حمایت تمام قد از واحدهای صنعتی در دستور کار دستگاه‌های اجرائی /قوانین مخل تولید برچیده شود

استاندار مازندران، با بیان اینکه از تمام دستگاه‌های اجرایی استان می‌خواهم که با تغییر رویه، در کنار بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی در مسیر توسعه باشند؛ گفت: بسیاری از قوانین مخل تولید را شناسایی کردیم و درصدد حذف این قوانین غیرکاربردی هستیم.

به گزارش تیتر شمال؛ سید محمود حسینی‌پور در نشست امروز کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مازندران، گفت: گره‌های کوری که در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی استان وجود دارد، باید باز شود و نباید بگذاریم که واحدهای صنعتی در کنار دغدغه تولید، نگرانی‌های اداری در حوزه‌های بیمه‌ای، مالیاتی و بانکی داشته باشند.

وی افزود: حمایت از واحدهای صنعتی تولیدی با رفع موانع اداری و حذف قوانین مخل تولید، پیش نیاز توسعه مازندران است.

استاندار مازندران، خاطرنشان کرد: از تمام دستگاه‌های اجرایی استان می‌خواهم که با تغییر رویه، در کنار بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی باشند و با تسهیل‌گری، قوانین مخل تولید برچیده شود.

مقام عالی دولت در استان، ادامه داد: بسیاری از قوانین مخل تولید را شناسایی کردیم و با پیگیری‌ها، هماهنگی‌ها و مکاتباتی که با رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام خواهیم داد، درصدد حذف این قوانین غیرکاربردی هستیم.

حسینی‌پور بیان کرد: رسالت جلسات با محوریت اقتصادی، صنعتی و اشتغال‌زایی باید تسهیل‌گری و گره گشایی از مشکلات تولیدکنندگان باشد و به هیچ عنوان بر نمی‌تابیم که صنعتگر پشت در مدیران دستگاه‌های اجرایی معطل شود.

وی عنوان کرد: شرکت‌های خدمات‌رسان به‌ویژه در تامین گاز و برق باید همواره خود را مکلف به ارائه بهترین خدمات به بنگاه‌های اقتصادی بدانند.

استاندار مازندران، تصریح کرد: ارائه تسهیلات برای رونق تولید و شکوفایی اقتصادی واحدهای صنعتی از سوی بانک‌های عامل استان با جدیت پیگیری شود و نباید تولیدکنندگان مازندران با مشکل کمبود نقدینگی مواجه باشند.

مقام عالی دولت در استان، تاکید کرد: در صورت حمایت نکردن از واحدهای صنعتی، روند توسعه اقتصادی در استان ابتر می‌ماند، چرا که به نوعی حمایت از واحدهای تولیدی پیش نیاز توسعه مازندران است.

حسینی‌پور اعلام کرد: تغییر رویه دستگاه‌های اجرایی و خدماتی برای خدمت به بنگاه‌های اقتصادی استان یک اصل انکار ناپذیر است.

وی مطرح کرد: رویه‌های غیر کاربردی که در دو دهه اخیر منجر به مشکلات بیمه‌ای، مالیاتی و بانکی برای برخی از واحدهای صنعتی استان شده است، باید هرچه سریع‌تر برچیده شود و برای توسعه استان در حوزه صنعت و تولید اقدام جامع و عملیاتی صورت گیرد.

گفتنی است در جلسه امروز کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مازندران، مشکلات 6 واحد تولیدی و صنعتی مازندران بررسی و تصمیمات لازم برای رفع دغدغه‌های این بنگاه‌های اقتصادی اتخاذ شد.

انتهای پیام/