ضرورت بازنگری در روند صدور مجوزهای واحدهای دامی/ترک‌فعل مدیران بدون پاسخ نمی‌ماند

به گزارش پایگاه خبری تیترشمال – علی‌اکبر عالیشاه در یازدهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران با بیان اینکه موضوع حرایم به‌طور مکرر در جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال مطرح می‌شود، اظهار کرد: آنچه امروز به‌عنوان چالش جدی مشاهده می‌شود، نبود تمایل و اراده کافی برخی مدیران استانی برای برخورد قاطع با این پدیده است.

وی با اشاره به تعدد قوانین و مقررات در این حوزه افزود: کثرت قوانین نه‌تنها گره‌گشا نبوده، بلکه در مواردی زمینه فرار از مسئولیت و حتی ترک‌فعل را فراهم کرده است.

دادستان مرکز استان مازندران با طرح پرسش‌هایی درباره اجرای طرح‌های روستایی گفت: در روستاهای دارای طرح هادی، آیا گزارش دقیقی از اجرای طرح‌های دامداری و مرغداری ارائه می‌شود؟ آیا مشکلات استقرار این واحدها و آثار آن بر توسعه روستاها به‌صورت شفاف به مدیران منعکس می‌شود؟

عالیشاه با انتقاد از بلاتکلیفی چندین ساله برخی طرح‌های مصوب تصریح کرد: طرحی که باید ظرف دو سال اجرا می‌شد، هیچ اقدامی درباره آن انجام نشده اما دستگاه نظارتی نیز ورود نکرده و حتی متقاضی اقدام به تمدید مجوز کرده است. چگونه ممکن است فردی مجوز دریافت کند و سال‌ها، حتی تا ۱۰ سال، هیچ اقدامی انجام ندهد؟ در حالی که عدم اقدام و نبود اعتبار باید به منزله ابطال مجوز تلقی شود.

 

وی تأکید کرد: شیوه کنونی قابل قبول نیست و دستگاه قضایی در قبال ترک‌فعل‌ها سکوت نخواهد کرد؛ در صورت احراز قصور، اعلام جرم انجام خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران ادامه داد: اینکه برخی طرح‌ها سالیان متمادی در دستگاه‌های اجرایی با عنوان «در دست نظارت» باقی بماند، نشان می‌دهد مدیر مربوطه به‌دنبال نظارت صرف است نه مطالبه‌گری؛ این روند پذیرفتنی نیست.

عالیشاه در پایان بر ضرورت اعمال مدیریت یکپارچه در سطح استان تأکید کرد و گفت: باید رویه‌ای متحد و منسجم در مدیریت استانی ترسیم شود تا از تکرار این ناهماهنگی‌ها جلوگیری شود.

گفتنی است در نخستین دستور کار یازدهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران، موضوع بررسی مشکلات حرایم واحدهای دارای مجوز در طرح‌های هادی روستایی ـ به‌ویژه واحدهای دامی که طی سنوات گذشته یا فاقد فعالیت بوده، ساخته نشده و یا به حالت مخروبه رها شده‌اند ـ مورد توجه قرار گرفت؛ موضوعی که به یکی از موانع جدی در مسیر توسعه روستایی و پیشرفت متوازن استان تبدیل شده و ضرورت ساماندهی و تعیین تکلیف آن بیش از پیش احساس می‌شود.

انتهای خبر/