فضای ناسالم انتخابات و ابهامات احراز صلاحیت‌ها نیازمند قانون جامع و شفاف است

مجتبی قربانی

به گزارش پایگاه خبری تیترشمال؛ حجت‌الاسلام علی‌اصغر زکوی، رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مازندران، در گفتگو با خبرنگار ما در ساری، با اشاره به مشکلات جدی نظام انتخاباتی کشور، اظهار داشت: امروز فضای انتخاباتی ما به گونه‌ای است که رقابت‌ها سالم نیست و نامزدها برای ورود به عرصه انتخابات، مجبورند با هزاران نفر دیدار کنند، وعده‌های متعدد بدهند و میلیاردها تومان هزینه کنند. این فضا به هیچ وجه عادلانه و منطقی نیست و بسیاری از نخبگان و دانشگاهیان حتی مایل به ورود به این رقابت‌ها نمی‌شوند.

وی افزود: مشکل اصلی ما ابهامات و کلی‌گویی در روند احراز صلاحیت نامزدهاست که هم از سوی شورای نگهبان و هم از نمایندگان مجلس مورد بحث است. معیارهای کلی و مبهمی مانند التزام عملی به اسلام یا اعتقاد به قانون اساسی، باعث شده است که فرآیند تایید صلاحیت‌ها شفاف نباشد و مشکلات متعددی به وجود آید.

زکوی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات بر ضرورت تدوین قانون جامع انتخاباتی تاکید کرده‌اند که بتواند عدالت انتخاباتی را تامین کند و فرصت برابر را برای همه نامزدها فراهم نماید. متأسفانه مجلس تاکنون در این زمینه کوتاهی کرده و به جای قانون جامع، طرح‌ها و اصلاحات جزئی و ناقص ارائه شده است.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات مازندران تصریح کرد: مقاومت برخی در مجلس برای تصویب قانون جامع انتخابات، جای سوال دارد و به نظر می‌رسد منافع شخصی یا گروهی پشت این موضوع باشد. این در حالی است که هر دوره انتخابات با مشکلاتی مانند هزینه‌های نجومی و فروش آرا همراه است و هیچ سازوکاری برای مقابله با آن وجود ندارد.

وی درباره نقش نهادهای مختلف در فرایند نظارت و تایید صلاحیت گفت: دستگاه‌های اطلاعاتی، قضایی و انتظامی به عنوان منابع استعلام، اولین نقش را دارند و اگر اطلاعات لازم را در اختیار شورای نگهبان قرار ندهند، این یک خیانت به نظام است. شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت نیز باید با شجاعت و دقت در این موضوعات تصمیم‌گیری کنند. در نهایت، مردم نیز به عنوان حلقه سوم، با دقت در انتخاب خود، نقش تعیین‌کننده دارند.

زکوی تاکید کرد: اگر فردی بدون صلاحیت واقعی وارد مجلس یا ریاست جمهوری شود، اولین سوال متوجه نهادهای تصمیم‌گیر و نظارتی است که چرا چنین فردی تایید شده است. به همین دلیل ضروری است که همه نهادهای ذیربط همکاری کامل داشته باشند و قانون جامع انتخابات هرچه سریع‌تر تدوین و اجرا شود تا سلامت انتخابات تضمین شود و اعتماد مردم حفظ گردد.

وی در پایان ضمن دعوت از رسانه‌ها و افکار عمومی برای مطالبه‌گری در این زمینه گفت: تا پایان سال ۱۴۰۶ فرصت باقی است تا قانون جامع انتخابات ذیل سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری تدوین شود و این مطالبه باید به صورت جدی دنبال شود تا انتخابات آینده با کیفیت بهتر و رقابت سالم برگزار شود.

انتهای خبر/