بازگشایی پرونده ویلاهای قصر دریا روی میز مسؤولان قضایی/ سکوت میراث فرهنگی و اضافه شدن سازمان همیاری‌ها برای پاسخگویی

دادستان مرکز مازندران گفت: پرونده ویلاهای قصر دریا در دستگاه قضائی باز شده و قرار است با حضور کارشناسان میراث فرهنگی و سازمان همیاری شهرداری‌ها به این پرونده رسیدگی شود.

به گزارش تیتر شمال؛ در مجمع قصر دریا براساس قرار داد مجری طرح باید ۳۳۵ واحد ویلایی ( واحدهای مستقل ) از سهم ۴۹ از کل ساخت را بصورت اعیانی به متقاضیان واگذار و از این آورده و سرمایه خود ۵۱ سهم خود یعنی اقدام به ساخت ۵۴۰ واحد هتل آپارتمان سه ستاره و دو مجموعه تجاری، فرهنگی ورزشی به‌عنوان واحدهای عمومی برای جذب توریسم ساخته و تکمیل، سپس اقدام به درخواست پروانه بهره‌برداری از اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری کند.

با گذشت دو دهه از اخذ موافقت‌نامه اعطایی با توجه به بازدید میدانی در مورد واحدهای عمومی نه تنها هیچ اقدامی انجام نشده بلکه فقط  ۳۶۰ واحد ویلایی واحد مستقل  ساخته و واگذار کرده است، به‌طوریکه تعداد زیادی از این واحد توسط خریداران در حال بهره‌برداری است.

سؤال اینجاست که چرا با وجود گذشت دو دهه از اعطای موافقت‌نامه و اسناد ثبتی نزد مالکان قبل و بعداز اخذ موافقت‌نامه، مبنی بر اینکه تمامی سه پلاک تجمیعی (۲۳ هکتار) به‌نام سرمایه‌گذار بوده در حالی‌که طبق اسناد موجود قبلا تعدادی از قطعات به متقاضایان فروخته شده بود( فروش مال به‌غیر) جایگاه سازمان میراث فرهنگی استان از حیث وضعیت ملکی مورد ادعا توسط سرمایه‌گذار، طول دوره ایجاد، پیشرفت پروژه، تعداد و نحوه واگذاری سهم ۴۹ (اعیانی) واحدهای مستقل، وضعیت ساخت واحدهای عمومی (سهم ۵۱ درصد ساخت توسط سرمایه‌گذار) و با توجه به وضعیت موجود دراین پروژه (فاز۲ ) چه اهدافی( جذب توریسم، ایجاد اشتغال و تولید ثروت) از ایجاد و بهره‌برداری چنین مجموعه تفریحی و توریستی اتفاق افتاده است؟

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این مشکلات، با مسؤولان میراث فرهنگی از مدیرکل تا معاون گفت‌وگو انجام شد اما کمترین اطلاعات را دریافت کردیم.

پس از پیگیری‌های دو هفته‌ای قرار بود که مسؤولان میراث فرهنگی پاسخی درباره اقدامات و پیگیری‌ها ارائه دهند اما تا لحظه انتشار این گزارش مطلب و پاسخی در اختیار خبرنگار فارس قرار نگرفته است.

البته این گزارش طرف‌های درگیری دیگری در ادارات و نهادهای استان مازندران دارد که پس از انتشار، پیگیری برای دریافت اطلاعات از سایر ارگان‌های مرتبط در ساخت و ساز در دستور کار قرار می‌گیرد.

محمد کریمی دادستان مرکز استان مازندران، درباره وضعیت این پرونده اظهار کرد:  بر اساس برنامه بررسی اولیه این پرونده با حضور کارشناسان میراث فرهنگی و سازمان همیاری شهرداری‌ها باید انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: این پرونده هنوز تکمیل نشده اما قرار نبود در این پروژه تک فروشی انجام شود در کوتاه مدت جلوی انتقال سند این پرونده گرفته شده تا اقدامات بعدی پس از بررسی کارشناسانه انجام شود.

با وجود اینکه میراث فرهنگی و گردشگری مازندران متولی اصلی پروژه‌های گردشگری است برای شفاف سازی در ارتباط با این مجموعه نه تنها پیش قدم نشده بلکه در پیگیری‌های رسانه‌ای خبرنگار فارس، سکوت اختیار کرده است./فارس

انتهای پیام/