رد پای بانک‌ها در تولید؛ نوشدارو یا بلای جان/ حمایت‌ کاغذی از صنعت‌گران

سیاست‌گذاری برای اصلاح درست الگوی مصرف می تواند نقطه شروع اقتصاد مقاومتی باشد، امروز فرهنگ خرید کالاهای ساخت ایران در کشور سیر مطلوبی ندارد و اعتماد مردم به برندهای خارجی بیشتر از داخلی است و این در حالی است که کالاهای ایرانی در این چند سال اخیر جهشی فوق العاده در عرصه ی کیفیت داشته‌اند.

به گزارش تیتر شمال؛ شعار این چند سال اخیر و تاکیدات راهبردی رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی و افزایش تولیدات داخلی مبتنی بر اهمیت مقوله اقتصاد بر پیشرفت در عرصه های اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی است ؛چرا که پیشرفت یک کشور نیازمند توان و نیروی اقتصادی آن است.

سیاست گذاری برای اصلاح درست الگوی مصرف می تواند نقطه شروع اقتصاد مقاومتی باشد، امروز فرهنگ خرید کالاهای ساخت ایران در کشور سیر مطلوبی ندارد و اعتماد مردم به برندهای خارجی بیشتر از داخلی است و این در حالی است که کالاهای ایرانی در این چند سال اخیر جهشی فوق العاده در عرصه ی کیفیت داشته اند، اما هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده اند ؛چرا که ، اقتصاد مقاومتی بر پایه و اساس سرمایه معنوی افراد و جامعه استوار است.

برای تقویت تولید داخلی به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی داشتن اقتصاد درون زا و برون گرا و رشد آن متکی به امکانات خود کشور و تعامل با اقتصاد جهانی است .

هر نوع فعالیت سازنده ای در اقتصاد که منجر به افزایش تولیدات ملی و  بالا رفتن  جهش ظرفیت های تولیدی شود عامل بسیاری از رفع معضلات اقتصادی همچون تورم و بیکاری و.. می شود.

اقتصاد مقاومتی می تواند ظرفیت های به القوه اقتصاد را به الفعل تبدیل کند که منجر به افزایش تولیدات داخلی و نهایتا افزایش رفاه جامعه خواهد شد.

برای برخورداری از اقتصاد مقاومتی توجه به فرآیند تولید ملی ،تکمیل و غیر وابسته کردن زنجیره ی تولید به خارج باید بیشتر مورد توجه واقع شود ،به دلیل اینکه رکن اساسی اقتصاد مقاومتی ،مقاوم بودن اقتصاد است.

شعار این چند سال اخیر و تاکیدات راهبردی رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی و افزایش تولیدات داخلی مبتنی بر اهمیت مقوله اقتصاد بر پیشرفت در عرصه های اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی است .همه ی این موارد نیازمند توان و نیروی اقتصادی در کشور است.

سعید عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور در حاشیه جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید فعالان اقتصادی و تولیدی آمل در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بزرگترین انتظار از بانک‌ها اعمال اجرای قانون است، گفت: دراقتصاد و دارایی و هم بانک مرکزی نحوه محاسبه سود باید مطابق با بخش‌نامه‌ها و مقررات بانک مرکزی باشد به اضافه اینکه مصوبات شورای پول، اعتبار و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر گرفتن سودهای مضاعف و به مرکب دارای اشکال قانونی است.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی از جزیره ای کردن بانک ها معترض است، عنوان کرد: دستگاه قضایی تقاضا دارد تا از این جزیره‌ای کار کردن بانک‌ها که با فرمایشات حضرت آقا مبنی بر حمایت از تولید در تعارض است، اصلاح شود .

معاون قضائی دادستان کل کشور  از مشکلات تولیدکنندگان اظهار کرد: عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی  یکی از مشکلاتی تولیدکنندگان است که این هزینه دادرسی برای قوه قضائیه واریز می‌شود اما برای این قوه نیست و در قانون هم وجود دارد؛ هر چند این آسیب شناخته‌شده‌ است و از آن آگاه هستیم و در راه رایزنی برای تسهیل این مشکل هستیم.

