ساختارشکنی شورا در اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری ساری

به گزارش تیتر شمال؛  هفته‌های پایانی هر سال معمولا بحث بودجه دستگاه‌ها و ادارات و نهادها از مهم‌ترین موضوع‌های قابل پیگیری و مورد بررسی است. در حوزه شهرداری‌ها نیز این موضوع با توجه به گستره جامعه‌ای که زیر پوشش دارد از اهمیت زیادی برخوردار است ؛ بویژه اگر شهرداری شهری مانند ساری باشد که طی سال‌های اخیر همواره در مدیریت شهری با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده و از نظر مالی نیز به دلیل بدهی‌های متعدد و رقم قابل توجه حقوق ماهانه‌ای که هر ماه باید به بیش از ۶ هزار نیروی کار که حدود دو سوم آن‌ها مازاد هستند بپردازد با چالش جدی مواجه است.

بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری ساری به دلیل انحلال شورای پنجم راهی به کمیسیون بودجه و صحن شورای قبل نیافت و با توجه به این که طبق قانون قائم‌مقامی شورا به استاندار وقت سپرده شده بود، بررسی آن توسط کارشناسان مرتبط در استانداری و زیر نظر وزارت کشور انجام شد ، اما بودجه سال ۱۴۰۱ با روی کار آمدن شورای ششم به سرنوشت بودجه سال جاری دچار نشد و اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا از چند هفته پیش چکش‌کاری آن را آغاز کردند و جزییات آن هم عصر روز پنجشنبه با حضور خبرنگاران در نشستی که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه حضور نداشتند ، تشریح شد.

انتقاد شورا به لایحه بودجه شهرداری

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا در این نشست که به جای سایر اعضای این کمیسیون با حضور دو عضو دیگر شورا یعنی میررحمان میرشجاعی و ذوالفقار شریفی که عضو کمیسیون بودجه نیستند برگزار شد، از پایان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری ساری خبر داد و گفت : کمیسیون بودجه پس از چند هفته بررسی تصمیم گرفت لایحه پیشنهادی بودجه یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی شهرداری برای سال آتی را به سه‌هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان افزایش دهد.

سبحان بخشی موسی‌کلایی افزود: همکاران در شهرداری یکم دی لایحه بودجه را به شورا تحویل دادند و بلافاصله نیز بررسی لایحه در دستور کار ما قرار گرفت. البته آقایان حسن احمدی و علی عاشقان نیز نمایندگان شورا در فرآیند بودجه‌نویسی شهرداری ساری بودند. پس از دریافت لایحه بودجه نیز همواره همه اعضای کمیسیون در جلسات بررسی حضور داشتند.

وی با انتقاد از لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری ساری برای سال ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: شهرداری ساری از یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی که برای سال بعد در نظر گرفت یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان را از منابع درآمدی مختلف تعریف کرد و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز بر اساس تسهیلات بانکی تعریف شده است. نگاه همکاران ما در شهرداری این است که با توجه به بودجه ۷۰۰ میلیارد تومانی شهرداری در سال جاری، رشدی ۶۰ تا ۷۰ درصدی در بودجه سال ۱۴۰۱ را رقم زدند ، اما این رقم با توجه به هزینه‌های جاری شهرداری پاسخگوی نیاز شهر نیست و تصمیم گرفتیم استفاده بیشتری از تسهیلات بانکی برای توسعه شهر در سال آینده داشته باشیم.

نایب‌رئیس شورای شهر ساری معتقد است که با توجه به برنامه‌ریزی دولت سیزدهم برای جهش در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و عمرانی مانند ساخت یک میلیون واحد مسکن در هر سال، شهرداری‌ها نیز باید در همین مسیر گام بردارند و به دولت در تحقق اهداف توسعه‌ای کمک کنند.

