معادله بی‌جواب تخلف و جریمه ساخت ۱۴۰ هزار ویلای غیرمجاز/جریمه‌های کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ بازدارنده نیست

به گزارش تیترشمال؛ آخرین آمارهای ارائه شده از سوی متولیان مسکن در مازندران حکایت از آن دارد که بیش از ۱۴۳ هزار مسکن غیرمجاز و ویلاسازی در مناطق روستایی و شهری استان وجود دارد که تعیین و تکلیف آن مشکلی فراروی استان محسوب می شود.

پدیده ویلاسازی و ساخت خانه در خارج ازبافت روستاها و یا ساخت غیرمجاز آن در شهرها مشکل همیشگی استان مازندران به شمار می رود و این مسئله سبب شده تا بکرترین اراضی استان طی دهه های گذشته زیر تیغ ساخت وساز رود.

بازنگری شدن طرح های هادی روستایی از دیگر مشکلاتی است که پدیده ساخت وساز غیرمجاز را در مازندران شتاب بخشیده است.

یک روستایی در مازندران با بیان این که طرح هادی برای بافت مسکونی و الحالق به بافت سخت گیری زیادی صورت می گیرد، خواستار بازنگری در این طرح شد.

اسدی با اظهار این که نقشه های طرح هادی تهیه شده روستاها به صورت مارپیچ است، افزود: در این طرح شاهد هستیم یک زمین داخل بافت بوده ولی زمین مجاز آن خارج از بافت محسوب میشود و این سبب می شود که نتوانیم برای فرزندان خود مسکن بسازیم.

وی با عنوان این که روستایی که سه کیلومتر با شهر فاصله فاصله دارد از نظر طرح های و ساخت مسکن دارای مشکل هستند، بازنگری در طرح های هادی را لازم دانست.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران با بیان این که ساخت وساز در روستاها مطابق طرح های صورت می گیرد، گفت: طرح های براساس نیازهای روستاها طراحی می شود و به عنوان نمونه روستایی که دارای ۵۰ خانوار است یک افق ۱۰ ساله برای آن درنظر گرفته شده است.

علی اصغر اسمانی مقدم در گفت و گو  با بازار با بیان این که سرانه جمعیتی در روستاها مشخص شده است، گفت: طرح هادی براین اساس پس از تصویب در کمیته های فنی و کارگروه های مختلف بررسی و اجرا می شود.

وی با اشاره به ساخت وساز غیرمجاز در مازندران با اظهار این که هجوم زیادی را از سایر مناطق برای ساخت وساز و گرفتن خانه و زمین در استان شاهد هستیم، گفت: به دلیل آن که پول بیشتری غیربومی ها پرداخت می کنند سبب می شود تا اراضی و زمین ها به تاراج رود.

وی افق طرح های هادی را ۱۰ ساله ذکر کرد و گفت: در استان بیش از ۱۴۰ هزار مسکن غیرمجاز در استان وجود دارد که بدون درنظر گرفتن مجوزهای لازم اقدام به ساخت در حریم جنگل، رودخانه، خارج از بافت روستاها کرده اند.

آسمانی مقدم یادآور شد: واحدهای ستاره دار و غیرمجاز زیادی در استان شناسایی شد که هنوز تعیین تکلیف نشدند.

وی همچنین به مصوبه دولت در سال ۹۶ اشاره و اضافه کرد: طبق این مصوبه مقرر شد به واحدهای غیرمجاز احداث شده تا سه سال خدمات موقت داده شود و در این مدت نسبت به تعیین تکلیف ساخت و سازها اقدام کنند و در غیر این صورت دستگاه های خدمات رسان موظف به قطع خدمات هستند.

آسمانی مقدم با اظهار این که در حال حاضر ۴۰ هزار مسکن غیرمجاز از مجموع ۱۴۰ هزار واحد بدون خدمات باقی مانده اند، گفت: ساماندهی واحدهای غیرمجاز در استان در دستور کار قرار دارد و قرار نیست این اراضی تخریب شود زیرا با قلع و قمع، خروارها سنگ وسیمان وارد زمین شد و ان مزرعه دیگر قابلیت ندارد.

