حذف کاغذبازی و آشتی با افزایش سرمایه‌گذاری گردشگری در مازندران

به گزارش پایگاه خبری تیترشمال؛ نام مازندران همواره آمیخته با طبیعت جذاب و خیره‌کننده جنگل های هیرکانی و سواحل دریای خزر است و همین موضوع باعث شده تا گردشگران پرشماری، این استان را به عنوان مقصد اصلی سفرهای خود انتخاب کنند.

مازندران مقصد بسیاری از طبیعت گردان و طبیعت دوستان است؛ شرایط زیست محیطی استان به‌گونه‌ای ای است که در هر فصلی از سال به آن سفر کنید همواره به طبیعت وصف ناپذیرش دسترسی دارید و می توانید از تنوع جاذبه های گردشگری بالایی که برخوردار است استفاده کنید.

با این اوصاف و ویژگی هایی که در مازندران وجود دارد این استان می تواند یکی از گزینه های موفق در رونق بخشیدن به صنعت گردشگری باشد و در این لیست قرار گیرد. صنعت گردشگری (توریسم) از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده به طوری که برخی کشورها از آن به عنوان منبع اصلی درآمد کشور خود بهره می‌برند.

در کشورهای که از این صنعت به عنوان منبع درآمدزایی استفاده می کنند شاهد بهره‌وری بالایی از اشتغال زایی و واردات ارز هستیم. همچنین به علت عدم نیاز به آموزش نیروی کار در مدت زمان طولانی، موجب شده تا کشورهای اروپایی بیشتر سرمایه و بودجه خود را به این صنعت اختصاص دهند.

مازندران با وجود داشتن ظرفیت های بالای گردشگری نیاز به تامین زیر ساخت های مناسب در راستای افزایش جذب گردشگر را دارد. از جمله این زیر ساخت ها می توان به تامین امکانات مناسب برای توریسم درمانی، تامین هتل و ساخت مکان های تفریحی، تامین وسایل حمل و نقل با کیفیت، توسعه سیستم های ارتباطی و خدمات رزرواسیون (رزرواسیون آنلاین)، احیا و بازسازی مناطق گردشگری اشاره کرد.

ایجاد همه این موارد زیرساختی که از آنها نام برده شد نیازمند ورود سرمایه گذاران است تا بتوانیم به جایگاه مورد نظر و قابل استاندارد در این صنعت دست یافت و صد البته فرصت های طبیعی گردشگری موجود در مازندران باعث شده تا بیشتر از ۲۰۰ سرمایه گذار وقت و سرمایه خود را صرف اجرای طرح های گردشگری در این اسنان کنند.

اما در این بین سرمایه گذاران گردشگری در مازندران با پاره ای مشکلات و مسائلی دست و پنجه نرم می کنند که این روند موجب عقب نشینی آنها از موضع سرمایه گذاری و رونق صنعت گردشگری در استان شده است؛ موضوعی که رییس دستگاه قضا در استان به آن توجه ویژه ای دارد از برگزاری جلسه رفع موانع فعالیت سرمایه گذاران گردشگری گرفته تا صدور اولتیماتوم به مجموعه های تعلل کننده است.

تعلل در صدور مجوز های گردشگری غیر قابل قبول

رییس کل دادگستری مازندران در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران با موضوع رفع موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری در ساری برگزار شد، افزود: تعلل در صدور مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاران به ویژه در حوزه گردشگری، به هیچ وجه قبل قبول نیست.

عباس پوریانی افزود: مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در حکم دستور قضایی و لازم الاجرا است و تعلل صورت گرفته از سوی دستگاه‌های متولی در راستای صدور مجوزهای لازم، رفع موانع سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری در استان، به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: دادگستری و مراجع نظارتی و امنیتی در کنار مدیران دستگاه‌های اجرایی و حامی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان هستند و تلاش دارند ضمن رفع موانع تولید از سرمایه‌گذاران حمایت کنند.

رییس کل دادگستری مازندران حمایت از سرمایه گذاری و رفع موانع تولید را یکی از موارد مطرح شده در سند تحول قضایی و جز تاکیدات رییس قوه قضاییه برشمرد و گفت: چرا سرمایه گذار باید دغدغه‌های این چنینی داشته باشد که چند سال درگیر اخذ مجوز باشد؟ و طولانی شدن بحث اخذ مجوز، ایراد و اشکال است و باید نسبت به رفع آن اقدام شود.