بخشی تصریح کرد: مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای ششم به تغییر رأی دادند و این تغییر باید با برنامه‌ریزی و نظارت درست در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی و زیرساختی به چشم مردم بیاید. در حوزه مدیریت شهری ساری نیز شهروندان با رأی خود خواستار تغییر شدند و خلاصه انتخاب مردم باید در انتخاب شهردار و خروجی برنامه‌های شهرداری دیده شود. این که بگوییم در گذشته مشکل داشتیم و امکان رشد کردن و افزایش ارائه خدمات وجود ندارد پذیرفتنی نیست.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای ششم ساری با بیان این که یکی از نقاط ضعف شورای ششم بررسی نکردن برنامه شهردار منتخب برای توسعه شهر به دلیل برخی ملاحظات از جمله نبود زمان کافی در این زمینه بود، اظهار کرد: خوشبختانه فرآیند بودجه‌نویسی برای شهرداری، شورا و شهر این فرصت را ایجاد کرد که برنامه‌ای برای توسعه شهر و خروج از وضعیت رکود تدوین شود. ما نیز بودجه ۱۴۰۱ شهرداری را با برنامه‌هایی که تدوین کردیم و نگاهی آینده‌نگرانه و در عین حال واقع‌بینانه تدوین کردیم و برای تصویب به صحن شورا می‌بریم.

افزایش ۲.۵ برابری هزینه از محل استقراض 

به گفته این عضو شورا، کمیسیون برنامه و بودجه پارلمان شهری ساری به این دلیل با لایحه یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی شهرداری ساری مخالفت کرد و با اضافه کردن تسهیلات بانکی آن را حدود ۲.۵ برابر افزایش داد که با توجه به هزینه حدودا یک‌هزار میلیارد تومانی حقوق و مزایای کارکنان، عملا رقمی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای در شهر باقی نمی‌ماند. دلیلی که به تنهایی بیان‌گر وجود یک گره بزرگ در شهرداری ساری است و به نظر می‌رسد کمیسیون بودجه شورای شهر به جای حل و رفع آن، به دنبال تثبیت و پایداری این گره است.

بخشی تصریح کرد: شهرداری لایحه بودجه‌ای را به ما تحویل داد که یک‌هزار میلیارد تومان از آن صرف هزینه‌های جاری و حقوق می‌شود. ۲۰۰ میلیارد تومان بر مبنای تسهیلات و وام بسته شده و فقط ۱۰۰ میلیارد تومان آن برای پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد. یعنی عملا قرار نیست کاری برای توسعه شهر انجام شود. معتقدیم این بودجه با نگاه روزمرگی بسته شده و برای مرکز مازندران کارآمد نیست.

وی خاطرنشان می‌کند: مطابق قانون باید حداقل ۴۰ درصد از بودجه به حوزه عمرانی اختصاص یابد که متاسفانه در شهرداری ساری این امر محقق نشد. چون این ۴۰ درصد برای یک سری از پروژه‌های حجمی در قالب پروژه‌های عمرانی از جمله پرداخت حقوق نیروهای شرکتی هزینه می‌شد. امسال گفتیم به هیچ عنوان نباید حقوق نیروهای شرکتی به عنوان پروژه عمرانی لحاظ شود. بلکه باید ۴۰ درصد به معنای واقعی عمرانی باشد. به همین دلیل از محل تسهیلات اعتبارات قابل توجهی را برای حوزه عمرانی شهر لحاظ کردیم که شهرداری موظف به پیگیری برای تحقق این اعتبارات است.

تعریف هشت پروژه عمرانی توسط شورا

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر ساری درباره جزئیات بودجه مد نظر و مورد تایید این کمیسیون گفت: ما بودجه سه‌هزار و ۲۴۰ میلیارد تومانی را برای سال آتی شهرداری ساری در نظر گرفتیم که یک‌هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان آن از محل تسهیلات قرار است تأمین شود. برای این مبلغ نیز هشت پروژه شاخص در نظر گرفتیم که عمده آن‌ها درآمدزا هستند.

بخشی اظهار کرد: ۵۰۰ میلیارد تومان برای فاز ۴ پروژه میدان ابن‌شهرآشوب، یک‌هزار میلیارد تومان برای پروژه تجاری اداری جنب بوستان ولایت، ۱۰۰ میلیارد تومان برای پروژه مسیر دسترسی پارک جنگلی شهید زارع، ۱۵ میلیارد تومان برای یک پروژه تجاری اداری در ترمینال، ۵۰ میلیارد تومان برای پروژه پارک‌موزه دفاع مقدس که در قالب پروژه شهری بازگشایی و تملک می‌شود.