وی با تاکید اینکه یک هزار و ۳۶۰ واحد در سال جاری به خط تولید برگشتند، اظهار کرد: قوه قضائیه با توجه به شعار سال و با تشکیل اقتصاد مقاومتی به دنبال رفع موانع تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی در کشور است، واحدهایی که در استان پرونده دارند مورد بررسی و با اصل عدم تعطیلی این واحدها مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، البته بسیاری از کارخانه‌های راکد به مدار تولید برگشته و از بیکاری صد هزار نفر جلوگیری شد.

وی به واگذاری زمین ۴۰ هکتاری کنار بخش دولتی به شهرک صنعتی امام زاده عبدالله  خبر داد و افزود: این مورد در ستاد تسهیل پیگیری شد و در مصوبه ستاد تسهیل استان است و با وجود رو به ترقی قانون ستاد بر این اشکال بود که ضمانت اجرا مثل قانون اجرا بر سامانه های پنجره واحد برای الکترونیکی کردن صدور مجوزها و هم کسر پله‌ها جهت صدور مجوزها با وجود آن آیتم های بسیار گذاشته نشد، طبق قانون و مهلتی که داده شد باید رسیدگی کنند در غیراینصورت بین دو تا یک سال حبس محکوم می‌شوند و دستگاه قضایی تابع قانون عمل می‌کند.

وی آمل را یکی شهرستان‌های مهم صنعتی مازندران دانست و اظهار کرد: طی بازدیدهای به عمل آمده از واحدهای تولیدی و ظرفیت‌های موجود در شهرک صنعتی از آن زمین نیز بازدید و رسیدگی می‌شود اگرچه این شهرستان با توجه وجود واحدهای تولیدی و جایگاه آن در استان بسیاری از آن واحدها تولیدشان خوابیده و آن درصد حجم تولید پایین آمده است و این باید جبران شود.

عمرانی اولویت رئیس جمهور را بررسی وضعتی تولیدکنندگان خواند و خاطرنشان کرد: قوه قضائیه نیز تمام تلاش خود را در مورد این زمین به کار می‌گیرد اگرچه با وجود تعطیلی برخی از این واحدهای تولیدی به حاکمیت سه قوه برمی‌گردد که حتما به یک کوتاهی و حلقه مفقودی بین این سه قوه است که باید با گفتار درمانی بین مردم آن هم با عمل حل کرد.

رضا حاجی پور، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه باید مدیریت بصورتی باشد که مانع تولید نشود، گفت: ۲۰ هزار واحد بزرگ و کوچک در آمل این شهرستان را جز بزرگترین شهرستان ها در صنعت شمال کشور کرده است و همچنین در حوزه صنعت رتبه نخست را دارد.

وی با بیان اینکه زمانی که یارانه ها ازادسازی شدند قرار بود ۳۰ درصد به سمت تولیدکنندگان بیاید،عنوان کرد: در دو دولت گذشته هنوز این اتفاق نیافتده، بعضی این صعنت گران و معدنگران در چند سال اخیر بیمه و حقوق را پرداخت میکنند اما درگیر نامه هایی قضایی و بانک ها هستند.

نماینده مردم آمل در مجلس ادامه داد: برخی از این کارخانه داران و صنعت گران به صورت مستقیم وغیر مستقیم ۷۰ هزار نفر نانوار را در مجموعه خود دارند است که امروز فضای محیا شد امیدوارم خروجی که منجر به بازشدن کارخانه ها ی که چند سال بسته است و باید باز شود.

وی تصریح کرد: بایستی این همکاری از سوی بانک ها صورت گیرد و مشکل حل شود، بارها رهبر معظم انقلاب به تولید تاکید کردند و سال را حمایت از تولید و مانع زدایی نامگذاری کردند.

سید عباس حسینی فرماندار آمل نیز در ادامه با بیان اینکه رتبه اول در میزان سرمایه گذاری به صنعت در استان هستیم، گفت: رتبه دوم در تعداد پروانه بهره برداری، رتبه اول درمحصولات غذایی و لبنی استان و بخش کشاورزی نیز در رتبه اول تولید گل و گیاه زینتی استان هستیم.

