عزم جدی دولت سیزدهم برای رفع مطالبه‌ای بر زمین مانده/ساحل به آغوش مردم بازگشت

به گزارش تیتر شمال؛ یکی از اقدامات خوب دولت سیزدهم که با فرمان رئیس جمهور اجرایی شد و همه وزارتخانه ها و دستگاه ها همراهی کردند، آزادسازی سواحل شمال است.همچنین از سوی دولتی ها طرح های سالم سازی دریا برای سهولت حضور مردم در سواحل دنبال می شود.

استان مازندران به‌دلیل برخورداری از مواهب طبیعی در صنعت گردشگری و با دارا بودن طولانی‌ترين ساحل شمالی به مساحت ۴۷۴ کیلومتر، ۱۵ شهرستان، ۲۲ شهر ساحلی و ۲۱ بخش ساحلی همه ساله ، ميزبان سیل عظيم مسافران و گردشگران داخلی و خارجی است.

همچنین ظرفيت بالای اين استان به‌دليل وجود زير ساختارهایی همچون مراکز تفریحی شامل؛ هتل، هتل آپارتمان، متل، تله كابين دو خط و رستوران‌های متعدد ساحلی و بين راهی و همچنین مردمی مهربان و خونگرم باعث اشتياق مسافرين برای انتخاب مازندران در برنامه‌های سفر شده شده است.

*توجه ویژه دولت سیزدهم به ساماندهی سواحل
خوشبختانه با آغاز به‌كار دولت سيزدهم توجه ويژه‌ای در حوزه ساماندهی سواحل به‌خصوص آزادسازی سواحل و اجرای طرح‌های دريا شد، در پی آسيب‌شناسی‌های به‌عمل آمده و استفاده از تجارب گذشته و آزادسازی سواحل اقدامات خوبی صورت گرفت.

با تشکیل ستاد ساماندهی سواحل و دريا استان با هدایت استاندار مازندران، تلاش كميته‌های ۱۲ گانه و فرمانداران شهرستان‌های ساحلی، مشارکت ناجيان غريق و امدادگران و حمایت مجموعه سازمان امور اجتماعی كشور در سال جاری در ۴۲۰منطقه حادثه‌خيز با حضور هزار و ۲۰۰ ناجی غريق ۳۰ طرح دريا اجرا شد اما کاهش شیوع کرونا و آزادساری سواحل موجبات هجوم مسافران را فراهم آورد و خلا زیرساخت‌های لازم را باری دیگر به تصویر کشید.

نکته مثبت اینکه مجموعه مديريت استان توانست با برنامه‌ریزی مناسب و با استفاده از ظرفيت‌های موجود اقدامات قابل توجهی  را در حوزه‌های مختلف؛ امداد و نجات غريق و خدمات امور رفاهی در زمینه احداث پايگاه‌های امداد دريایی، برنامه‌های فرهنگی در سواحل، بهينه‌سازی طرح‌های دريا و آزاد‌سازی سواحل را انجام دهد.

* ۴۲۴ کیلومتر ساحل با اراده دولت سیزدهم در مازندران آزاد شد
در همین زمینه، علی دیوسالار به تشریح عملکرد دولت در خصوص آزادسازی سواحل پرداخت و اظهار کرد:  از ۴۲۴ کیلومتر ساحلی که با اراده دولت سیزدهم در مازندران آزاد شد ۴ صدم درصد از نوار ساحلی به طول ۱.۸ کیلومتر است در اختیار دستگاه‌های دولتی، ۵.۵ درصد به طول ۲۶ کیلومتر از نوار ساحلی در اختیار بخش خصوصی و ۴.۳ درصد که شامل ۲۰.۴۰ کیلومتر است در اختیار دستگاه‌های دولتی مانند وزارت دفاع و بنادر است.

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری مازندران با اشاره به اینکه بستر مناسبی فراهم شد تا برای مدیریت سواحل برنامه ریزی بلند مدت انجام شود، افزود: در اجرای این طرح عبور و مرور مردم به ساحل هموار و بستر مناسبی برای ایجاد طرح‌های ساحلی مانند سالمسازی دریا و فعالیت‌های گردشگری و صنعتی انجام شود.

این مسؤول خاطرنشان کرد: تشکیل قرارگاه مرکزی آزاد سازی سواحل به ریاست استاندار، رئیس دادگستری و ۱۵ فرمانداری شهرستان‌های ساحلی، تشکیل ۱۵ ستاد عملیاتی شهرستانی، عملیات ضربتی و فوریتی آزاد سازی ساحل، پیگیری لحظه‌ای و سریع آزاد سازی و ارائه گزارش در زمان‌های متعدد برای مبادی ورودی انجام شد.

دیوسالار با اشاره به اینکه در اجرای آزاد سازی سواحل چهار درصد از اراضی ساحلی در شرایط خاص قرار دارد و نیازمند مشارکت مردمی است، یادآور شد: ۵.۵ درصد سواحل مازندران در اختیار بخش خصوصی است که باید با تعیین و تکلیف قوه قضائیه این میزان ساحل آزاد شود.