وی افزود: مابقی نیز مربوط به چند پروژه از جمله سنگ‌فرش خیابان انقلاب، خرید ماشین‌آلات پروژه‌ها، خرید سه دستگاه ون برای حمل‌ونقل شهری معلولان و چند دستگاه سواری برای مجموعه مدیریت شهری است. یعنی از یک‌هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده حدود یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های درآمدزا هزینه می‌شود تا در بازپرداخت تسهیلات شهرداری دچار مشکل نشود.

‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر ساری درباره بخش دیگر بودجه تعریف شده توسط این کمیسیون برای سال ۱۴۰۱ شهرداری ساری نیز گفت: یک‌هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان دیگر از منابع مختلف دیگر مانند عوارض شهری، ارزش افزوده، فروش املاک و مستغلات، اوراق تسویه از دولت و یک مبلغ ۴۰ میلیارد تومانی که احتمالا برای رویداد ساری ۲۰۲۲ به شهرداری ساری اختصاص داده می‌شود قرار است تأمین شود. ضمن این که ۱۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه پل تا پل در قالب تسهیلات لحاظ شد.

بخشی خاطرنشان کرد:البته برآورد اولیه برای تکمیل این پروژه ۴۰۰ میلیارد تومان است که امیدواریم بتوانیم با اجرای پروژه‌های شاخص و درآمدزا باقی اعتبار این طرح را نیز تأمین کنیم و تا پایان سال ۱۴۰۱ آن را به پایان برسانیم. ۲۰۰ میلیارد تومان هم از ردیف اعتبارات دولتی برای زباله‌سوز ساری در نظر گرفته شده و ۶۰ میلیارد تومان نیز برای تجهیز آتش‌نشانی از اعتبارات دولتی لحاظ شده است.

چشم‌انداز درآمدزایی با تسهیلات

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر ساری درآمدزایی پروژه‌های تعریف شده را امری تضمین شده عنوان کرد و با بیان این که سه چشم‌انداز درآمدی برای این پروژه‌ها در نظر گرفته شده است، گفت: در مسیر جمع‌بندی این بودجه برنامه‌ریزی‌ها را بر اساس درآمد طی سه دوره زمانی کوتاه‌مدت (۶ ماهه)، میان‌مدت (یک ساله) و درازمدت (تا پایان شورای ششم) لحاظ کردیم.

بخشی با تأکید بر این‌که شهرداری ساری در سال آینده باید با برنامه پیش برود، اظهار کرد: این بودجه نهایتا تا پایان بهمن در صحن شورا تصویب می‌شود و پس از تصویب نیز شهرداری مکلف است که آن را اجرا کند. ضمن این که شهرداری موظف است تا ۲۰ اسفند همه اسناد و مدارک و تضامین لازم و طرح‌های توجیهی برای دریافت تسهیلات یک‌هزار و ۷۹۰ میلیارد تومانی تعریف شده و همچنین وام ۱۵۰ میلیارد تومانی پروژه پل تا پل را فراهم کند. من نیز در جایگاه نظارتی مکاتبه محکمی با شهرداری خواهم داشت تا این مقدمات انجام شود و در نخستین روزهای بازگشایی پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها وام‌ها دریافت و اجرای پروژه‌ها آغاز شود.

وی افزود: این شهر به توسعه زیرساخت‌ها برای جذب سرمایه‌گذار نیاز دارد. نمی‌توان دست روی دست گذاشت و به بهانه بدهی و کمبود اعتبار کاری از پیش نبرد. برای ظرفیت‌های مهمی مانند پارک سکوتپه و بوستان ملل۲ سرمایه‌گذاران زیادی مراجعه کردند. اما چون حرف و حدیث درباره بدهی شهرداری زیاد است و مهم‌تر این که زیرساخت‌های اولیه مانند راه و برق تدارک دیده نشد سرمایه‌گذار رغبتی به ادامه فعالیت پیدا نمی‌کند. تلاش بر این است که در سال جاری این زیرساخت‌ها ایجاد شود تا سرمایه‌گذاران بتواند برای حضور و فعالیت در ساری برنامه‌ریزی کنند.

بخشی گفت : حتی رایزنی‌هایی برای پرداخت تسهیلات به شهرداری با بانک شهر و بانک ملی انجام و موافقت اولیه کسب شد.

