پرونده‌های مرتبط با تولید و صنعت به صورت ویژه رسیدگی می‌شود

وی با تاکید بر لزوم تسریع در اجرای احکام صادره، خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده‌های اصحاب صنعت و تولید با سرعت و دقت در راستای تحقق شعار سال از جمله مواردی است که مورد توجه ویژه دادگستری مازندران قرار دارد.

رئیس کل دادگستری مازندران، خاطرنشان کرد: در راستای تسهیل در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و قضایی صنعتگران، ضمن تشکیل شعب ویژه با حضور قضات مجرب و متدین، پرونده‌های مرتبط با تولید و صنعت با دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گرمای هوا و افزایش میزان مصرف برق اظهار کرد: میزان مصرف برق توسط مسئولان مرتبط باید به شکلی مدیریت شود تا ضمن رعایت صرفه جویی، خللی نیز در روند فعالیت تولید و اشتغال واحد‌های صنعتی وارد نشود.

حجت الاسلام اکبری همچنین حفظ محیط زیست را یک تکلیف و وظیفه شرعی و قانونی برشمرد و تاکید کرد: مسئولان مرتبط نسبت به حفاظت از محیط زیست اهتمام ویژه داشته باشند، دادستانی هم در این راستا باید به وظیفه قانونی خود در خصوص افرادی که به محیط زیست لطمه وارد می‌کنند، عمل کند.

وی تصریح کرد: اداره کل بازرسی استان باید به موضوع تعطیلی شرکت‌هایی که به دلیل بدهی بانکی تملک شده و تعطیل هستند، با جدیت ورود کرده و اهتمام ویژه‌ای نسبت به تعیین تکلیف و حل مشکلات واحد‌های تولیدی داشته باشد تا ضمن رعایت حقوق بانک‌ها از تعطیلی واحد‌های تولیدی و صنعتی نیز در حد امکان جلوگیری شود.

در این جلسه مسئولان دستگاه اجرایی استان و مدیران واحد‌های تولیدی شهرک صنعتی آمل نیز نظرات خود را در خصوص موارد مطروحه در جلسه ارائه دادند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، مدیرکل بازرسی استان، معاونان قضایی دادگستری استان، امام جمعه آمل، مسئولان قضایی شهرستان آمل، فرماندار ویژه آمل، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و مدیران واحد‌های تولیدی شهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل در جلسه ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان حضور داشتند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران و هیئت همراه پس از پایان جلسه به صورت میدانی از هفت شرکت صنعتی فولادین ذوب آمل (فذا)، پوشاک خرقه آمل، قند کاترین، صنایع غذایی خوتکا، صباح آمل، چاپ سیرنگ و بتون رابتوس در فاز ۱ شهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل بازدید کردند.

انتهای پیام/