استاندار مازندران تاکید کرد:
لزوم مشارکت کانون وکلا در مدیریت و تصمیمسازی کلان استانی/مبارزه با فساد و حل معضل تعارض قوانین با ورود وکلا ریشهیابی شود
به گزارش تیترشمال؛ سیدمحمود حسینیپور در چهلوهفتمین همایش سراسری اسکودا در بابلسر اظهار کرد: یکی از مولفههای مهم امروز جامعه بشری، ایجاد عدالت است که به عنوان یکی از مضامین پرتکرار دولتهای جهان است.
وی افزود: گروههای مختلفی برای احقاق عدالت تلاش میکنند و آنچه که افتخار این جمع است آن است در این گفتمان عدالت محوری کانون وکلا در متن اجرایی این مطالبه است.
استاندار مازندران خاطرنشان کرد: شاید این حرفه در مجوعه شغلهای مطالبهگر عدالت مشهورترین شغل است چرا که وکیل میتواند بستر اجرای عدالت را برای قاضی فراهم کند.
حسینیپور ادامه داد: جامعه ما نظام مسائل گوناگونی را در حال تجربه است و یکی از مشکلات عدیده ما عدم آگاهی و توجه به موضوع افرادی است که میتوانند در تحقق عدالت به مردم کمک کنند.
وی بیان کرد: متاسفانه علیرغم قدمت وکلا در کشور اما هنوز به جایگاه خود دست نیافتهاند و سوال اینجا است چرا این کانون نتوانست همچون سایر کشورهای دنیا به جایگاه خود در مسیر عدالت محوری دست یابد؟
استاندار مازندران اعلام کرد: فراز و فرودهایی را این کانون پشت سر گذاشت که در یک برهه محوریت اصلی اجرای تشریفات قضایی را نقش آفرینی کرد و در یک برههای هم کمرنگ شد و لذا در برخی از ادوار مدیریتی اتفاقات خوب و گاه حفظ وضعیت موجود دنبال شد و این روند نوساناتی را بدنبال داشت.
حسینیپور گفت: این کانون باید دائما در حال تحول باشد چرا که امروز در مازندران بیشترین پروندههای ما در محاکم قضایی، سهم اراضی است؛ اما چرا کانون وکلا به صورت مسئله محور به این موضوع نمیپردازد و ورود نداشته است؟
وی افزود: مشارکت کانون وکلا در مدیریت استان میتواند مفید باشد و کانون وکلا بعنوان نهادی که بیشترین سهم در مسئله شناسی حوزههای قضایی دارد چه برنامهای را برای از بین بردن ریشهها در حوزه اجرایی دارد؟
استاندار مازندران تاکید کرد: آن چیزی که مدنظر ما است مسئولیت اجتماعی وکلا در حوزه مدیریتی کلان استان است که کمتر به آن پرداخته شده است.
حسینیپور اذعان کرد: نقش کانون وکلا میتواند در هر استانی نقش محوری باشد منوط بر اینکه اولا کانون وکلا یک کانون مستقلی است و ارزش آن بر استقلال آن است و در برخی مقاطع این اصل رعایت و گاه نقض شد که موجب لطمه به جایگاه کانون شد لذا اصل حفظ این استقلال بسیار مهم است.
وی افزود: گاه این کانون توانسته است با تعاملی سازنده با دستگاه قضایی و اجرایی خودش را بعنوان کانون اثرگذار معرفی کند.
استاندار مازندران عنوان کرد: آن چیزی که توقع است آن است که کانون وکلا میتواند در مسایل مهم استان کمک کند که مسئله نخست استان به موضوع زمین باز میگردد که سالیان سال دستگاههای گوناگون را درگیر خود کرده است.
حسینیپور مطرح کرد: دهها هزار پرونده قضایی تنها برای اراضی البرز مرکزی وجود دارد که قطعا تدارک برنامه برون رفت از این مسئله از سوی کانون وکلا میتواند بسیار کارگشا باشد.
وی افزود: اکنون این اراضی مملو از ویلاسازی شده است و باید این موضوع ریشهیابی شود.
استاندار مازندران اعلام کرد: موضوع دوم رتبه نخست مازندران در آمار طلاق است و این در حالی است که این استان در امید به زندگی نیز دارای نخست کشور است و این دست از معضلات باید ریشهیابی شود.
