ترمیم رانش جاده دسترسی سد شهید رجایی لنگ پیمانکار!

به گزارش تیتر شمال؛  رانش جاده قبل از تونل سد شهید رجائی بخش کلیجانرستاق ساری که محل‌عبورمرور بخش دودانگه ساری نیز محسوب می‌شود؛ ماه‌ها است که موجبات دردسر و دلهره مردم این منطقه را برای عبور از این بخش از جاده را فرآهم آورده است.

رانش جاده و باریک شدن این بخش از مسیر در نزدیکی تونل، با توجه به پر تردد بودن مسیر و عبور و مرور خودروهای سواری و باری سنگین، خطرات جانی و حتی سقوط و رانش مجدد را به همراه دارد که با همه اهمیت موضوع اما تاکنون این پروژه نیمه کاره به اتمام نرسیده است.

رسانه بلاغ که این موضوع را در اسفندماه گذشته و قبل از آغاز سفرهای نوروزی از رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مرکز مازندران جویا شده بود، صادقی عنوان کرده بود که اتمام مابقی پروژه منوط به برگزاری مناقصه در ابتدای سال 1401 است تا پس از انتخاب پیمانکار، کار با طی مراحل قانونی ادامه یابد.

اکنون و با گذشت بیش از 23 روز از سال جدید برای پیگیری موضوع و اطلاع از آخرین وضعیت این پروژه نیمه کاره، مجددا ماجرا را از رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مرکز مازندران، جویا شدیم.

سیدعلی صادقی رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مرکز مازندران در این باره به خبرنگار ما پاسخ داد: حدود 5 ماه قبل گزارشی از سوی گشت‌های راهداری مبنی بر رانش این بخش از جاده به اداره کل حمل‌ونقل جاده‌ای داده شد.

وی افزود: پس از بازدید میدانی از این قسمت، پیمانکاری جهت مرمت و بهسازی جاده انتخاب شد که حدود 55 متر از دیواره جاده، خاکبرداری آن انجام شد و 9 شمع هم زده شد و پایه بتنی هم ایجاد شد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مرکز مازندران، با اشاره به پیشرفت 60 درصدی کار در این پروژه،  خاطرنشان کرد: منتهی قرارداد این پیمانکار با ما مربوط به پروژه دیگری بود که از وی در این پروژه استفاده کردیم و ادامه همکاری از محل 25 درصد قرارداد پر شد و قانوناً هم نمی‌توانستیم با این پیمانکار ادامه همکاری دهیم.

صادقی ادامه داد: علیرغم این مسئله، آمدیم و ایمن سازی این قسمت از جاده را با نصب تابلو، علائم، چراغ خطر و نیوجرسی در لبه پرتگاه انجام دادیم و بدنبال تمهیدات برای ایمن سازی بیشتر این قسمت نیز هستیم.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه این محور، یک محور فرعی است و باید اعتبارات آن از محل تملک و دارایی‌های استانی تامین شود، اما با پیگیری مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مرکز مازندران از کشور، قرار شده است تا مناقصه‌ای جهت انتخاب پیمانکار جدید برگزار شود.رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مرکز مازندران، اعلام کرد: لذا ما تا 5 فرودین‌ماه امسال منتظر ماندیم تا سامانه مناقصه باز و پس از برگزاری مناقصه، پیمانکار پروژه انتخاب شود و ادامه کار دهیم تا با عملیات دیواره از رانش مجدد جلوگیری کنیم.

صادقی تصریح کرد: متاسفانه علیرغم فراخوان و برگزاری مناقصه اما این مناقصه با هیچ متقاضی روبرو نشد و لذا بر اساس قانون دست ما برای ادامه پروژه، بسته است.

وی افزود: ما اکنون آمادگی و اعتبار کامل برای آغاز و اتمام پروژه را داریم اما با مشکلات قانونی مواجه هستیم؛ چرا که واگذاری کار به پیمانکار منوط به برگزاری مناقصه است و متاسفانه در مناقصه برگزارشده هیچ شرکت‌کننده‌ای نداشتیم.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مرکز مازندران، عنوان کرد: این مشکل تنها مربوط به این پروژه ما نمی‌شود و در چندین نقطه با این مشکل مواجه هستیم.

صادقی مطرح کرد: قانون‌گذار اجازه واگذاری پروژه به پیمانکاری خارج از برگزاری مناقصه را به بنده نمی‌دهد و طبق قانون باید حتما مناقصه برگزار شود و مناقصه در سامانه بارگزاری و یک نفر برنده مناقصه شود تا کار با انعقاد قرارداد با نفر منتخب ادامه یابد.

وی گفت: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، شهرستان و فرماندار ساری مجدانه پیگیر ترمیم این جاده دسترسی در بخش دودانگه هستند و این موضوع را به صورت هفتگی در حال پیگیری هستیم.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مرکز مازندران، متذکر شد: بر اساس تازه‌ترین برآورد شده با نرخ به‌روز شده سال‌جاری، نزدیک به دو میلیارد تومان این پروژه هزینه بر می‌دارد تا به اتمام برسد.

به هر منظور، عدم حضور شرکت‌کننده در مناقصه برگزار شده از یک‌سو و مشکلات قانونی برای واگذاری پروژه به پیمانکاری خارج از مناقصه از سوی دیگر موجب شده است تا این بخش از مسیر جاده به یک محل پرخطر و حادثه‌خیز مبدل شود؛ مکانی که در اثر بروز حادثه قطعا با خطرات جانی همراه خواهد بود.

انتظار می‌رود مسئولان استانی و شهرستانی برای پیشگیری از هر گونه خطر و آسیب به عابرین و خودروهای عبوری و بومی این منطقه، بدنبال راه حلی برای برون رفت از وضعیت کنونی باشند؛ به هر منظور باید پذیرفت تمام مفاد قانونی برای آسایش و آرامش شهروندان است و حال اگر مفاد قانوین خود سدی برای تامین این مطالبه عمومی باشد باید برای حل آن باید متمم‌های قانونی برای برون رفت از این بن بست تعریف شود.

انتهای پیام/