وی گفت: کمیته ای در استان برای ساماندهی مسکن غیرمجاز در استان تشکیل شد تا با تهیه شیوه نامه ای نسبت به ساماندهی اقدام کرد.

آسمانی مقدم گفت: واحدهایی مشمول تعیین تکلیف می شوند که قبل از سال ۹۸ احداث شده باشند و بعد از آن مشمول تخریب خواهند شد.

وی با تاکید برعدم فروش اراضی روستایی به غیربومی ها در استان گفت: بسیاری از روستائیان بعد از فروش زمین متوجه می شود که فرزندش برای ساخت مسکن دچار مشکل هستند.

در حال حاضر جریمه های کمیسیون های ماده ۹۹ و ۱۰۰ بازدارنده ساخت وسازهای غیرمجاز نیست و پرداخت پول به جای تخلف بیش از آن مانع پدیده ویلاسازی باشد به ترویج و گسترش آن در استان کمک کرده است .

محمد نظری مدیرکل راه و شهرسازی مازندران نیز با اظهار این که در مجموع ۴۴ هزار واحد مسکن در استان دارای انشعابات غیرمجاز هستند، افزود: پرونده های این واحدها در کمیسیون ۹۹ و ۱۰۰ در دست بررسی است.

وی با بیان این که کمیسیون ماده ۹۹ دارای سه عضو از جمله راه و شهرسازی است، گفت: بسیاری از افراد دارای شرایط پس از اعمال جریمه از کمیسیون رای مثبت می گیرند و برای افراد فاقد شرایط رای تخریب صادر می شود.

نظری با عنوان این که افرادی که مجوزهای مختلف نظیر کشاورزی و غیره را دریافت کردند، پرونده شان در کمیسیون بررسی و پنج تا ۱۰ برابر تعرفه های موجود جریمه می شوند، افزود: پس از پرداخت جریمه نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام می شود اما برای واحدهای که در کمیسیون رای منفی صادر شد نسبت به تخریب اقدام می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران گفت: آن دسته از بناهایی که در موقع ساخت مجوز نگرفتند شناسایی می شوند و از دستگاه های مرتبط استعلام می گیریم و با نظر مختلف ادارت برای تخریب آن رای صادر می شود.

وی بر لزوم اجرای احکام صادره مربوط به ساخت وساز غیرمجاز در استان تاکید کرد و گفت:برداشت و تفسیر سلیقه ای هر دستگاه از قوانین سبب شده تا فرایند ساخت وساز غیرمجاز در مازندران شتاب گیرید و این مسئله موجب شده تا بسیاری از افراد نیازمند روستایی برای تامین مسکن دچار مشکل باشند.

سید محمود حسینی پور استاندار ماازدران با انتقاد از تفسیرهای نادرست از قوانین در برخی دستگاه ها افزود: این عامل سبب شده تا یک خانواده روستایی که دستش به جایی بند نیست و قصد دارد در ۱۰۰ تا ۲۰۰ مترزمین مسکن بسازد، آنچنان بالای سرش می ایستیم و اجازه ساخت نمی دهیم.

وی گفت: این درحالی که در همان روستا یک آدم گردن کلف و پولدار و در خارج از بافت اقدام به ساخت بزرگترین ویلا می کند و چشم ها را به روی آن می بندیم و کاری به کارش نداریم.

وی افزود: این مسئله در حکمرانی اسلامی غلط است و باید سیاست ها را در بافت روستایی تغییر دهیم و نیازهای قطعی و لازم روستائین رامدنظر قرار دهیم زیرا در غیرن این صورت همه روستائیان را مختلف فرض می کنیم و برایشان پرونده تشکیل می دهیم.

حذف قوانین دست وپاگیر، بازنگری در طرح های هادی و تغییر رویه در کمیسیون های ماده ۹۹ و ۱۰۰ از جمله راهکارهایی است که می تواند جلوی خردشدن اراضی وتبدیل آن به ویلاسازی ها را در مازندران گرفت.

منبع: بازار

انتهای پیام/