امید به عدالت در بازار و نگرانی از سفره‌ها

به گزارش پایگاه خبری تیترشمال – برای بسیاری از خانواده‌ها، تغییرات اقتصادی پیش از آنکه در گزارش‌ها و جلسات رسمی معنا پیدا کند، در قیمت اقلام روزمره و سبد خرید هفتگی لمس می‌شود. حذف ارز ترجیحی، یکی از همان تصمیم‌هایی است که اگرچه در سطح کلان اقتصادی اتخاذ شده، اما آثار آن مستقیماً بر زندگی مردم اثر می‌گذارد. پرسش اصلی افکار عمومی این است که آیا این تصمیم به عدالت نزدیک‌تر می‌شود یا فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد می‌کند؟

ابراهیم تولایی معاون اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با اشاره به دغدغه‌های مردم درباره وضعیت بازار گفت: هدف دولت از حذف ارز ترجیحی، کوتاه کردن دست واسطه‌ها و دلالانی است که طی سال‌های گذشته، یارانه پنهان را به جای سفره مردم، به بازارهای غیرشفاف منتقل کرده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه در هیچ‌یک از کالاهای اساسی از جمله گندم، برنج، روغن، مرغ، گوشت، شکر و نهاده‌های دامی کمبودی در استان وجود ندارد، افزود: ذخایر کالاها متناسب با شرایط خاص مازندران و جمعیت شناور بالا، چند برابر نیاز معمول پیش‌بینی شده تا مردم دغدغه‌ای بابت تأمین اقلام ضروری نداشته باشند.

معاون استاندار مازندران توضیح داد: در گذشته، ارز ارزان‌قیمت به نام حمایت از مردم پرداخت می‌شد، اما در عمل بسیاری از تولیدکنندگان مجبور بودند نهاده‌ها را با قیمت آزاد تهیه کنند و مصرف‌کننده نیز افزایش قیمت را در بازار احساس می‌کرد؛ این نشان می‌دهد که یارانه به مقصد نهایی خود نمی‌رسید.

وی خاطرنشان کرد: سیاست دولت این است که یارانه‌ها به شکلی پرداخت شود که مردم اثر آن را به‌طور ملموس در زندگی روزمره خود ببینند و در کنار آن، تولیدکنندگان واقعی نیز بتوانند بدون فشار واسطه‌ها به فعالیت خود ادامه دهند.

گفتنی است حذف ارز ترجیحی برای مردم تنها یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه آزمونی برای سنجش میزان عدالت، شفافیت و کارآمدی سیاست‌گذاری‌هاست.

اگر وعده‌ها به ثبات بازار، حذف دلالی و حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده محقق شود، این تصمیم می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند؛ اما تحقق این هدف، نیازمند نظارت مستمر، گفت‌وگو با مردم و توجه به فشارهای معیشتی اقشار آسیب‌پذیر است.

انتهای خبر/