افزایش منابع تبصره ۱۵، صیانت از اراضی و بازنگری طرح‌های هادی

به گزارش پایگاه خبری تیترشمال  –صبح امروز هشتمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران با حضور نمایندگان مردم و تمامی اعضای شورا در سالن شهید رجایی برگزار شد؛ در این نشست، گزارش کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی و محیط‌زیست درباره تعیین کاربری اراضی خارج از محدوده شهرها و روستاها ارائه شد و اداره کل راه و شهرسازی وضعیت پرونده‌های تغییر کاربری را تشریح کرد.

عبدالرضا کریم پور ملکشاه دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران نیز از تشکیل گروه ویژه نظارت برای رصد اجرای مصوبات خبر داد و گفت: تمامی مصوبات شورا با هدف تقویت زیرساخت‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار استان انجام می‌شود و هرگونه انحراف از مسیر قانونی برای تصمیم‌گیری مجدد به شورا بازگردانده خواهد شد.

وی ادامه داد: روند اجرای طرح را در دوره های سه ماهه از صدور مجوز مورد رصد و پایش قرار می دهد تا از انحراف از هدف مصوبه پیشگیری شود و گزارش بازدید ها در شورای برنامه ریزی ارایه می شود

وی با اشاره به مشکلات خانواده‌های بومی در ساخت مسکن فرزندان خود، تأکید کرد: بسیاری از روستاییان به‌دلیل قرار داشتن زمین‌ها در خارج از بافت یا کشاورزی بودن اراضی با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند و این موضوع باید در اولویت دستگاه‌ها قرار گیرد.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران همچنین عدالت آموزشی و کمبود زیرساخت‌های درمانی روستایی را از چالش‌های اصلی استان دانست و افزود: براساس مصوبات دولت، حداقل ۵۰ درصد اعتبارات مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها باید در حوزه عدالت آموزشی هزینه شود؛ با این حال برخی دستگاه‌ها این سهم را رعایت نکرده‌اند.

کریم‌پور ملکشاه درباره پرونده‌های بررسی‌شده در جلسه شورا اظهار کرد: از ۱۳ پرونده تغییر کاربری مرتبط با طرح‌های کشاورزی و گردشگری، با ۸ طرح به‌دلیل جلوگیری از تخریب اراضی مخالفت شد. همچنین طرح هادی روستایی در حریم هفت شهر استان بررسی که طرح هادی شش تا تایید شد و یکی برای بررسی بیشتر ارسال شد.

وی در پایان با هشدار نسبت به سرریز جمعیت از شهرها به روستاهای حریم شهری گفت: این روند به‌دلیل برخورداری این روستاها از خدمات شهری، به یکی از چالش‌های جدید توسعه‌ای استان تبدیل شده و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است.

وی همچنین به مشکلات ساخت مسکن برای خانواده‌های روستایی، ضرورت عدالت آموزشی و تقویت خدمات بهداشتی در مناطق روستایی اشاره کرد و تأکید نمود:حداقل ۵۰ درصد اعتبارات مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها باید صرف این حوزه‌ها شود.

بخش دیگری از جلسه به بازنگری طرح‌های هادی روستاها اختصاص یافت و طرح‌های روستاهای بندارکلا آغوزبن، عبدل ده، اسفندیارمحله، طبرسو، اوکسر و مشهدی سرا مورد بررسی بنیاد مسکن و نمایندگان قرار گرفت.

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران با هشدار نسبت به پیامدهای حذف اراضی دارای سابقه کاربری، بر ضرورت تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات محلی، سوابق نقل و انتقالات و شرایط توسعه‌ای هر روستا تأکید کرد.

وی همچنین رشد جمعیت و فشار توسعه در حریم شهرها، از جمله در بابلسر و بابل را یادآور شد و خواستار مدیریت دقیق این روند برای جلوگیری از ایجاد تنش‌های حقوقی و تخریب اراضی کشاورزی شد.

در ادامه جلسه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران نحوه بازنگری سهم دستگاه‌ها از منابع تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ را تشریح کرد و اعلام نمود: سهم دستگاه‌های تولیدی و اشتغال‌زا افزایش یافته و مدل توزیع جدید بر اساس شاخص‌های عملکرد سه‌ساله، ظرفیت‌های تولید و نیازهای توسعه‌ای استان تنظیم شده است.

نشست امروز نشان داد که مدیریت استان مازندران با چالش‌های جدی در حوزه اراضی، خدمات روستایی، عدالت آموزشی و کنترل مهاجرت معکوس مواجه است.

تأکید بر بازنگری طرح‌های هادی، حفظ اراضی کشاورزی، توزیع عادلانه منابع و نظارت مستمر، مسیر حرکت استان به سمت توسعه پایدار و قانون‌مند را هموار می‌کند و می‌تواند کیفیت زندگی شهروندان را در سال‌های پیش‌رو ارتقا دهد.

انتهای خبر/