براساس اعلام حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران، فعالیت تمام کارکنان ادارات، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت در سطح استان مازندران زیر ذره‌بین دستگاه‌های نظارتی خواهد بود.
در همین راستا دستگاه قضایی از هیچ اقدامی که در راستای سالم‌سازی و فسادستیزی در مراجع اداری باشد، دریغ نکردند و در برخورد قانونی با متعدیان به حقوق بیت‌المال، هیچ‌گونه ملاحظه و مماشاتی نخواهد کرد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