برنامه ریزی کمیسیون برنامه و بودجه شورا برای استقرار در قالب لایحه بودجه سال آینده در حای است که شهرداری ساری به گفته مسئولان این نهاد دست‌کم حدود ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد که به دلیل پرداخت ماهانه حدود ۳۵ میلیارد تومان حقوق کارکنان که هزاران نفر آنها مازاد هستند و کاری برای انجام دادن ندارند ، وضعیت مساعدی برای پرداخت این بدهی‌ها ندارد. ناتوانی شهرداری در پرداخت بدهی سبب شد تا پیش سازمان تأمین اجتماعی بخشی از املاک شهرداری ساری را بابت به تأخیر افتادن پرداخت اقساط بدهی توقیف کرد و به مزایده گذاشت.

با این حال ،  نایب‌رئیس شورای شهر ساری معتقد است که بدهی‌های شهرداری ساری در حدی نیست که این شهرداری توان مالی پرداخت آن‌ها را نداشته باشد.

بخشی گفت : حتی قسمتی از این بدهی‌های اعلام شده نیز به گفته او اثبات شده نیستند. بنابراین امکان دریافت تسهیلات یک‌هزار و ۷۹۰ میلیارد تومانی برای اجرای پروژه‌های عمرانی وجود دارد.

حفظ حقوق شهروندان در عوارض شهری

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر ساری در عین حال این تضمین را نیز به شهروندان داد که با افزایش رقم بودجه قرار نیست عوارض شهری افزایش یابد و حتی با برخی تغییرات در این بخش از بودجه، شرایط به سود شهروندان نیز می‌شود.

وی اظهار کرد: یکی از اقدامات مناسب در نظر گرفته شده این است که تخفیف عوارض را در سال ۱۴۰۱ به صورت معکوس اعمال می‌کنیم. یعنی به جای این که تخفیف در سه ماه پایانی سال اعمال شود، در سه ماه نخست سال اعمال می‌شود تا در ابتدای سال شاهد ورود سرمایه به حساب شهرداری باشیم و شهرداری بتواند با دست بازتری پروژه‌های مد نظر را آغاز کند. ضمن این که برای این بخش از بودجه افزایش قابل توجهی را در نظر نگرفتیم و فقط اصلاحاتی جزئی انجام شد.

این موضوع را میررحمان میرشجاعی عضو شورای شهر ساری نیز در نشست روز پنجشنبه تأیید کرد و گفت: هر ۹ عضو شورا برای قشر آسیب‌پذیر شهر در تعیین تعرفه عوارض دغدغه داشتند. در حوزه پسماند حتی نگران این بودیم که چرا مبالغ برای همه خانواده‌ها یکسان است و تعرفه باید برای خانواده‌ای که در مناطق برخوردار شهر زندگی می‌کند متفاوت و کمتر از تعرفه خانواده‌ ساکن مناطق کمتر برخوردار شهر باشد. یعنی عوارض بر اساس محل زندگیی و منطقه شهری متفاوت دیده شده است.

وی افزود: ما حتی در مسائلی مانند هزینه‌های مربوط به تغسیل اموات در آرامستان نیز نکاتی را لحاظ کردیم. برای اصناف نیز که دو سال است درگیر معضل کرونا هستند بخشودگی ۱۰۰ درصدی عوارض صنفی را در نظر گرفتیم.

ذوالفقار شریفی دیگر عضو شورا که در این نشست حضور داشت نیز از تصمیم شورا برای تجدید نظر در عوارض شهری ساکنان  روستاهای الحاقی به شهر ساری در دفترچه تعرفه عوارض شهری ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: روستاهای پل‌گردن، آهی‌دشت، مهدشت، پایین‌دزا و بالادزا، اسبه‌ورد، هولا، بالاملیک، قرق، کوی اصحاب، شریف‌آباد و ذغال‌چال سال ۱۳۹۵ وارد حوزه شهری شدند و طبق قانون باید جریمه ساختمان‌هایی که پیش از سال ۱۳۹۵ در این مناطق ساخته شده بودند صفر می‌شد و عوارض را نیز بر مبنای همان سال حساب می‌کردند و ۶۰ درصد تخفیف تعلق می‌گرفت. اما شهرداری ساری تمام عوارض آن سال را به روز کرد که ظلمی به شهروندان این مناطق بود.

