زخم ویلاسازی‌ بر زیرساخت‌های مازندران/ پای دهیاران در میان است

به گزارش پایگاه خبری تیترشمال و به نقل از خبرگزاری مهر – گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مازندران دیگر صرفاً یک تخلف ساختمانی نیست؛ این پدیده به زنجیره‌ای از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، سوداگری زمین، انشعابات غیرقانونی آب و برق و مصرف افسارگسیخته انرژی در ویلاهای غیردائم تبدیل شده که پایداری زیرساخت‌های حیاتی استان را با تهدیدی جدی روبه‌رو کرده است؛ تهدیدی که اگر مهار نشود، هم امنیت غذایی را نشانه می‌رود و هم تاب‌آوری شبکه‌های خدمات‌رسان را.

روند ویلاسازی‌های بی‌ضابطه در سال‌های اخیر، به‌ویژه در نوار ساحلی، مناطق جنگلی، ارتفاعات و حتی نقاط صعب‌العبور مازندران، شتاب گرفته است. زمین‌های کشاورزی مستعد که دهه‌ها در چرخه تولید برنج، مرکبات و محصولات باغی قرار داشتند، اکنون در فرآیندی خزنده به قطعات کوچک تفکیک و به‌صورت غیررسمی خرید و فروش می‌شوند.

نتیجه این چرخه، شکل‌گیری بافت‌هایی پراکنده و فاقد زیرساخت استاندارد است که نه‌تنها منظر طبیعی استان را مخدوش کرده، بلکه بنیان تولید کشاورزی را نیز تضعیف می‌کند.

حرکت خزنده تغییرکاربری

کارشناسان حوزه زمین و منابع طبیعی معتقدند تغییر کاربری تدریجی، خطرناک‌تر از تخلفات گسترده و یکباره است؛ زیرا در سکوت و با ظاهری عادی رخ می‌دهد. ابتدا دیوارکشی، سپس تسطیح و در نهایت احداث بنا؛ مراحلی که اگر در همان گام‌های نخست متوقف نشوند، به‌دلیل پیچیدگی‌های اجتماعی و حقوقی، برخورد با آنها دشوار خواهد شد. ضعف در نظارت پیشگیرانه و نبود پایش مستمر، از خلأهای جدی در مدیریت این پدیده عنوان می‌شود.

در این میان، انتقادهایی نیز نسبت به عملکرد برخی مدیریت‌های محلی مطرح است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در مواردی، نظارت دهیاری‌ها و شوراهای روستایی به اندازه کافی بازدارنده نبوده و حتی گاه برخی افراد به‌عنوان واسطه در تفکیک و فروش اراضی کشاورزی ایفای نقش کرده‌اند. هرچند تعمیم این موضوع به همه مدیران محلی منصفانه نیست، اما نبود سازوکار شفاف پاسخگویی، زمینه سوءاستفاده را فراهم کرده است.

برق؛ شبکه‌ای زیر فشار مصرف‌های غیرقانونی

پیامد مستقیم ساخت‌وسازهای غیرمجاز، افزایش تقاضا برای انشعاب برق خارج از روال قانونی است. مصطفی بابایی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شناسایی انشعابات غیرمجاز در محدوده فعالیت این شرکت، تأکید کرده است که این تخلفات فشار مضاعفی بر شبکه وارد می‌کند و تلفات انرژی را افزایش می‌دهد.

به گفته وی، بخشی از بار غیرمتعارف شبکه ناشی از استفاده غیرقانونی از برق در واحدهای فاقد مجوز و همچنین مراکز استخراج رمزارز بوده که کشف و جمع‌آوری آنها در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: توسعه بار مصرف بدون پیش‌بینی فنی و تقویت شبکه، می‌تواند به افت ولتاژ، قطعی‌های موضعی و کاهش عمر تجهیزات منجر شود و در چنین شرایطی، مشترکان قانونی نخستین قربانیان مصرف‌های غیرمجاز خواهند بود.

از همین رو، تقویت سامانه‌های هوشمند پایش، تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های متولی ساخت‌وساز و شرکت‌های خدمات‌رسان و برخورد سریع در مراحل ابتدایی تخلف، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

آب؛ منبعی محدود در برابر مصرف نامتوازن

در حوزه آب، مسئله ابعاد نگران‌کننده‌تری دارد. بهزاد برارزاده مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران نیز انشعاب غیرمجاز آب را سبب افت فشار شبکه و تضییع حقوق سایر مشترکان دانست.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر همچنین با اشاره به سهم قابل توجه مشترکان پرمصرف، به‌ویژه ویلاها و اقامتگاه‌های غیردائم، تأکید کرد: الگوی مصرف در این واحدها با شرایط منابع آبی استان همخوانی ندارد.

وی ادامه داد: مازندران با وجود برخورداری از بارندگی نسبی مناسب، در فصل‌های اوج حضور مسافران با افزایش ناگهانی مصرف روبه‌رو می‌شود. در برخی مناطق، ظرفیت تأسیسات آبرسانی متناسب با رشد بی‌رویه ساخت‌وساز توسعه نیافته و همین شکاف، شبکه را در شرایط تنش قرار می‌دهد.

برارزاده تصریح کرد:انشعابات غیرمجاز این وضعیت را تشدید می‌کند؛ زیرا برداشت خارج از ضابطه، برنامه‌ریزی توزیع را مختل می‌سازد.

