قوانین موجود متضمن حقوق کارگران و تشکل‌ها نیست/ امنیت شغلی الویت مجلس یازدهم

به گزارش تیتر شمال؛ هفته کارگر را در حالی پشت سر گذاشته‌ایم که به باور ما، هر روز وهر زمان روز کارگر و هر لحظه ما، لحظه‌ تکریم از اراده و زحمات کسانی است که بی‌ادعا و مجدانه، سیما و تجلی روشن «کار و سازندگی» و مصداق دغدغه‌مندی نسبت به روزی حلال‌اند.

نبود امنیت شغلی، قراردادهای موقت و سفیدامضا و درمان کارگران از مهم‌ترین مشکلات و معضلات جامعه کارگران است که هر ساله این مطالبات در رسانه ها، تکرار می شود.

به همین مناسبت گفت‌وگویی را با علی بابایی کارنامی  رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

آیا قوانین اساسی و ثانویه در کشور ما تامین‌کننده و متضمن حقوق قشر کارگر است؟

بابایی کارنامی: قوانین موجود به طور نسبی و می توان گفت کمتر از 50 درصد متضمن حقوق کارگران است؛ یعنی بیش از 50 درصد قوانین موجود با شرایط روز و تنوع نگاه جامعه کارگری به وضعیت کشور همخوانی نداشته و تضمین حقوق کارگران در شرایط کنونی، شدنی نیست و لذا ضرورت تصویب قوانین جدید بسته به اقتضای شرایط موجود بدیهی است و می بایست اتفاق بیفتد.

با توجه به شرایط و تنوع تسهیلات، تنوع مطالبات کارگران در کل کشور و به ویژه تنوع صنایع و تکنولوژی در کشور ایجاد می‌کند که قوانین جدیدی مصوب و بروزرسانی شوند و این یکی از نکات برجسته کارها و اقداماتی است که ما باید در الویت کاری مجلس قرار گیرد.

 آیا در کشور اصناف کارگری بدرستی پا گرفته‌اند و شأنیت حقوقی و اجرایی لازم را دارند؟

بابایی کارنامی: باید بگوییم که با توجه به قوانین موجود،  تشکل‌ها و اصناف کارگری نیز نیاز به استقلال نظرات و قوانین بروز دارند و باید در راستای اینکه این تشکل‌ها در فرآیند پیگیری مطالبات جامعه کارگری و مردم گام های موثری بردارند باید به آن‌ها اختیارات وسیع تری داده شود و این می طلبد که هم دولت و هم مجلس، به طور اساسی پیگیر مطالبات جامعه کارگری در حوزه های مختلف باشند.

 امنیت شغلی امروزه دل نگرانی بزرگ کارگران است. در مسیر رفع این دل نگرانی چه اقداماتی شده و چه باید کرد؟ 

بابایی کارنامی: در خصوص امنیت شغلی کارگران باید بگوییم که با تلاش‌هایی که فراکسیون کارگری و خود مجلس و تشکل ها انجام دادند، دولت را متقاعد کرد که 14 ماده و تبصره جدید را به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ارسال و در دستور کار دولت است که می بایست در قالب لایحه به مجلس ارسال شود تا اگر این 14 اشکال اساسی که مورد نیاز قوانین است رفع شود می توانیم امنیت شغلی را برای کارگران ایجاد نماییم.

با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با کارگران که فرمودند: « شرایط حاکم، ظلم به کارگران است و باید رابطه بین سرمایه و درآمد و نیروی کار یک ارتباط منطقی باشد» نشان می دهد که باید در این حوزه اقدامات شدیدتری انجام دهیم که این در حوزه اختیارات دولت است و دولت نیز قول داده است که در آینده ای نزدیک، این لایجه را به مجلس بفرستد و ما منتظر ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس هستیم.

فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در دوره فعلی، آیا توقعات کارگری را برآورده ساخته است یا دست کم در مسیر خواست کارگران گام برداشته است؟ 

بابایی کارنامی: البته پاسخ این سوال را باید تشکل‌ها و اصناف کارگری دهند؛ اما باید بگوییم که فراکسیون کارگری مجلس با نوع نگارش گفتمان انقلابی شکل گرفته و دغدغه ها و مطالبات عدالت محور را دنبال می‌کند و ما اگر بخواهیم شفاف در این خصوص سخن بگوییم باید بگوییم که روزی که مجلس یازدهم آغاز بکار کرد در آن برهه، متناسب سازی حقوق کارگران  بازنشسته از آرزوهای این قشر بود که امروز شاهد آن هستیم که متناسب سازی انجام شده و بدنبال هماهنگی سازی و در حقیقت، همسان سازی بازنشستگان هستیم.

ارتقای درمان کارگران نیز چه به طور مستقیم و چه به طور غیرمستقیم در حوزه سلامت و چه در حوزه کارگاه محور و یا حتی در بیمارستان ها و کلینیک ها در راستای جبران برخی از هزینه های بالاتر از حتی بیمه های پایه و تکمیلی در قالب صندوق حمایتی که بپیوست طرح دارویار است، جزو مصوبات و پیکیری های مجلس شورای اسلامی بود که به نوعی عملکرد فراکسیون کارگری نیز محسوب می شود.

در بحث دغدغه های مطالبات متعدد کارگران ساختمانی نیز که ضورت داشت که برای یکبار نیز که شده از بی عدالتی و پشت در ماندن کارگران مورد نیاز که بر اساس قانون حق آنان بود که تحت پوشش بیمه باشند، نیاز به قوانین جدیدی داشت که این قوانین نیز در مجلس وضع شد و در اختیار دولت قرار گرفته و منتظر آیین نامه های اجرایی دولت هستیم.

البته موضوعاتی نظیر در اختیار کاگر بودن ارتباط مستقیم، پایش میدانی مطالبات کارگران و مواردی از این دست از مواردی است که فراکسیون کارگری در دستور خود قرار داد.

 تفاوت‌های شاخص فراکسیون کارگری مجلس یازدهم با فراکسیون‌های کارگری گذشته را چه ارزیابی می‌کنید؟

بابایی کارنامی: فراکسیون کارگری مجلس یازدهم که در رأس آن بنده قرار دارم تفاوتش با ادوار گذشته آن است که  اساسا به طور میدانی عمل کرده و دارای تشکل و احزابی در بیرون مجمع نیست؛ مضاف بر آن اینکه صرفا امور را صنفی پیگیری می‌کند و تلاش این است که با ارتباط مستقیم با تشکل های کارگری، نگاهی میدانی، استانی و ملی داشته باشیم تا بتوانیم دغدغه های کارگران را به واقع داشته باشیم و قضاوت عملکرد فراکسیون را به مردمح و تشکل‌ها، می سپاریم.

 در پایان اینکه آیا خبر خوشی در حوزه تصویب قوانین جدید برای کارگران دارید؟

بابایی کارنامی: خبرخوش، پیگیری مجلس در حوزه امنیت شغلی کارگران است که در حقیقت، اصلاح ماده 7 قانون کار را شامل می‌شود؛ اصلاح تبصره های مرتبط با ماده 7 قانون کار جزو تعهدات مجلس یازدهم و دولت سیزدهم است که دولت قول انجام آن را داده است.

حذف نیروهای شرکتی و پیمانکاری و خدمات رسانی در حوزه های دستگاه های دولتی که در حقیقت زیربنای خصوصی سازی و خصولتی در کشور هستند، جزو پیگیری ها و به نتیجه رسیدن کارهایی که مجلس مجدانه پیگیر تحقق آن است.

البته اجرای دقیق متناسب سازی حقوق بازنشستگان و 25 درصد باقیمانده نیز از جمله اقداماتی است که پیگیری ان انجام شده و احکام 25 درصد باقیمانده ظرف یک ماه آینده، صادر می شود.

البته قرار شده تا بن الکترونیکی کالاهای اساسی و 300 هزار مسکن کارگران با الویت کارگاه محور نیز برای کارگران در نظر گرفته شود که به زودی محقق می شود.

منبع: بلاغ مازندران

انتهای پیام/