بازنگری اختیارات تجاری استان‌ها کلید خورد

به گزارش پایگاه خبری تیترشمال – در گامی تازه برای بازآرایی سازوکارهای تجاری کشور، نشست بررسی چالش‌های تولید و تجارت استان‌های شمالی به میزبانی مازندران برگزار شد. در این نشست، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، از آغاز رسمی جلسات منطقه‌ای دولت برای بررسی موانع اجرایی و تقویت اختیارات استان‌ها خبر داد.

وی با بیان اینکه این نشست‌ها به دستور رئیس‌جمهور برگزار می‌شود، اظهار کرد: هدف اصلی، آسیب‌شناسی عدم تحقق کامل برخی مصوبات و تصمیم‌گیری برای اصلاح فرآیندهاست تا اختیارات استان‌ها در حوزه تولید، واردات و صادرات به شکل مؤثر و عملیاتی افزایش یابد.

نوری تمرکززدایی را یکی از سیاست‌های محوری دولت چهاردهم عنوان کرد و افزود: تفویض اختیارات به استان‌ها در چارچوب قوانین موجود در حال جمع‌بندی است و نتیجه نهایی آن به‌زودی برای تصویب و ابلاغ به دولت ارائه خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سهم تولید داخلی در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: ۸۵ درصد نیاز غذایی کشور از تولید داخلی و حدود ۱۵ درصد از واردات تأمین می‌شود، هرچند سهم ارزشی واردات به حدود ۲۰ درصد می‌رسد. به گفته وی، بخش عمده مطالبات استانداران شمالی به حوزه اختیارات صادرات و واردات، به‌ویژه در زمینه کالاهای اساسی، مربوط می‌شود.

وی همچنین درباره سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای استان‌های مرزی از جمله واردات بدون انتقال ارز، تهاتر و واردات مرزی تصریح کرد: این روش‌ها به‌طور کامل محقق نشده و نیازمند بازنگری و اصلاح هستند.

نوری در ادامه تأکید کرد: تا پایان سال هیچ محدودیتی برای واردات کالاهای اساسی اعمال نخواهد شد و فعالان اقتصادی می‌توانند پس از ورود کالا و دریافت قبض انبار، مراحل ثبت سفارش و تأمین ارز را طی کنند.

خدمات ۲۴ ساعته گمرک در بنادر شمالی

در بخش دیگری از این نشست، فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران، از آمادگی کامل گمرک برای تسهیل فرآیندهای تجاری خبر داد و اعلام کرد: در بنادر امیرآباد و انزلی خدمات گمرکی به‌صورت شبانه‌روزی ارائه می‌شود تا روند واردات کالاهای اساسی بدون وقفه انجام گیرد.

وی با اشاره به برخی چالش‌های مطرح‌شده از سوی تجار، پیشنهاد کرد شماره مصوبه‌های مربوطه در متن ثبت سفارش درج شود تا فرآیند تأییدها تسریع و از مراجعات مکرر جلوگیری شود.

عسگری همچنین از ارائه لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: این اصلاحات با هدف کاهش موانع قانونی و تسهیل تجارت در حال پیگیری است.

وی یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی را امکان اظهار کالا در مبدأ پیش از ورود به کشور عنوان کرد و گفت: با اصلاح آیین‌نامه اجرایی مربوطه، می‌توان زمان ترخیص و هزینه‌های فعالان اقتصادی را کاهش داد.

نشست مازندران را می‌توان نقطه آغاز مرحله‌ای تازه در تعامل دولت با استان‌های شمالی دانست؛ مرحله‌ای که بر افزایش اختیارات استانی، تسهیل تجارت و تقویت زنجیره تأمین کالاهای اساسی تمرکز دارد.

انتهای خبر/