وی از اشتغال 16 هزار و 125 نفر در صنعت آمل خبر داد و اظهار کرد: ۳۷۰ فقره پروانه صنعتی صادر شده که سرانه سرمایه گذاری به ازای هر نفر اشتغال ۱۵۳ میلیارد تومان و متوسط اشتغال به ازای هر واحد تولیدی ۴۴ نفر است.

فرماندار آمل از ۲۳۰ واحد فعال در شهرکهای صنعتی آمل اشاره کرد و افزود: چهار شهرک صنعتی امامزاده عبدالله، بابکان، جمشید آباد و لاریجان در این شهرستان وجود دارد که ۷۹ واحد تولیدی راکد  هستند و در بخش کشاورزی ۸۶ واحد فعال داریم که از این بین دو واحد راکد است و ۴ هزار و ۶۰۰ نفر در این بخش‌ها فعالیت می‌کنند.

وی از دغدغه های واحدهای صنعتی گفت: نبود کارگر ساده و ماهر، تورم و افزایش قیمت محصولات اولیه، بالا بودن نرخ سود بانکی، نیاز مبرم به تسهیلات سرمایه در گردش شرکت ها از مشکلات صنعتگران است .

احمد رضایی نیا، کارشناس اقتصاد در گفتگو با خبرنگار ما گفت: رونق نداشتن ثبات اقتصادی یکی از دلایل اصلی مشکلات صنعت است، در رودخانه ای که ماهی نداشته باشد هرچقدر مهارت داشته باشید نمی توانید ماهی بگیرید. وقتی مردم قدرت خرید نداشته باشند ،خرید دچار چالش شده باشد و کسب وکار رونق نداشته باشد مشکلات در صنعت همچنان وجود خواهد داشت.

وی با بیان اینکه عدم ثبات اقتصادی یکی از اصلی ترین مشکلات تولیدکنندگان است، عنوان کرد: پیش بینی های که این شرکت ها انجام می دهند به دلیل تورم و ثابت نبودن آمار و ارقام اقتصادی درست پیش نمی رود،  از طرفی بانک ها سود خود را میخواهند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بانک ها با صنعتگران همکاری نمی کنند، فکر تولید کننده این است وام بگیرد و کسب وکار خود را شروع کند اما در عملا بسیاری از شرکت ها در صورت ورشکستگی بانک فشار مضاعف برآن ها بوده است وبانک ها قوانین خود را دارند و منافع خود را در اولویت قرار می دهند، شرکت های که در مرداب دست و پا می زنند با بهره های که باید پرداخت کنند قطعا در ورشکستگی فرو خواهند رفت.

وی با تاکید پتانسیل مازندران در صنعت، خاطرنشان کرد: ظرفیت نیروی انسانی و منابع طبیعی ، زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، موقعیت جغرافیای ،همسایگی با 15 کشور با جمعیتی بالغ بر 370 میلیون به علاوه بازارهای داخلی می تواند نقش پر رنگی در اقتصاد این استان می تواند داشته باشد .

رضایی نیا  تصریح کرد: آمل به دلیل موقعیت استراتژیکی که دارد ، پل ارتباطی بین شرق و غرب استان وهمچنین نزدیکی به آسیای میانه واروپا انگیزه خوبی برای صادرات به روسیه ، ترکیه  و ورود به بازارهای جهانی خواهد داشت، به اضافه اینکه نزدیکی به پایتخت  و مرکز کشور جایگاه خاصی به این شهرستان داده است.

وی نیروی انسانی را یک امتیاز مثبت خواند و اظهار کرد: این شهرستان یک امتیاز مثبت برای  بازارهای فروش ایجاد کرده که این مزیت ها در آمل  باعث شده 48 درصد پایه ی صنعتی استان مازندران در این شهر وجود داشته باشد و همچنین  دارای سه شهرک صنعتی و 18 واحد آموزش عالی با جمعیتی بر23 هزار دانشجو می باشد.

• منبع: بلاغ

  انتهای پیام/