سایه ورشکستگی بر سر داروخانه‌ها با افزایش چک‌های برگشتی/رشد بی‌حساب داروخانه‌ها با مجوز شورای رقابت!

به گزارش تیتر شمال؛ طرح دارویار اجرا شد تا با حذف ارز ترجیحی از صنعت دارو، یارانه دارو از ابتدای زنجیره به انتهای آن یعنی به مردم برسد. بر این اساس تامین ارز صنعت دارو از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ترجیحی به ارز نیمایی تبدیل شد؛ ارزی که در تیرماه که این طرح اجرایی شد فاصله چندانی با ارز آزاد نداشت و حالا با افزایش نرخ دلار به حدود ۴۴ هزار تومان به نظر می رسد دوباره همان فاصله ارز ترجیحی و نیمایی با اختلافی ایجاد شود و خواسته ای که در طرح دارویار و حذف ارز ترجیحی برای جلوگیری از زیان دهی و واقعی شدن قیمت ها دنبال می شد بی نتیجه بماند.

از طرفی برای اجرای طرح دارویار ۷۳ هزار میلیارد تومان یارانه در نظر گرفته شده بود که از طریق بیمه ها به مردم داده شود که آن هم یا به موقع به دست سازمان های بیمه گر نرسید و یا بعضی از شرکت ها در پرداخت به موقع مطالبات داروخانه ها تاخیر کردند. از این رو هم قیمت داروها به شدت افزایش یافت و نیاز به نقدینگی در داروخانه ها بالا رفت و هم سازمان های بیمه گر به موقع مطالبات آن را پرداخت نکردند و برخلاف وعده ای که داده شده بود دوره وصول مطالبات کاهش یابد بیمه ها همان روال قبل از طرح دارویار را کمی بهتر از قبل ادامه دادند.

از همین رو حجم نقدینگی در داروخانه ها به شدت کاهش یافت و همین موضوع منجر به این شد که داروخانه ها نتوانند به موقع مطالبات شرکت های پخش را پرداخت کنند و عدم پرداخت مطالبات این شرکت ها هم به معنای عدم بازگشت به موقع نقدینگی به زنجیره تولید و شرکت های داروساز است. معضلی که ابتدا گریبان داروخانه ها را گرفته و خیلی زود پیش بینی می شود دود آن در چشم مردم برود؛ چرا که اکنون قیمت داروها از ۷۰ تا ۷۰۰ برابر گران تر شده است و خلالی در دارویار به معنای اختلال در روند درمان است. معضلی که اگر هرچه سریع تر چاره اندیشی برای آن نشود می تواند هزینه های چندبرابری را در آینده در نتیجه عدم درمان به موقع به دولت و مردم تحمیل می کند.

با این حال به نظر می رسد در حال حاضر عمق این مساله هنوز برای برخی از مسئولان به ویژه تصمیم گیران سازمان برنامه و بودجه روشن نشده است؛ چرا که ۷۳ هزار میلیارد تومانی که برای دارو به عنوان بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده بود برای سال آینده به ۶۹ هزار میلیادر تومان کاهش یافته است. این درحالی که حداقل بودجه دارو برای سال آینده از سوی وزارت بهداشت، ‌ درمان و آموزش پزشکی ۱۰۵ میلیارد تومان پیشنهاد شده بود.

بنابراین همانطور که در چند سطر قبلی گفته شد به نظر می رسد با بودجه پایین سازمان غذا و دارو برای طرح دارویار و تحمل چند ماهه داروخانه ها در نبود نقدینگی سال آینده نسبت به امسال که کمبودهای دارویی رخ داد مبهم تر و شاید نگران کننده تر باشد.

در این رابطه ناصر ریاحی، رئیس هیأت مدیره اتحادیه وارد کنندگان دارو می‌ گوید: پس از حذف ارز دارو، ۶ دستگاه قرار بود طرح دارویار را اجرا کنند، اما به غیر از سازمان غذا و دارو هیچ دستگاهی دستور العمل‌ های این طرح را اجرا نکرد. متاسفانه بانک‌ ها به دستور بانک مرکزی گوش نمی‌ دهند و نسبت به پرداخت تسهیلات ۱۵ میلیارد تومانی کوتاهی می کنند. البته در این زمینه بانک مرکزی می تواند مستقیم به موضوع ورود کند و ۹۰ درصد مشکلات نقدینگی تامین‌ کنندگان دارو را حل کند.