حسینیپور بیان کرد: ما در مازندران قوانینی داریم که با توسعه از جهات مختلف تعارض دارد و لذا نیازمند آن هستیم که کانون وکلا جای خود را در این توسعه ببینند و سهم کانون وکلا در مباحث با اهمیت استان باید افزایش یابد ودر تصمیم سازیها مشارکت کنند.
وی ادامه داد: سهم فعلی کانون وکلا بسیار کوچک است و پیشنهاد من آن است که در مسیر توسعه کشور در چند مسئله مهم، ورود پیدا کند.
استاندار مازندران متذکر شد: تعارض قوانین از جمله مواردی است که کانون وکلا میتواند در اصلاح آن در مجلس نقش بسزایی را ایفا کند.
اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مطالبه وکلا است
کنارودی عضو هیات مدیره کانون وکلای مازندران نیز اظهار کرد: امیدواریم این همایش آغازی بر پایان مشکلات در نظام دادرسی ایران باشد.
وی افزود: اصلاح موارد استقلال وکیل برای تامین حقوق مدنی آحاد ملت از مطالبات و ضروریات است.
عضو هیات مدیره کانون وکلای مازندران خاطرنشان کرد: تا زمانی که وکیل مستقل و کانون مستقل محقق نگردد روند مطلوب در راستای عدالت محوری رقم نخواهد خورد.
دبیر همایش اسکودا گفت: امید میرود روند و اقدامات اصلاحی در این خصوص از سوی مسئولان متولی انجام گیرد.
کارآمدی قوانین بر تدوین قانون ارجعیت دارد
علی باباییکارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: امر وکالت به نسبت استقلالی که دارد امری بسیار والا است.
وی افزود: هر انسانی برای دستیابی به امنیت از مسیر وکلا عبور میکند و حفظ حقوق شهروندی از مسیر وکلا میگذرد و استحقاق میشود.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس خاطرنشان کرد: در سه قوه حتما در کنار قوتها دارای چالش نیز هستیم اما نباید در خصوص وکلا احساسی تصمیمگیری شود.
بابایی کارنامی ادامه داد: یکی از ضعف های بزرگ امروز عدم آگاهی مردم به الفبای قانون است و متاسفانه گاه به همین دلیل مطالبات قانون شکن نیز دارند.
وی بیان کرد: در کشور، ما نمیتوانیم حقوق شهروندی را با نگاهی سطحی ببینیم و باید مراودات کانونهای وکلا با دستگاههای متولی ارتقا یابد.
نماینده مردم ساری و میاندرود اعلام کرد: بیش از ۱۶ هزار قانون تاکنون تعریف کردیم اما موضوع مهم کارآیی است که آنگونه که باید نیست.
بابایی کارنامی گفت: هرچند با اصل قانون تسهیل کسب و کار موافقم اما در خصوص شمول آن به وکلا مخالفم و باید به سمت جلو حرکت کنیم و نیازمند بازنگری و اصلاح است.
وی مطرح کرد: وکلا باید عالم به قوانین و چارچوبها باشد تا بتواند از حقوق مردم دفاع کند.
نماینده مردم ساری و میاندرود اظهار کرد: هر جا که بخواهیم به عدالت برسیم باید بپذیریم تک بعدی نیست و معنای خاص خودش را در دین اسلام دارد.
بابایی کارنامی گفت: رویکرد کلی مجلس و دولت را مثبت میبینم و گوش شنوا هم وجود دارد اما برخورد احساسی در اجرا موجب بروز مشکلاتی در این بخش شده است.
وی متذکر شد: قطعا تعامل کانون وکلا با نمایندگان بسیار به تدوین قوانین کارآمد کمک خواهد کرد و ضعفهای نبود اشرافیت کامل نمایندگان به قوانین را پوشش میدهد.
نماینده مردم ساری و میاندرود یادآور شد: مجلس این آمادگی را دارد و در تصمیمات خود اینگونه نبوده که وکلا را ندیده باشد و باید حذف تبصره ۴۸ نیز قطعا باید پیگیری و اصلاح شود.
انتهای پیام/
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