زنان مازندرانی پیشتاز در مشارکت اقتصادی و مدیریتی/توانمندسازی بانوان نیازمند توجه بیشتر است

به گزارش پایگاه خبری تیترشمال؛ صبح امروز، جلسه بررسی عملکرد برنامه بند ب تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و سنوات گذشته با الویت زنان سرپرست خانوار در محل سالن شماره یک استانداری مازندران با حضور زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، مهدی یونسی‌رستمی استاندار، عالیه زمانی و علی بابایی‌کارنامی نمایندگان مردم ساری و میاندورود، فاطمی نماینده مردم بابل در مجلس، مدیران کریم‌پور ملکشاه دبیر شورای برنامه‌ریزی مازندارن، دستگاه‌های اجرایی و تنی چند از مسئولان و کارآفرینان استانی برگزار شد.

دکتر عبدالرضا کریم‌پور ملکشاه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران در این جلسه‌ که با مخوریت اشتغال زنان برگزار شد؛ گزارشی جامع و تحلیلی از وضعیت جمعیتی، اقتصادی و مدیریتی استان ارائه کرد.

وی با تأکید بر نقش کلیدی زنان مازندانی در توسعه استان، از نرخ بالای مشارکت اقتصادی آنان خبر داد که نسبت به میانگین کشوری، قابل توجه و چشمگیر است.

جمعیت و تراکم استان: چالش‌ها و فرصت‌ها

کریم‌پور با اشاره به نتایج سرشماری‌های اخیر، گفت: تراکم جمعیتی در مازندران بسیار بالاتر از میانگین کشوری است. در حالی که متوسط تراکم جمعیت کشور حدود ۴۸ نفر در هر پنج کیلومتر مربع است، این رقم در مازندران به دلیل وجود بیش از ۶۰ درصد اراضی جنگلی غیرقابل سکونت، بسیار بیشتر است. این امر باعث تمرکز شدید جمعیت در مناطق محدود شهری و روستایی شده و مدیریت خدمات و توسعه استان را با چالش‌هایی جدی روبرو کرده است.

وی افزود: با توجه به تثبیت نسبی جمعیت استان و سهم بالای جمعیت روستایی که حدود ۳۸ درصد است، توجه ویژه به توسعه روستاها و توانمندسازی زنان روستایی ضرورت دارد.

نقش زنان در اقتصاد و مدیریت مازندران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران ضمن تشریح ترکیب جمعیتی استان گفت: جمعیت استان حدود ۳.۴ میلیون نفر است که سهم زنان تقریباً برابر با مردان است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در استان ۱۸.۸ درصد است که نسبت به میانگین کشوری ۱۴.۷ درصد، بسیار بالاتر است.

وی تصریح کرد: زنان مازندرانی نقش مؤثری در بخش کشاورزی، یکی از ارکان اصلی اقتصاد استان، ایفا می‌کنند. در حالی که در سطح کشور تنها ۸ درصد از بهره‌برداران کشاورزی را زنان تشکیل می‌دهند، این سهم در مازندران به ۱۰ درصد می‌رسد. این آمار نشان‌دهنده ظرفیت ویژه زنان در تولید و اقتصاد است.

کریم‌پور به وضعیت بیکاری زنان نیز اشاره کرد و گفت: اگرچه نرخ بیکاری زنان در استان پایین‌تر از میانگین کشوری است، اما با توجه به مشارکت بالای آنان در بازار کار، همچنان نیاز به حمایت‌های هدفمند و سیاست‌های تشویقی وجود دارد تا زنان بتوانند در سطوح بالاتر مدیریتی و اشتغال رسمی حضور گسترده‌تری داشته باشند.

وضعیت نیروی انسانی و سطح تحصیلات زنان در دستگاه‌های اجرایی

وی در ادامه گزارشی از وضعیت اشتغال و تحصیلات زنان در دستگاه‌های اجرایی ارائه داد: در حال حاضر بیش از ۱۰۲ هزار نفر در دستگاه‌های اجرایی استان مشغول به کار هستند که ۴۵ هزار نفر آنان را زنان تشکیل می‌دهند. ترکیب استخدامی زنان نشان می‌دهد که ۶۰ درصد رسمی، ۱۶ درصد پیمانی، ۷ درصد قراردادی و ۱۷ درصد در دیگر قالب‌ها فعالیت دارند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران افزود: از نظر تحصیلات، زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی استان از سطح علمی بالاتری نسبت به متوسط کشوری برخوردارند؛ ۵۶ درصد دارای مدرک کارشناسی، ۲۶ درصد فوق‌لیسانس و ۵ درصد دارای دکترا هستند.

وی تأکید کرد: از میان بیش از ۱۰ هزار مدیر و سرپرست در استان، ۳۳ درصد را زنان تشکیل می‌دهند که نشانه مهمی از حضور فعال و مؤثر آنان در رده‌های مدیریتی است.

استقبال گسترده زنان از فرصت‌های شغلی

کریم‌پور همچنین به آزمون‌های استخدامی اخیر استان اشاره کرد و گفت: از کل سهمیه‌های استخدامی، تعداد سهمیه زنان کمتر از مردان است، اما تعداد شرکت‌کنندگان زن در این آزمون‌ها تقریباً دو برابر مردان بوده است. این امر نشان‌دهنده آمادگی، علاقه و انگیزه بالای زنان برای ورود به بازار کار است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با تأکید بر ضرورت فراهم کردن زمینه‌های جذب این نیروی انسانی توانمند گفت: هرچند الزاماً همه این ظرفیت باید در دستگاه‌های دولتی جذب شود، اما باید با توسعه بخش خصوصی و هدایت شغلی مناسب، این نیروی کار به سمت تولید و توسعه استان هدایت شود.

لزوم توجه و حمایت نهادهای ملی

دکتر عبدالرضا کریم‌پور در پایان سخنان خود خطاب به معاونت امور زنان ریاست جمهوری و سایر نهادهای مرتبط گفت: زنان مازندانی با حضور فعال، سطح تحصیلات بالا و مشارکت اقتصادی فراتر از میانگین کشوری، سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه پایدار استان هستند. حمایت‌های ویژه و سیاست‌گذاری‌های هدفمند می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای آنان ایجاد کند و به توسعه اقتصادی و اجتماعی استان سرعت بخشد.

انتهای خبر/