حل اختلافات ملکی اراضی زراعی مازندران با اجرای کامل حدنگاری/پای مشارکت کشاورزان می‌لنگد

به گزارش تیتر شمال؛ حجت الاسلام محمدصادق اکبری در جلسه حفظ حقوق بیت المال، اظهار کرد: از زمان تصویب قانون حد نگاری و مکلف شدن سازمان ثبت اسناد برای صدور سند مالکیت برای کل کشور که شامل اراضی ملی، کشاورزی و بافت شهری می‌شود، اقداماتی خوبی در چند سال اخیر در اجرای این قانون دراستان صورت گرفته است.

وی افزود: اما  یکی ازمهم‌ترین بخش‌های آن که اراضی کشاورزی است با موانعی روبه رو است و متاسفانه مورد استقبال خوب کشاورزان استان قرار نگرفته است.

رئیس‌کل دادگستری مازندران، با بیان اینکه مرحله مهم  در اجرای طرح حدنگاری مربوط به اراضی کشاورزی است؛ خاطرنشان کرد: لذا از این لحاظ که اجرای این طرح در زمین‌های کشاورزی برپایه تقاضای کشاورزان است از کشاورزان می‌خواهیم تا برای تسریع در تثبیت مالکیت‌ها و پیشگیری از اختلافات ملکی، تقاضای خود را به دستگاه‌های متولی اعم از سازمان ثبت اسناد و املاک و جهاد کشاورزی ارائه دهند.

اکبری ادامه داد: مقرر شد جهاد کشاورزی استان، بسته‌های تشویقی برای کشاورزان درنظر بگیرد و سازمان ثبت نیز همراهی لازم را داشته و تا جایی که مقدور باشد مساعدت لازم از جهت مالی را نسبت به کشاورزان اعمال کند.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: اختلافات ملکی، از مهم‌ترین مسایل مبتلا به استان است که اگر قانون حدنگاری با همکاری مردم  به موقع انجام شود یکی از فواید اجرای آن و صدور اسناد برای اراضی کشاورزی، برطرف شدن بسیاری از منازعات و اختلافات بین کشاورزان در بحث مالکیت است که نتیجه آن کاهش ورودی پرونده به محاکم دادگستری است.

انتهای پیام/