فروش کارخانه نساجی قائم‌شهر؛ از شایعه تا واقعیت

فعالیت نخستین کارخانه‌های نساجی مازندران سال ۱۳۰۹ به عنوان یکی از صنایع مهم و بزرگ کشور در قائمشهر آغاز شد و این مجموعه صنعتی در قالب سه کارخانه بزرگ نساجی شماره یک (نساجی قائمشهر)، شماره ۲ و شماره سه (نساجی مازندران) فعال شدند.

هر یک از این کارخانه ها به تنهایی همه مراحل تولید پارچه شامل ریسندگی (تولید نخ از پنبه)، بافندگی، رنگرزی و عرضه آن به بازار را انجام می‌دادند و از طریق شعبه‌هایی که در کشور دایر شده بود فروش محصولات صورت می گرفت.

کارخانه های نساجی مازندران شامل سه کارخانه شماره ۱، ۲ و ۳ در قائمشهر قرار دارند و کارخانه نساجی شماره ۱ نخستین کارخانه نساجی مازندران است که در سال ۱۳۰۹ راه اندازی شد.

مشکلات کارخانه‌های نساجی از سال ۱۳۷۲ با واگذاری آن به بانک ملی آن هم با هدف حل معضلات ناشی از مالکیت دولتی نمود بیرونی پیدا کند. مشکلات واحدهای باقی مانده نساجی قائمشهر از دهه ۸۰ شمسی با واگذاری‌های مختلف و نسخه‌هایی که با تغییر هر دولت، وزیر و استاندار پیچیده می‌شد، به کلاف سردرگم تبدیل شد.

در ۲ دهه گذشته برخی از واحدهای کارخانه‌های نساجی مازندران به دلیل به روز نشدن فناوری و روند نامطلوب سیاست‌گذاری اقتصادی تعطیل شد که تعدیل نیروهای کار و کاهش تولید را به همراه داشت؛ چالش‌های پیش پای این صنعت منجر به تعطیلی همیشگی و به تاریخ پیوستن کارخانه شماره ۲ و تبدیل زمین آن به فضای سبز شهر شد.

نساجی در مسیر سقوط؟

بعد از گذشت چند سال هنوز هم جای خالی ساختمان کارخانه نساجی شماره ۲ در خیابان کارگر قائمشهر برای مردم این دیار رنج آور است و همیشه این سوال در اذهان مردم وجود دارد که سرنوشت دیگر کارخانه های نساجی این شهرستان چه خواهد شد؟ آیا یک کارخانه دیگر نساجی نیز به سرنوشت کارخانه شماره ۲ دچار می شوند؟

۲ کارخانه دیگر نساجی در قائمشهر نیز طی این سالها فراز و فرود پُرشماری را پشت سر گذاشته اند در سال ۱۳۹۸ به دستور استاندار وقت مازندران کارگروه تعیین تکلیف کارخانه نساجی شماره یک قائمشهر تشکیل شد تا آینده این واحد بزرگ صنعتی بررسی و تصمیم گیری شود.

در آن زمان تصمیم اعضای این کارگروه که با حضور شهردار قائمشهر به عنوان مالک تشکیل می شود، برای بررسی و تصمیم نهایی به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای اجرایی شدن ارائه شد.

شهرداری قائمشهر مهر ماه سال ۱۳۹۵ کارخانه نساجی شماره یک را از طریق مزایده مالک شد و قرار بود بر اساس مفاد قرارداد بر اساس یک برنامه زمان بندی شده ضمن نوسازی تجهیزات و پرداخت بدهی ها، مکان کارخانه را تغییر داده و مالک زمین کنونی آن شود.

کارخانه نساجی شماره یک قائمشهر در زمینی به مساحت ۶.۵ هکتار در هسته مرکزی این شهر واقع است و شهرداری قائمشهر همچنان مالک آن است.