*آماده‌سازی 112 کیلومتر از نقشه پیاده‌روهای ساحلی در مازندران
وی با بیان اینکه در۴۱ نقطه‌ای که آزادسازی سواحل انجام شد در چند فاز عملیات اجرایی صورت می‌گیرد تا دسترسی مردم به ساحل آسان‌تر شود، گفت: در فاز نخست ایجاد پیاده‌روهای ساحلی است که در حال حاضر نقشه ۱۱۲ کیلومتر آن آماده شد؛ از این میزان ۱۵ کیلومتر در شهرهای مختلف اجرا شد.

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری مازندران از انعقاد تفاهمنامه با بنیاد تعاون بسیج برای اجرای طرح ساحلی خبر داد و افزود: ۱۵ نقطه برای اجرای طرح شناسایی شد تا مبلمان، سرویس‌های بهداشتی، محل تفرجگاهی و سایر خدمات گردشگری تعبیه شود.

*آزاد سازی سواحل عزم جهادی دولت سیزدهم
در همین زمینه، موسی مقیمی در جمع کمیته اطلاع رسانی هفته دولت با اعلام اینکه بعد از سفر ریاست جمهوری به استان گیلان بحث آزاد سازی سواحل مطرح و بعد از آن در سفر به مازندران این موضوع جدی‌تر پیگیری شد، گفت: بنا به دستور رئیس جمهور در مازندران تیمی در حوزه استانی تشکیل شد که بحث آزاد سازی سواحل با جدیت مورد پیگیری قرار گرفت.

وی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی با محوریت استانداری و پشتیبانی مراجع قضایی نقش حمایت پروژه آزاد سازی سواحل را بر عهده داشتند.

معاون حفاظت امور اراضی اداره منابع طبیعی مازندران با اشاره به اینکه هدف از آزاد سازی سواحل دسترسی آسان مردم به ساحل خزر است، اظهار کرد: پروژه‌ای که سال‌ها در دولت‌های پیشین از آن صحبت شد اما اجرا نشد؛ با عزم جدی در دولت سیزدهم با محوریت استانداری مازندران تمامی سواحل قابلیت دسترسی عموم را دارد.

این مسئول کل سواحل حوزه اداره کل منابع طبیعی مازندران را 281 کیلومتر بدون احتساب خلیج گرگان عنوان کرد و گفت: سواحل مازندران به سه بخش تقسیم می‌شوند؛ بخشی در اختیار دستگاه‌های اجرایی است که قابلیت آزاد سازی ندارند مانند بندر امیرآباد، دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و دریابانی، بخش دیگری در اختیار مجتمع‌های رفاهی دولتی و بخش خصوصی بوده است آزاد شد.

مقیمی ادامه داد: بخش اندکی از سواحل محمود آباد تا نور در اختیار بخش خصوصی است که در مراجع قضایی در حال تعیین و تکلیف است.

* بخش قابل توجهی از سواحل مازندران قابلیت دسترسی مردم را دارد
وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم اراده جدی برای آزاد سازی سواحل دیده شد که در حال حاضر بخش قابل توجهی از سواحل قابلیت دسترسی مردم را دارد، عنوان کرد: به طور مثال، از پنج کیلومتر ساحل مازندران که در شهرستان نکا است حتی یک متر آن در اختیار مردم نبود.

معاون حفاظت امور اراضی اداره منابع طبیعی مازندران یکی از مشکلات مردم شرق استان را نداشتن دسترسی آسان به دریا دانست و یادآور شد: در حال تهیه نقشه برای اجرای خیابان‌هایی هستیم که مردم بهشهر توان دسترسی به ساحل این شهرستان را داشته باشند.

این مسئول با بیان اینکه بعد از آزاد سازی سواحل برنامه منسجمی برای ساماندهی و مدیریت اراضی سواحل آزاد شده در قالب طرح‌های شنا و گردشگری در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: به استناد ماده 7 قانون اراضی مستحدث ساحلی سال 1354 حریم دریا قابلیت واگذاری ندارد مگر اینکه با مصوبه هیات وزیران آنهم برای استفاده عموم و دستگاه‌های دولتی باشد.

مقیمی با اشاره به اینکه در حریم 60 متری برخی قوانین و طرح‌هایی است که در سطح ملی در حال تهیه است، گفت: تمام سواحل مازندران به جز بخشی که در اختیار بنادر، نیروی دریایی و نظامی است؛ آزاد شد.

به گفته مقیمی؛ از 281 کیلومتر ساحل در حوزه منابع طبیعی مازندران،حدود 15 تا 17 کیلومتر ساحل استان در اختیار بندرامیرآباد، فریدونکنار، دریابانی بابلسر، نیروگاه شهید سلیمی و دستگاه‌های نظامی که برای امنیت مازندران ضروری است قرار دارد.

گفتنی است در راستای دستور رئیس جمهوری مبنی بر آزادسازی سواحل استان‌های شمالی با همکاری استانداری مازندران از 473 کیلومتر ساحل در استان در دولت سیزدهم 424 کیلومتر در 41 نقطه آزادسازی انجام شد.

انتهای پیام/