مازندران، در گذرگاه تصمیم‌ها؛ سرعتگاه‌ها و مجوزها به میز کارشناسی رسید

به گزارش پایگاه خبری تیترشمال – در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران، مهدی یونسی‌رستمی با تأکید بر وجود چالش‌های متعدد در حوزه حرایم واحدهای دارای مجوز گفت: واحدهای کشاورزی و دامی فاقد فعالیت، ساخته‌نشده یا مخروبه در طرح‌های هادی روستایی، لطمات جدی به روند توسعه استان وارد کرده و نیازمند تصمیم‌گیری قاطع و هماهنگ است.

استاندار مازندران از تشکیل کارگروه ویژه توسط دستگاه‌های متولی خبر داد و افزود: تمامی درخواست‌ها و مجوزها ابتدا باید در این کارگروه بررسی و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی به شورای برنامه‌ریزی ارائه شود. ضوابط مشخص باید تدوین شود تا موانع موجود برطرف و تکلیف واحدهای بلاتکلیف روشن شود.

یونسی‌رستمی با اشاره به قوانین دست‌وپاگیر تصریح کرد: قانون نباید بستری برای بروز فساد باشد؛ بلکه باید در مسیر پیشگیری و ریشه‌کنی فساد عمل کند

وی همچنین تأکید کرد: توسعه استان باید مبتنی بر روش‌های علمی و کارشناسی باشد و در صورت وجود موانع قانونی، اصلاح و بازنگری لازم صورت گیرد.

استاندار افزود: در سال‌های گذشته تغییر کاربری‌هایی برای برخی طرح‌ها انجام شده که ضرورتی نداشته یا به حد اشباع رسیده است و بازنگری جدی در این زمینه ضروری است.

وی درباره ضوابط ساخت‌وساز نیز توضیح داد: تا پیش از ابلاغ ضوابط جدید بلندمرتبه‌سازی از سوی وزارت راه و شهرسازی، استان بر اساس ضوابط استانی عمل خواهد کرد.

در بخش پایانی، یونسی‌رستمی به مطالبه مردم برای کاهش سرعتگاه‌ها در غرب استان اشاره و تاکید کرد: اصلاح سرعتگاه‌ها، به ویژه در شهرهای نوشهر و چالوس، باید در دستور کار قرار گیرد و دستگاه‌های مسئول مکلفند تا نیمه اسفندماه اقدامات لازم را انجام دهند.

استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌ها و بازنگری قوانین، بار دیگر خواستار شفاف‌سازی وضعیت مجوزهای بلاتکلیف و اجرای دقیق ضوابط توسعه‌ای شد تا روند رشد و توسعه استان بر اساس اصول علمی و عدالت‌محور ادامه یابد.

انتهای خبر/