اکنون بعد حدود یک دهه از خریداری این کارخانه سخنانی مبنی بر فروش آن به سرمایه گذار مطرح است خبری که شهروندان قائمشهری با این سوال که “شهرداری چرا کارخانه را می فروشد؟ ” پیگیر سرنوشت بخشی از تاریخ صنعتی کشور و هویت شهرشان هستند.

شهردار قائمشهر در این خصوص به ایرنا گفت: کارخانه نساجی شماره یک به دلیل مشکلات و معضلاتی همچون بدهی انباشته و بروز نشدن تجهیزات با معضل و چالش مواجه بود.

کاظم علیپور افزود: در سال‌های گذشته با هدف حفظ حفظ کارخانه براساس مصوبه اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر این واحد صنعتی توسط شهرداری خریداری شد.

فرایند قانونی است؟

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۵ در یک فرایند قانونی ۹۲ درصد سهام طبق قرارداد ۳۰۵ میلیارد ریالی طی ۱۶ قسط با سود بانکی و تنفس ۶ ماهه از سازمان خصوصی سازی خریداری شد که با اختصاص سودبانکی این رقم به ۴۸۶میلیارد ریال افزایش یافت.

شهردار قائمشهر گفت: در این سال‌ها با وجود زیانده بودن کارخانه و انباشت بدهی هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی با تزریق منابع مالی از سوی شهرداری مجموعه در حال فعالیت است به طوری که ماهانه ۴۰۰ میلیارد ریال حقوق کارگران پرداخت می شود.

وی در خصوص چرایی برگزاری مزایده توضیح داد که براساس قانون شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی نمی توانست بیشتر از ۴۰ درصد سهام را خریداری و به ابن مجموعه واگذار شود و با مشخص شدن موضوع در سال ۱۴۰۰ طرح دعاوی از شرکت خصوصی سازی شد که با پیگیری های واحد حقوقی شهرداری قائمشهر ۴۰ درصد سهام شرکت نساجی قائمشهر به نام شهرداری قطعیت یافت.

شهردار قائمشهر ادامه داد در خصوص مابقی سهام نیز قانون مکلف کرد که واگذاری صورت بگیرد که در این مرحله از سازمان خصوصی سازی درخواست شد تا واگذاری توسط شهرداری با توجه به اینکه قیمت کارشناسی دارد انجام شود و این درخواست مورد موافقت قرار گرفت.

وی عنوان کرد: در سال ۱۴۰۱ با مجوز شورای اسلامی شهر قائمشهر ۲ مرحله مزایده برگزار شد اما به دلایلی سرمایه گذاران برای خرید سهام رغبتی نداشتند.

میراث فرهنگی باید مجوز دهد

به گفته علیپور از جمله این موارد ثبت عرصه و اعیان کارخانه در سال ۱۳۹۹ با عنوان میراث صنعتی که با این ثبت تاریخی، تخریب و مرمت آن می بایست با مجوز میراث باشد.

وی ادامه داد: علاوه بر این تا شعاع ۱۵۰ متری این کارخانه دارای حریم امنیتی است که ۷۰ درصد فضای کارخانه را شامل می شود.

شهردار قائمشهر افزود: با توجه به این محدودیت ها برای سرمایه گذاری و همچنین سوق یافتن کارخانه به سمت زیان کلان، شورای اسلامی شهر مصوب کرد طی مزایده ای با لحاظ کردن اهلیت سرمایه گذار، احیا واحد و حفظ نیروی انسانی، کارخانه به مزایده گذاشته شود و مزایده برگزار شده با مصوبه شورای شهر، هیات تطبیق، شورای تامین و بارگذاری اسناد سرمایه گذار در سامانه ستاد انجام شد.

وی گفت: سرمایه گذار فعلی در صورت اخذ اهلیت از سازمان خصوصی سازی علاوه بر پرداخت حدود چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال موظف به پرداخت بدهی های کارخانه است.

منبع: خبرگزاری ایرنا

انتهای خبر/