وی با اشاره به کوتاهی سازمان برنامه و بودجه در روند اجرای طرح دارویار اضافه می کند: سازمان برنامه و بودجه موظف است ما به التفاوت قیمت دارو را به بیمه ها واریز کند تا آن ها مطالبات زنجیره دارو را پرداخت کنند اما این پول به موقع پرداخت نمی‌ شود نقدینگی این صنعت دچار مشکل شده است.

ریاحی با اشاره به اینکه اکنون متوسط تاخیر پرداخت ‌ها به یکسال رسیده است ادامه می دهد: اگر فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه در اختیار بیمه قرار بگیرد تا مطالبات فعالان اقتصادی را بپردازد، دیگر تامین کنندگان اعم از وارد کننده و تولیدکننده نیازی به وام ندارند و دچار مشکل هم نمی‌ شوند. البته مشکل دیگر ما قیمت‌ گذاری دارو توسط سازمان غذا دارو بود که روند آن همچون گذشته کند است. بنابراین تا زمانی که قیمت گذاری اصولی انجام نشود نمی‌ توان فروش داشت و به طور طبیعی تا کالایی را به فروش نرسد نمی توان کالای جدیدی هم وارد بازار کرد.

سید علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان در خصوص آخرین پرداخت سازمان های بیمه به داروخانه ها می گوید: نحوه پرداخت بیمه سلامت با بیمه تامین اجتماعی بسیار متفاوت است؛ برای مثال آخرین پرداخت بیمه تامین اجتماعی آبان ماه است اما بیمه سلامت تا پایان آذرماه را تیویه حساب کرده است.

وی اضافه می کند: اما بیمه نیروهای مسلح از تمام شرکت های بیمه گر عقب تر و آخرین پرداخت شان مربوط به محدوده مهرماه است. بنابراین شرایط به نحوی شده که داروخانه ها به اجبار باید بیشتر داروهایشان را به صورت نقدی خرید کنند، این درحالی است که مجبور هستند ۵ تا ۱۰ درصد پول را از بیمار بگیرند و ۹۰ تا ۹۵ درصد پول دست سازمان های بیمه باقی می ماند که می بینیم الان بهمن ماه به نیمه نزدیک شده است و سازمان های بیمه گر با دو تا سه ماه تاخیر پرداخت انجام می دهند.

نایب رئیس انجمن داروسازان ادامه می دهد: البته برخی اوقات فقط سازمان های بیمه گر نیستند که مقصر هستند بلکه بودجه ای که از طرف سازمان برنامه و بودجه باید در اختیار این بخش ها قرار بگیرد قرار نمی گیرد. امسال ۷۳ هزار میلیارد تومان بودجه طرح دارویار بود و برای سال آینده هم از سوی وزارت بهداشت پیش بینی شده بود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز است اما بودجه ای که مجلس تایید کرد فقط ۶۹ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی این رقم از امسال هم کمتر است و این نشان می دهد به طور حتم برای سال آینده جوابگوی نیاز کشور نیست و کمتر از نیاز واقعی است.

فاطمی تاکید می کند: امیدواریم تجدید نظری در مجلس در هنگام تصویب لایحه بودجه شود تا این عدد واقعی شود و بیمه ها بتوانند مطالبات داروخانه ها را پرداخت کنند. به هر حال وقتی داروخانه پول نداشته باشد نمی تواند بدهی خود به شرکت های پخش را پرداخت کند و این زنجیره ادامه می یابد و به شرکت های داروساز می رسد و کل زنجیره معیوب می شود. ازطرفی کسی که بیشترین آسیب را می بیند مردم هستند که با کمبودهای دارویی مواجه می شوند.

عقیل آرین نژاد مدیرعامل شرکت پخش دارویی البرز نیز در خصوص تاثیر کاهش نقدینگی در زنجیره دارو به بازار می گوید: تاخیر در روند پرداخت شرکت های بیمه به داروخانه ها در گذشته هم بوده است. اما مشکلی که اکنون در داروخانه ها داریم این است که وقتی شرایط عرضه کالا کاهش می یابد کالاها در بازار نقدی می شوند و دوره وصول مطالبات به کمتر از دو ماه می رسد و همین مساله باعث می شود داروخانه ها نیاز به تامین نقدینگی بیشتری داشته باشند. این درحالی است که وقتی رقابت داروسازان در بازار افزایش می یابد داروخانه ها در عمل پول نمی گذارند و یکساله خرید می کنند. الان این شرایط برای داروخانه ها حذف شده است.

