مولدسازی یا تکرار بازی خصولتی شدن/ادارات مازندران از اموال خود دل نمی‌کنند!

به گزارش تیترشمال؛ با راه اندازی سامانه هیئت مولد سازی برای شفاف شدن تصمیمات، فهرستی از اموال دولتی که به عنوان مازاد شناسایی شده و قابلیت فروش یا تهاتر دارند، رونمایی شد اما سهم مازندران از این فهرست تنها ۶۲ ملک دولتی است.

در قالب این طرح قرار است اموال مازاد دولتی برای تحرک بخشی به بخش تولیدی و خصوصی از طریق مزایده به فروش برسد اما برخی از کارشناسان نگرانی تجربه شکست خورده خصوصی سازی و ورود مافیا و رانت هستند.

طی سال های قبل خصوصی سازی اموال و کارخانه های دولتی نه تنها سبب تحقق کامل این طرح نشد بلکه بسیاری از سرمایه ها و کارخانه های برند مازندران نیز از این طریق از دست رفت و اکنون تلی از خاک آن باقمیانده است.

محمد ضیائی یک کارشناس اقتصادی در مازندران با اظهار این که نفس مولد سازی و جلوگیری از فربه شدن بخش دولتی اقدامی خوب و حسنه محسوب می شود، افزود: این درحالی که نگران تبدیل شدن آن به سرنوشت خصوصی سازی هستیم.

وی با بیان این که خصوصی سازی در استان نتیجه خوبی نداشته است، گفت: اگر هدف این طرح فقط فروش اراضی و املاک باشد و نتیجه در آن چندان مورد توجه قرار نگیرد قطعا سرنوشتی نظیر خصولتی ها در پی خواهد داشت.

وی با بیان این که باید از این اموال مازاد دولتی به نفع تولید و سرمایه گذاری بخش خصوصی در راستای توسعه اشتغال و اقتصاد بهره گرفت، گفت: خرید این اموال و تبدیل آن به برج و ویلا سبب می شود تا نتیجه نظیر خصوصی سازی محقق شود.

در استان مازندران بیش از ۹۵۰ قطعه اراضی جلگه ای – جنگلی قرار دارد که ملی است و زمزمه های مولدسازی حکایت از واگذاری آن به اشخاص دارد و برخی سودجویان از چندی پیش برای خرید این اراضی، تغییر کاربری و تبدیل آن به ویلاهای جنگلی نقشه کشیده اند.

این درحالی که طبق قانون مولد سازی، شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی،تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روش‌های واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد توجیه باید اموال مازاد واگذار شود.

همچنین رفع موانع (حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و …) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل و تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه ضروری است.

مدیرکل اقتصاد و امور دارایی مازندران نیز از شناسایی ۶۲ املاک در راستای مولد سازی دارایی‌های دولت در استان خبر داد.

سیداسماعیل هاشمی در گفتگو با بازار درباره طرح مولد سازی اموال دولتی با اظهار این که مولد سازی دارایی های دولت در قوانین به آن اشاره شده است، افزود: به رغم وجود این قانون اما بیشتر دستگاه ها تمایل ندارند اموال خود را از دست دهند.

هاشمی با بیان این که دولت ها در فروش اموال مازاد موفق نبوده اند، گفت: بسیاری از اموال و املاک دولتی وجود دارد که باید در اختیار بخش خصوصی و تولید قرار گیرد زیرا هرچه منابع موجود در دست دولت بیشتر باشد، منابع کمتری به بخش خصوصی داده می شود.

هاشمی با عنوان این که واگذاری امول دولتی در قالب مزایده عمومی صورت می گیرد، گفت: سازمان خصوصی هنوز به مرحله فروش اموال وارد نشده است اما در استان مازندران ۶۲ ملک مازاد شناسایی شده است.

مدیرکل اقتصاد و امور دارایی مازندران واگذاری اموال دولتی را شامل مزایده، تهاتر، معاوضه و غیره ذکر کرد و گفت: اموال دولتی پس از قیمت کارشناسی به معرض مزایده قرار می گیرند و در تمامی مناطق استان املاک مازاد شناسایی شده است.

در استان مازندران ۱۰ هزار ملک دولتی وجود دارد که برای سه هزار و ۹۰۰ ملک طی دو سال گذشته سند تک برگ صادر و دو هزار و۷۰۰ ملک نیز از ابتدای پارسال به نام دولت تثبیت مالکیت شده است.

دولتی ها و موافقات طرح شصت و هفتمین مصوبه سران قوا مبنی بر مولد سازی را انقلابی در حوزه اموال دولتی و بهره گیری مناسب از املاک راکد مطرح می کنند، به اعتقاد آن ها بسیاری از املاک دولت بهره وری لازم ندارم و سالانه هزینه های زیادی از جیب دولت برای نگهداری و یا مرمت آن ها هدر می رود.

سید محمود حسینی پور استاندار مازندران با بیان این که مولدسازی اموال مازاد دولتی در استان عملیاتی می شود، گفت: برخی از املاک و اراضی چنددهه متروکه افتاده است و باید به نفع مردم بکارگیری شود.

وی با اظهار این که این املاک را باید برای توسعه زیرساخت های استان بهره گیری کنیم، از دستگاه های دولتی خواست تا برای اجرای این مصوبه سران قوا همکاری و مشارکت لازم داشته باشند.

حسینی پور تقویت علم وفناوری و حمایت ازنخبگان و شکرت های دانش بنیان را از جمله مواردی دانست که با مولد سازی اموال دولتی می توان انجام داد.

در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران با کمبود زمین روبرو هستند و مولد سازی اموال و واگذاری اراضی و املاک دولتی به سرمایه گذاران و کارآفرینان و یا شرکت های دانش بنیان می تواند جهشی در حوزه تولید و اشتغال ایجاد کند، هرچند نظارت بر فرایند مولدسازی و پس از واگذاری مسئله ای بسیار مهم به شمار می رود تا فرجام خصولتی ها تکرار نشود.

منبع:خبرگزاری بازار

انتهای پیام/