزه های قضائی درسال گذشته ارائه و سپس روسا و دادستان ها به بیان مسائل و دیدگاه‌های خود درخصوص عملکرد سال 1401 پرداختند.

همچنین برنامه عملیاتی سال 1402 تبیین و مقررشد روسا و دادستان ها نقطه نظرات خودر درمورد برنامه های  سال جدید را مطرح  کنند.

انتهای پیام/