وی افزود: امسال با همراهی اعضای شورا این مشکل شهروندان ساکن این نقاط حل شد و در صورتی که تا پایان سال ۱۴۰۱ عوارضی که بر مبنای همان سال محاسبه شده را تسویه کنند مشمول ۶۰ درصد تخفیف نیز می‌شوند. این کار در دفترچه تعرفه عوارض سال قبل دیده نشد و در حق شهروندان اجحاف شد.

ابهامات قانونی در بودجه پیشنهادی شورا

صرف‌نظر از هر تصمیمی که برای ثابت نگه داشتن عوارض شهری یا جلوگیری از افزایش محسوس آن در بودجه ۱۴۰۱ شهرداری ساری و نسخه اصلاح شده آن توسط کمیسیون بودجه شورای شهر گرفته شده، رشد ۲.۵ برابری بودجه حتی به واسطه تسهیلات اقدامی عجیب و تأمل‌برانگیز است که احتمالا با استناد به برخی بندهای قانونی ممکن است در آن اشتباه‌هایی نیز وجود داشته باشد.

به اعتقاد برخی کارشناسان با توجه به دستورالعمل بودجه ۱۴۰۱ و تکلیف بودجه‌ای که به شهرداری‌ها در راستای تدوین بودجه ابلاغ شد به نظر می‌رسد این بودجه از نظر منطقی مطابق با واقعیت نیست و تا حدودی آرمانی در نظر گرفته شده است.

معمولا در محاسبه بودجه سال جدید معیارهایی مانند میزان بدهی‌ها، تراز عملیاتی و تفریغ بودجه مد نظر قرار می‌گیرند ، اما در مورد بودجه سه‌هزار و ۲۴۰ میلیارد تومانی مد نظر کمیسیون بودجه شورای ششم ساری دست‌کم می‌توان گفت که توجهی به تفریغ بودجه سال قبل نشده است ، چرا که به گفته سبحان بخشی در جلسه روز پنجشنبه، تفریغ بودجه سال قبل یک هفته پیش با تأخیری حدودا هشت ماهه به شورای شهر تحویل داده شد. البته رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر از تحویل داده شدن آن به شورا در جلسه روز پنجشنبه باخبر شد و این یعنی در بررسی‌های بودجه ۱۴۰۱ و تصمیم‌گیری برای اضافه کردن تسهیلات ۱۷۹۰ میلیارد تومانی تفریغ بودجه سال قبل شهرداری ملاک قرار نگرفت.

رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر ساری و دو عضو شورای شهر که او را در نشست روز پنجشنبه برای رونمایی از بودجه عجیب شهرداری ساری همراهی می‌کردند معتقدند تسهیلات یک‌هزار و ۷۹۰ میلیارد تومانی می‌تواند ساری را دوباره در مسیر توسعه و اجرای پروژه‌های عمرانی قرار دهد. اما پرسش اینجاست که در صورت محقق نشدن تسهیلات به هر دلیلی، تکلیف پروژه‌های تعریف شده چه خواهد بود و اولویت با کدام‌شان است؟ آیا شهرداری توان بازپرداخت وام‌ها را دارد و اصلا پروژه‌هایی که تعریف شده‌اند از نظر بازگشت سرمایه برای بازپرداخت تسهیلات قابل تضمین هستند؟

بودجه ۱۴۰۱ شهرداری ساری هنوز تصویب نشده و هفته آینده باید در صحن شورا به رأی گذاشته شود و در صورت تصویب از کمیته انطباق تاییدیه بگیرد. به نظر می‌رسد با توجه به ابهاماتی که در این تصمیم وجود دارد، هنوز نمی‌توان این تصمیم را قطعی دانست. اما در مجموع آن‌چه که توسط کمیسیون بودجه شورای شهر ساری روی لایحه شهرداری اعمال شد را نمی‌توان اصلاح و چکش‌کاری لایحه نامید، بلکه تدوین بودجه‌ای با ساختاری متفاوت است که عملا در حیطه اختیارات و وظایف شورا قرار نمی‌گیرد. باید منتظر ماند و دید که سرنوشت این لایحه در صحن شورا چه خواهد شد.

• منبع: خبرگزاری ایرنا
• انتهای پیام/