صدور کیفرخواست برای ۱۱ متهم پرونده ارتشاء و سوءاستفاده شغلی در شورا و شهرداری فریدونکنار

رئیس کل دادگستری مازندران، از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای ۱۱ متهم از جمله اعضای شورای شهر، کارکنان شهرداری و پیمانکاران فریدونکنار به اتهام ارتشاء، سوء‌استفاده از موقعیت شغلی و پولشویی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تیترشمال – در پی گزارش اولیه سازمان اطلاعات سپاه مازندران و پیگیری‌های قضایی در شهرستان فریدونکنار، پرونده‌ای با محوریت اتهامات مالی و اداری در یکی از شعب دادسرای این شهرستان تشکیل شد. این پرونده، پس از طی مراحل تحقیقاتی و بررسی دفاعیات متهمان، به مرحله صدور کیفرخواست رسیده و در دستور رسیدگی قرار دارد.

عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری استان مازندران، در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی وصول گزارش اولیه از سوی سازمان اطلاعات سپاه مازندران در سال گذشته، با دستور ویژه دادستان فریدونکنار پرونده‌ای قضایی تشکیل و متهمان برای ادای توضیحات احضار شدند.

وی افزود: پس از استماع دفاعیات، قرار تأمین متناسب از نوع وثیقه برای متهمان صادر شد و به‌منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از موقعیت شغلی، قرار نظارت قضایی به مدت دو ماه شامل ممنوعیت فعالیت در پست‌های سازمانی مرتبط نیز برای آنان در نظر گرفته شد.

پوریانی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده با دقت و حساسیت ویژه در حال انجام است، گفت: پس از تکمیل تحقیقات و بررسی‌های مستند، برای ۱۱ نفر از جمله سه عضو شورای شهر، دو کارمند شهرداری و پنج پیمانکار و سازنده، به اتهامات اخذ و پرداخت رشوه، سوءاستفاده از پست و موقعیت شغلی، پولشویی و واسطه‌گری در اخذ رشوه، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: در اجرای ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مراتب تعلیق از اشتغال کارکنان شهرداری و اعضای شورای شهر نیز از سوی دادستانی فریدونکنار به ادارات مربوطه اعلام شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: دستگاه قضایی استان در برخورد با هرگونه مصادیق فساد، تخلف مالی یا سوءاستفاده از بیت‌المال، هیچ‌گونه تساهل و اغماضی نخواهد داشت و برخوردها کاملاً قانونی، قاطع و شفاف انجام می‌شود.

این پرونده در حالی در مسیر دادرسی قرار گرفته است که طی سال‌های اخیر، دستگاه قضایی مازندران با اجرای سیاست‌های شفاف‌سازی و نظارت مستمر، برخورد با مفاسد اقتصادی را در اولویت قرار داده است.

تأکید مکرر رئیس کل دادگستری استان بر صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال، بیانگر عزم جدی قوه قضائیه در مقابله با هرگونه انحراف اداری و مالی در دستگاه‌های اجرایی است.

انتهای خبر/