عدالت در خدمت طبیعت و مردم مازندران

به گزارش پایگاه خبری تیترشمال  – مازندران، سرزمین سبز شمال، سال‌هاست میان دو نیروی متضاد دست‌و‌پنجه نرم می‌کند؛ از یک‌سو توسعه‌خواهی و ساخت‌وساز بی‌ضابطه، و از سوی دیگر، ضرورت پاسداری از طبیعت و میراثی که نسل‌ها به امانت سپرده‌اند. در این میان، دستگاه قضایی استان به میدان آمده تا صدای قانون را در دل جنگل‌ها و کنار قلعه‌های تاریخی طنین‌انداز کند.
با نظارت دیوان عالی کشور، پیگیری دادستان‌ها و همکاری مردم، عدالت در مازندران چهره‌ای تازه یافته است؛ چهره‌ای که نه فقط بر کرسی قضا، بلکه در حفظ خاک، درخت و هویت فرهنگی این دیار معنا می‌یابد.

نظارت قضایی، ضامن اعتماد عمومی

در همین رابطه، عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری مازندران در تبیین رویکرد تحولی قوه قضاییه استان گفت: دیوان عالی کشور بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد و حضور قضات مجرب این نهاد در مازندران، به اصلاح فرآیندها و ارتقای اعتماد مردم کمک کرده است.

وی افزود: برگزاری ملاقات‌های مردمی، بازرسی میدانی از شهرستان‌ها، نظارت مستمر بر عملکرد محاکم و اجرای طرح توسعه ساختمان‌های قضایی، از محورهای تحول‌گرای قوه قضاییه در استان است.

دادرسی بدون تأخیر و با اتقان

عبدالحمید مرتضوی، معاون نظارت دیوان عالی کشور نیز با اشاره به نتایج بازرسی از ۳۳ حوزه قضایی استان گفت: مازندران از نظر نظم اداری، انضباط کاری و بهره‌گیری از فناوری در فرآیند دادرسی، عملکردی قابل تحسین دارد.

او تأکید کرد: رسیدگی‌ها بدون اطاله و با رعایت دقیق حقوق مردم انجام می‌شود و هیأت اتقان آراء با نمره‌گذاری تخصصی، کیفیت تصمیمات قضایی را می‌سنجد.

صیانت از جنگل و زمین؛ خط قرمز عدالت

علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز مازندران، نیز با صراحت اعلام کرد: در حوزه منابع طبیعی و جنگل‌ها هیچ‌گونه اغماضی وجود ندارد.

وی با اشاره به آموزه‌های دینی در حفظ محیط‌زیست، از عزم جدی دستگاه قضا برای مقابله با متخلفان خبر داد و افزود: اجرای سیاست‌های امر به معروف و نهی از منکر در حوزه‌های زیست‌محیطی از اولویت‌های امسال است.

عدالت در میدان؛ از لفور تا رامسر

در شهرستان سوادکوه شمالی، حجت‌الاسلام سیدحسن کریمی، دادستان منطقه، با اجرای احکام قلع و قمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستاهای لفور و بورخانی، ده‌ها هکتار زمین کشاورزی را به بیت‌المال بازگرداند.
او هشدار داد: در برابر ترک فعل دهیاران و ناظران هیچ تساهلی وجود ندارد؛ نظارت شبانه‌روزی است و قانون از خواب نمی‌ماند.

در چمستان نیز ایمان حسن‌زاده، دادستان این بخش، از تخریب ۲۰ بنای غیرمجاز در روستاهای توران‌کلا، رزک، جلیکان و سنگین‌ده خبر داد و گفت: تغییر کاربری بی‌رویه نه‌تنها زمین را می‌بلعد بلکه امنیت غذایی و آینده تولید را تهدید می‌کند.

قلعه مارکوه؛ میراثی زیر چتر قانون

در رامسر، قلعه تاریخی مارکوه ـ نماد دیرپای هویت این شهر ـ پس از ماه‌ها پیگیری رسانه‌ای و اعتراض مردم، بالاخره به پناه عدالت رفت.

به‌دنبال بررسی‌های قضایی، تمامی مجوزهای عمرانی صادرشده در محدوده قلعه لغو شد.

این تصمیم نتیجه همکاری نزدیک میان وزارت میراث فرهنگی، دستگاه قضایی و استانداری مازندران است.

قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی در نامه‌ای رسمی که به تأیید وزیر و ابلاغ به استاندار رسید، اعلام کرد: هرگونه مجوز ساخت‌وساز در حریم آثار تاریخی، در صورت مغایرت با ضوابط حفاظتی، باطل است.

بهمن سام‌خانیان، دادستان رامسر، که بیش از یک‌سال و نیم پیگیر پرونده بوده است، با استناد به حقوق عامه، دستور توقف کامل عملیات و خودداری شهرداری کتالم و ساداتشهر از همکاری با مجریان پروژه را صادر کرد.

حسین ایزدی، مدیرکل میراث فرهنگی استان، نیز گفت: مجوز سابق مجوز تجاوز به میراث نیست؛ هر اقدامی که به اصالت اثر آسیب بزند، فاقد اعتبار خواهد بود.

 عدالت، سایه‌بان تاریخ و طبیعت

مازندران این روزها تنها سرزمین جنگل و دریا نیست؛ سرزمین بیداری قانون است. در این اقلیم سبز، عدالت نه در اتاق دادگاه بلکه بر فراز درختان و بر سنگ‌های کهن قلعه‌ها جاری است.
دستگاه قضایی با نظارت مؤثر، صیانت از منابع طبیعی و حمایت از میراث فرهنگی، الگویی از هم‌افزایی قانون، مردم و محیط‌زیست را رقم زده است؛
نمادی از این باور که در مازندران، هیچ وجب خاکی بی‌پاسبان عدالت نیست.

انتهای پیام/