وی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای پیش بینی شده در همین راستا انتقال حساسیت و اهمیت موضوع به ضابطین ذیصلاح با هدف کشف سریع جرایم و ارائه کارنامه ای قابل دفاع بوده است، افزود: بر اساس گزارش اداره اطلاعات شهرستان تنکابن و عباس آباد، مبنی بر مشاهده سو جریان مالی و وقوع جرایم اقتصادی در شهرداری و شورای اسلامی سلمانشهر از توابع شهرستان عباس آباد، موضوع بلافاصله در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان مازندران، خاطرنشان کرد: به منظور محقق کردن یکی از مهم‌ترین اولویت‌های قوه قضاییه دایر بر رسیدگی سریع، قاطع و قانونی به مصادیق مختلف فساد، خصوصا مفاسد اقتصادی و نیز ارتقا سلامت نظام اداری و در اجرای تاکیدات مکرر رئیس قوه قضاییه، دادگستری استان مازندران بیش از پیش عزم خویش را برای مبارزه با متعدیان به بیت المال و مقابله با مظاهر فساد در دستگاه های اجرایی و نهاد های عمومی غیر دولتی، جزم کرده و همه مساعی لازم را برای افزایش انضباط سازمانی در دستگاه مزبور، به کار گرفته است.
حجت‌الاسلام اکبری، عنوان کرد: در همین خصوص برای ۶۹ نفر از متهمین کیفر خواست صادر شده که دادگاه بدوی، ۵۵ نفر از نامبردگان را محکوم کرد و به لحاظ تجدید نظر خواهی محکومین، پرونده به یکی از شعب محاکم تجدید نظر استان، ارجاع شده و قضات محاکم تجدید نظر مزبور، در مورد ۲۸ نفر از مرتکبین، حکم دادگاه بدوی را با اندک اصلاحاتی تائید کرد.
وی در راستای تبیین حکم صادره، اعلام کرد: عناوین مجرمانه ارتکابی و نوع میزان مجازات ۳ نفر از محکومین علیهم، به این شرح است؛ مجید شعبان نژاد سورنجائی شهردار وقت سلمانشهر بین سال های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶، بابت ارتکاب ارتشا به تعداد ۹ فقره از یک راشی به دفعات متعدد به تحمل ۱۰سال حبس تعزیری، انفصال از خدمات دولتی به مدت ۲سال و از باب مجازات تکمیلی به منع اشتغال در شهرداری ها و شرکت های تابعه در سراسر کشور به مدت ۲ سال و بابت ارتکاب رشاء به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، بهزاد نسیمی سرپرست وقت شهرداری در سال ۱۳۹۹ و دبیر وقت کیمسیون ماده صد بابت ارتکاب ارتشا به نحو متعدد یا به دفعات از یک راشی به تحمل یک فقره ۱۰ سال حبس تعزیری، انفصال موقت از خدمات دولتی و منع اشتغال در شهرداری ها به مدت دو سال، رد اصل مال ماخوذه در حق شهرداری و ۳ سال حبس تعزیری، عباس شیرین علی نژاد عضو شورای اسلامی سلمانشهر بابت ارتکاب ارتشاء به نحو متعدد یا به دفعات از یک راشی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، انفصال موقت از خدمات دولتی و منع اشتغال در شورای اسلامی و شهرداری ها به مدت دو سال و انتشار حکم محکومیت در روزنامه کثیر الانتشار، محکوم شدند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران، یادآور شد: ۲۵ نفراز محکومین این پرونده که شامل تعدادی از کارمندان شهرداری و استانداری، انبوه سازان و افراد عادی بودند به حبس تعزیری از ۶ ماه الی ۷ سال محکوم و آرای صادره قطعی و قابل اجرا است.
حجت الاسلام اکبری، گفت: پرونده امر، برای ۱۳ نفر دیگر از تجدید نظر خواهان از جمله شهردار وقت و یک نفر از اعضای شورای اسلامی سلمانشهر مفتوح است چه آنکه به لحاظ وجود نقض در تحقیقات، صدور حکم قطعی نبوده است.
بدیهی است متعاقباٌ پس از صدور حکم قطعی اطلاع رسانی خواهد شد.
انتهای پیام/
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