کارشناسان منابع آب معتقدند مدیریت پایدار این حوزه، نیازمند سه اقدام همزمان است: مهار تغییر کاربری‌های غیرقانونی، اصلاح الگوی مصرف در ویلاها و ارتقای زیرساخت‌ها بر اساس آمایش سرزمین. در غیر این صورت، حتی منابع به‌ظاهر فراوان نیز در برابر مصرف نامتوازن تاب نمی‌آورند.

گاز؛ اولویت با سکونتگاه‌های دائم

همزمان با فصل سرما، مدیریت مصرف گاز نیز به یکی از محورهای جدی سیاست‌گذاری در استان تبدیل شده است. هژبر جوادی مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران اعلام کرد: برای حفظ پایداری شبکه، گاز ویلاهای خالی از سکنه یا پرمصرف که خارج از الگوی تعیین‌شده مصرف می‌کنند، به‌صورت موقت قطع می‌شود. این تصمیم با هدف جلوگیری از افت فشار و تضمین تأمین پایدار گاز برای خانوارهای ساکن اتخاذ شده است.

وی از اخطار قطع گاز حدود ۲۰۰ هزار ویلای خالی و پرمصرف در استان خبر داد و گفت: مصرف غیرضروری در واحدهای غیردائم، به‌ویژه در روزهای سرد، می‌تواند تعادل شبکه را بر هم بزند، از این رو، اعمال محدودیت برای مشترکان پرمصرف نه‌تنها اقدامی تنبیهی، بلکه سیاستی برای توزیع عادلانه انرژی تلقی می‌شود.

ضرورت تغییر رویکرد؛ از واکنش به پیشگیری

بررسی میدانی نشان می‌دهد حلقه مفقوده در مدیریت ساخت‌وسازهای غیرمجاز، رویکرد پیشگیرانه و هماهنگ است. تا زمانی که دستگاه‌های متولی زمین، منابع طبیعی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسان به یک سامانه مشترک تبادل اطلاعات مجهز نشوند، امکان رصد لحظه‌ای تغییرات کاربری فراهم نخواهد شد. فناوری‌های نوین پایش، تصاویر هوایی و سامانه‌های هوشمند می‌توانند ابزار مؤثری برای شناسایی سریع تخلفات باشند، اما شرط کارآمدی آنها، اراده اجرایی و شفافیت در برخورد است.

از سوی دیگر، مقابله صرفاً انتظامی بدون توجه به ریشه‌های اقتصادی و تقاضای بازار زمین، نتیجه پایدار نخواهد داشت. ساماندهی بازار املاک، تعیین تکلیف اراضی دارای کاربری مشخص، ارائه مشوق برای حفظ فعالیت کشاورزی و افزایش جذابیت اقتصادی تولید، می‌تواند بخشی از انگیزه تغییر کاربری را کاهش دهد.

بسیاری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستاهای مازندران ناشی از عملکرد دهیاران است

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستاهای استان، بخش قابل توجهی از این تخلفات را ناشی از عملکرد دهیاران دانست و تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با قدرت و جدیت به این موضوع ورود کرده و اقدامات پیشگیرانه و قانونی لازم را در دستور کار قرار داده است.

عباس پوریانی با تأکید بر نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات، افزود: نظارت بر حسن اجرای قوانین از جمله وظایف اساسی این سازمان محسوب می شود.

پوریانی با اشاره به مشکلات خاص استان‌های شمالی از جمله تغییر کاربری‌های غیرمجاز، خاطرنشان کرد: نقش سازمان بازرسی در کنترل و پیشگیری از تخلفات این حوزه بسیار تعیین‌کننده است.

وجود ۱۲۰ هزار ویلای غیرمجاز

وی با بیان اینکه بیش از ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیرمجاز در استان مازندران شناسایی شده است، تصریح کرد: این واحدها از خدمات عمومی نظیر آب، برق و گاز استفاده نموده و هزینه‌ای بابت آن پرداخت نمی‌کنند که این موضوع هم ظلم به دولت و بیت المال و هم اجحاف در حق مردم است.

پوریانی افزود: موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در جلسه نمایندگان رؤسای قوای سه‌گانه در استان مطرح و مقرر شد با بهره‌گیری از سامانه پایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز و با رویکردی پیشگیرانه، اقدامات لازم برای برخورد قاطع و قانونی با متخلفان توسط رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان انجام شود.

رئیس کل دادگستری مازندران عملکرد دهیاران را از دلایل اصلی شکل‌گیری بسیاری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستاها دانست و تأکید کرد: دستگاه قضایی با هرگونه مولفه فساد برخورد قاطع خواهد کرد و در مسیر پیشگیری از جرایم، اقدامات لازم را با جدیت دنبال می‌کند.

ساخت‌وساز غیرمجاز در مازندران اکنون به مسئله‌ای فرابخشی تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که از دل تغییر کاربری اراضی آغاز می‌شود و تا شبکه‌های آب، برق و گاز امتداد می‌یابد. ادامه این روند، علاوه بر تهدید امنیت غذایی و محیط‌زیست، تاب‌آوری زیرساخت‌های استان را نیز تضعیف می‌کند. مهار این چرخه نیازمند عزم جدی، نظارت پیشگیرانه، هماهنگی نهادی و شفافیت در پاسخگویی است؛ در غیر این صورت، زخم ویلاسازی‌های بی‌ضابطه عمیق‌تر خواهد شد و هزینه‌های آن نه‌تنها بر دوش امروز، بلکه بر آینده استان سنگینی خواهد کرد.

انتهای خبر/