اجازه سوءاستفاده از مطالبات اقتصادی مردم داده نمی‌شود

به گزارش پایگاه خبری تیترشمال – علی‌اکبر عالیشاه در نشست با فعالان اقتصادی، با اشاره به حساسیت شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: دستگاه قضایی استان مازندران آمادگی کامل دارد با هماهنگی دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه، اجازه ندهد هیچ فرد یا جریانی از مطالبات اقتصادی مردم سوءاستفاده کند.

وی با بیان اینکه فضای حقیقی و مجازی به‌صورت مستمر رصد می‌شود، افزود: افرادی که با نیت مغرضانه به‌دنبال هنجارشکنی، ایجاد ناامنی و التهاب‌آفرینی هستند، پیش از رسیدن به اهداف خود شناسایی شده و برخورد قانونی، سریع و قاطع با آنان انجام خواهد شد.

دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر اینکه مطالبات اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی کاملاً بحق است، گفت: بی‌ثباتی و نااطمینانی در حوزه اقتصاد برای مردم و کسب‌وکارها قابل تحمل نیست و دستگاه قضایی، حق آزادی بیان و پیگیری اعتراضات از مسیرهای قانونی را به رسمیت می‌شناسد.

عالیشاه ادامه داد: با این حال، اگر از بستر مطالبات مردمی برای جریان‌سازی‌های مخرب، در هر سطح و با هر ابزاری استفاده شود، بر اساس دستورات دادستان کل کشور، برخوردهای سخت و قانونی در دستور کار خواهد بود.

وی در پایان با خطاب قرار دادن بازاریان و فعالان اقتصادی تأکید کرد: بهترین مسیر دستیابی به حقوق قانونی، پیگیری مطالبات از مجاری اجرایی، تقنینی و قضایی است و لازم است صف مطالبات صنفی از افراد و جریان‌هایی که اهداف سیاسی یا وابسته به دشمنان دارند، جدا شود؛ چرا که همراهی با این افراد موجب انحراف مطالبات و بی‌نتیجه ماندن آن خواهد شد.

انتهای خبر/