وی افزود: پس از اینکه اهلیت سرمایه گذار احراز شد، باید در بحث اخذ مجوزهای لازم، با تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه قضایی استان، استانداری، مراجع امنیتی و نظارتی و دستگاه اجرایی مرتبط با موضوع، نسبت به اخذ پاسخ استعلامات لازم برای سرمایه‌گذار اقدام و فعالیت سرمایه‌گذاران در استان تسهیل شود.

پوریانی تصریح کرد: مازندران در بحث گردشگری با بسیاری از استان‌های کشور متفاوت است و با توجه به ورود تعداد زیاد مسافران با فراهم کردن بستر مناسب، نسبت به رشد و توسعه استان در حوزه گردشگری اقدام شود.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی استان کمک کار و حامی دستگاه‌های اجرایی است اما به طور قطع، با مدیران متخلف که در مسیر سرمایه‌گذاری و تولید در استان مازندران اخلال ایجاد کنند، برخورد قانونی می‌شود.

قطب گردشگری کشور در گرداب مشکلات

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران هم با ابراز تاسف چالش ها و مشکلات متعدد استان قطب گردشگری کشور اظهار کرد:‌ کمبود امکانات و بسترهای مناسب خدماتی برای رونق گردشگری در استان، می‌طلبد که دستگاه‌های اجرایی پای کار آمده و در راستای جذب و حمایت از سرمایه‌گذار گام بردارند.

علی اکبر عالیشاه ادامه داد: فقدان هتل و مهمانسراهای مناسب، عدم آموزش مهمانداران، وجود مسیرهای شهری نامناسب، فقدان پرواز مناسب و مواردی از این قبیل نیازمند تفکر و راهبرد مناسب گردشگری در استان مازندران است.

وی گفت: سرمایه گذار باید به شکل قانونمند و مدون در استان حمایت شود و اقدامات مرتبط با این حوزه با پیگیری دستگاه‌های نظارتی و ادارات مسئول در مازندران به نتیجه برسد که قطعاً موجب پیشرفت و رونق استان خواهد بود.

دادستان مرکز مازندران افزود: اصل بر مشروعیت، صحت و برائت سرمایه‌گذار است و هنر آن است که سرمایه‌گذار در استان حفظ شود.

بیش از ۲۰۰ سرمایه گذار اندر خم یک کوچه

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مازندران نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت:‌ بیشتر از ۲۰۰ سرمایه گذار برای حضور و فعالیت در بخش گردشگری در مازندران ورود پیدا کرده اند اما برخی از این سرمایه گذاران در گیر و دار مسائل اداری و قانونی سالها معطل باقی مانده‌اند.

حسین ایزدی افزود: کُندی روند صدور مجوز و پاسخ استعلامات و همچنین قرار گرفتن روند انجام امور در چرخه چارچوب های اداری باعث دلسردی و دلزدگی برخی سرمایه گذران گردشگری شده است و به اذعان آنان سرمایه گذاری در این زمینه به صرفه نخواهد بود.

مدیر کل میراث فرهنگی، ‌گردشگری و صنایع دستی مازندران توضیح داد: با طولانی شدن پروسه صدور مجوزها و تاخیر در ساخت و اجرای طرح های گردشگری و با توجه به تورم موجود که موجب افزایش هزینه ساخت می شود اجرای آن برای سرمایه گذار صرفه اقتصادی ندارد یا سوددهی آن پایین است.

وی با اشاره به اینکه در زمینه اجرای طرح های گردشگری ۱۶ دستگاه مرتبط هستند، ‌اظهار کرد :‌با توجه به موانعی که وجود دارد با تصمیم رییس کل دادگستری مازندران جلسه پیگیری رفع این موارد برگزار شد که دستاوردهای خوبی را به همراه داشته است.

ایزدی گفت:‌در این جلسه به صورت نمونه و موردی ۴۰ سرمایه گذار گردشگری حضور یافتند و مسائل خود را مطرح کردند که خوشبختانه تصمیمات خوبی نیز اتخاذ شد که منتج به رفع موانع خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم این جلسات کارشناسی و با استفاده از ظرفیت همراهی دستگاه قضایی بتوانیم مشکلات موجود در مسیر سرمایه گذاران گردشگری را برطرف کنیم.

منبع: ایرنا مازندران

انتهای خبر/