وی اضافه می کند: از طرفی دیگر تخفیف هایی که به داروخانه ها داده می شد به شدت کاهش یافته است و بخشی از درآمد داروخانه ها از طریق تخفیفات بوده است. بنابراین حذف تخفیفات شرکت ها به داروخانه ها باعث شده اقتصاد داروخانه ها ضعیف شود و باز مهمتر از این دو عامل این است که با توجه به ورود شورای رقابت به حوزه دارو، مجوز هایی که به داروخانه های جدید اهدا شده بسیار بالا رفته است؛ یعنی نزدیک به ۳۰-۳۵ درصد داروخانه های جدید طی چند ماه آینده تاسیس می شود. بنابراین در همین بازار رقابت بین داروخانه ها به شدت افزایش می یابد و می بینید در سطح شهر داروخانه ها نزدیک به هم احداث شده اند. بنابراین مجموعه این سه عامل باعث شده اقتصاد داروخانه ضعیف شود و در نقدینگی هم دچار مشکل شوند.

آرین نژاد ادامه می دهد: مشکل اصلی داروخانه ها این است و اگر دارو زیاد بود، تخفیفات در بازار بود و آنقدر مجوز داروخانه زیاد نمی شد. بالاخره این ۵-۶ ماه بدهی معوقه بیمه ها همیشه بوده و داروخانه ها می توانستند شرایط را مدیریت کنند اما این سه عامل باعث شده سود آوری داروخانه ها کاهش یابد.

مدیرعامل شرکت پخش دارویی البرز در خصوص بازپرداخت داروخانه ها به شرکت های پخش می گوید: داروخانه ها برای پرداخت بدهی خود به شرکت های پخش چک می دهند اما به تازگی حجم چک های برگشتی بسیار بالا رفته است. از طرفی دیگر داروخانه هایی که به صورت سرمایه گذار تاسیس می شوند و زنجیره ای هستند افزایش یافته است. بنابراین ریسک وصول مطالبات برای شرکت های پخش هم بالا رفته است؛ یعنی می بینید یک داروخانه به تنهایی ۷۰-۸۰ میلیارد تومان به صنعت بدهکار است. بنابراین درصورتی که مشکلی ایجاد شود یا حتی صاحب داروخانه فوت کند و یا حتی اگر کسی قصد کلاه بداری داشته باشد و متواری شود زنجیره دارو دچار زیان شدیدی می شود و ریسک بالا رفته است.

وی با اشاره به اینکه افزایش تعداد داروخانه های زنجیری اتفاق خوبی نیست تاکید می کند: بنده به عنوان یک فرد اقتصادی معتقد هستم که رقابت همانطور که باید در همه عرصه ها وجود داشته باشد در داروخانه هم باید وجود داشته باشد البته طبق قانون احداث داروخانه های زنجیره ای خلاف است و گاهی در این رابطه هم هشدار می دهیم که کسانی که برای مثال پنج داروخانه را اداره می کنند را باید جلوی شان گرفته شود. اگر این ریسک برطرف شود بخش مهمی از مشکلات برطرف می شود.

آرین نژاد اضافه می کند: افزایش بی حساب و کتاب تعداد داروخانه ها حاشیه سود داروخانه ها را کاهش می دهد و به طور طبیعی با حذف برخی از داروخانه ها به تعادل می رسد. ما شرکت های پخش هم باید در ارتباط بخشی هایمان توجه بیشتری داشته باشیم و بانک ها هم باید بیایند وسط تا از کارت های ارتباطی برای وصول مطالبات استفاده کنیم. بنابراین اگر فقط جلوی داروخانه های زنجیره ای گرفته شود بخش مهمی از مشکلات برطرف شود. مابقی داروخانه ها ممکن است به جای ۶ ماهه بدهی هایشان را ۸ ماهه پرداخت کنند اما این داروخانه های زنجیره ای نگران کننده هستند و امیدواریم وزارت خانه وارد عمل شود و جلوی آن ها را بگیرد.

منبع: خبرگزاری بازار

انتهای پیام/