تدوین سیاست‌های نوین بلندمرتبه‌سازی و تأکید بر حل مسائل بومی

به گزارش پایگاه خبری تیترشمال – برنامه‌ریزی و توسعه هر استان نیازمند هماهنگی دقیق بین دستگاه‌های اجرایی و تمرکز بر اولویت‌های محلی است. در همین راستا، نشست‌های شورای برنامه‌ریزی استان‌ها فرصتی مهم برای بررسی مشکلات و تدوین راهکارهای عملی به شمار می‌روند. ششمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران نیز با هدف بررسی مسائل پژوهشی و تدوین ضوابط جدید برای توسعه ساخت‌وسازها برگزار شد.

ظهر امروز شنبه ۱۲ مهرماه، ششمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران با حضور مهدی یونسی‌رستمی استاندار، عبدالرضا کریم‌پور ملکشاه دبیر شورای برنامه‌ریزی استان، سردار موحد فرمانده سپاه کربلا و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در سالن شماره یک استانداری برگزار گردید.

دبیر شورای برنامه‌ریزی مازندران در این جلسه با تأکید بر ضرورت انجام پژوهش‌ها در چارچوب نظام مسائل استان بیان کرد: تخصیص اعتبارات پژوهشی فعلی پاسخگوی نیازهای اساسی استان نیست و باید با اولویت‌بندی دقیق موضوعات تحقیقاتی مرتبط با مشکلات بومی، منابع بهینه صرف شوند.

از جمله موضوعات مهم پژوهشی مطرح شده در جلسه، می‌توان به «کاهش عارضه زوال مرکبات»، «تحلیل فرصت‌های رقابتی گردشگری سلامت»، «پدافند غیرعامل در مکان‌یابی فعالیت‌های صنعتی» و «مدیریت بحران و شناسایی کانون‌های آسیب‌پذیر ناشی از مخاطرات طبیعی و انسانی» اشاره کرد که بر حل مشکلات حیاتی استان تمرکز دارند.

در ادامه، دبیر شورای برنامه‌ریزی به تشریح جزئیات طرح تدوین ضوابط بلندمرتبه‌سازی استان پرداخت و عنوان کرد: مازندران به سه ناحیه شرقی، میانه و غربی تقسیم شده که هر ناحیه بر اساس شرایط اقلیمی و جغرافیایی خود دارای سیاست‌ها و معیارهای ویژه‌ای برای بلندمرتبه‌سازی است. همچنین استان به چهار منطقه ساحلی، جلگه‌ای، کوهپایه‌ای و کوهستانی تقسیم‌بندی شده که هرکدام ضوابط اختصاصی خود را دارند.

وی افزود: بر اساس این ضوابط، پروژه‌های بلندمرتبه باید دارای سیستم‌های تصفیه فاضلاب و زباله‌سوز مستقل بوده، خدمات زیربنایی نظیر آب، برق و گاز را به طور کامل تأمین کنند و بارگذاری جمعیتی نباید فشار اضافی به بافت شهری وارد نماید.

کریم‌پور همچنین تصریح کرد: معیارهای فنی مانند شیب زمین، خطر سیل و حفاظت از محیط‌زیست در اولویت‌بندی ساخت‌وسازها لحاظ شده و به عنوان مثال زمین‌هایی با شیب بیش از ۱۵ درصد از محدوده بلندمرتبه‌سازی خارج شده‌اند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران درباره سیاست‌های تشویقی و تنبیهی گفت: پروژه‌هایی که به طور کامل ضوابط زیست‌محیطی و زیربنایی را رعایت کنند، می‌توانند از امتیازات افزایش تعداد طبقات بهره‌مند شوند و در غیر این صورت مجوزهای آن‌ها لغو خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت انجام مدل‌سازی‌های ترافیکی و ارزیابی‌های زیست‌محیطی پیش از صدور مجوز تأکید  و بیان کرد: برای هر ده طبقه، باید یک طبقه فضای سبز مشاع پیش‌بینی شود تا کیفیت زندگی ساکنان ارتقاء یابد.

در پایان جلسه، دبیر شورای برنامه‌ریزی اعلام کرد: دو پرونده بلندمرتبه‌سازی قدیمی استان که سال‌ها متوقف مانده بودند، با رعایت کامل ضوابط جدید به صورت مشروط تصویب شده و اجرای آن‌ها از سر گرفته خواهد شد.

استاندار مازندران نیز در این نشست بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌ها برای اجرای دقیق این ضوابط و انجام پژوهش‌های هدفمند تأکید کرد و گفت: این چارچوب‌ها برای توسعه پایدار، حفظ محیط‌زیست و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان طراحی شده است.

مهدی یونسی‌رستمی افزود: پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی می‌توانند نقش مهمی در رشد و پیشرفت استان ایفا کنند و باید با رعایت کامل ضوابط، به توسعه مطلوب استان کمک نمایند.

با تصویب این ضوابط و تاکید بر پژوهش‌های هدفمند، مسئولان استان امیدوارند که روند توسعه مازندران در مسیر پایداری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان قرار گیرد. همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌ها و رعایت دقیق این چارچوب‌ها، کلید موفقیت در تحقق این اهداف خواهد بود.

 مجتبی قربانی