مازندران در پیچ تاریخی مدیریت پسماند!

به گزارش پایگاه خبری تیترشمال و به نقل از پایگاه خبری بلاغ – سال‌هاست که مازندران، این استان سبز و استراتژیک، بهای تعلل در تصمیم‌گیری را با طبیعت خود می‌پردازد؛ تاوانی خاموش که نه در صورت‌جلسه‌ها می‌آید و نه در محاسبات اقتصادی جایی دارد، اما هر روز در بوی زباله، در شیرابه‌های نفوذ کرده به خاک و در نگرانی مردم تکرار می‌شود. پسماند در مازندران دیگر یک مسئله فنی یا مدیریتی صرف نیست؛ به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شده که پاسخ روشن می‌خواهد.

مازندران، با جمعیتی متغیر و فشار گردشگری، زباله‌ای تولید می‌کند که فراتر از توان زیرساخت‌هایش است. در چنین شرایطی، هر روز تأخیر، هزینه‌ای مضاعف بر دوش محیط‌زیست، سلامت عمومی و اعتماد اجتماعی می‌گذارد. دفن غیراصولی،  پروژه‌های نیمه‌تمام و زباله‌سوزهایی که سال‌هاست به سرانجام نرسیده‌اند، پرسشی جدی را پیش روی افکار عمومی گذاشته‌اند: چه زمانی این چرخه معیوب متوقف می‌شود؟

امروز مطالبه مردم تنها «جمع‌آوری زباله» نیست؛ مطالبه آن‌ها، مدیریت درست، شفاف و پاسخگو است. اینکه چه تصمیمی گرفته می‌شود، چرا گرفته می‌شود و چه زمانی به نتیجه می‌رسد.

در چنین فضایی، هر اقدام تازه‌ای در حوزه پسماند، تنها زمانی می‌تواند امیدآفرین باشد که از چرخه وعده‌ها عبور کرده و به مرحله عمل برسد؛ اقدامی که هم پاسخگوی مطالبات مردم باشد و هم از طبیعتی حفاظت کند که دیگر توان پرداخت هزینه‌های تأخیر را ندارد.

نشستی برای بررسی چالش‌های پسماند مازندران با حضور وزیر کشور، استاندار و مدیران ملی و استانی، در واقع تلاشی بود برای پاسخ به همین مطالبه عمومی؛ نشستی که در آن صراحت گفتار، نقد گذشته و ترسیم مسیر آینده در کنار هم قرار گرفت و ترسیمی از مسیری تازه در مدیریت پسماند را به تصویر کشید.

اسکندر مومنی وزیر کشور در این نشست با نگاهی صریح و بی‌تعارف، ریشه بحران پسماند در استان‌های شمالی به‌ویژه مازندران را مسئله‌ای «چنددهه‌ای» دانست که تداوم آن دیگر برای مردم قابل پذیرش نیست.

وی تأکید کرد: تغییر مدیران، به معنای رفع مسئولیت نیست و ساختار مدیریت، استمرار تعهدات گذشته را با خود به همراه دارد.

وزیر کشور با انتقاد از برخی قراردادهای شتاب‌زده سال‌های قبل تصریح کرد: اگر در زمان عقد قراردادها، مطالعات کارشناسی دقیق‌تری انجام می‌شد، امروز شاهد پروژه‌هایی نبودیم که یا به سرانجام نرسیده‌اند یا پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی ایجاد کرده‌اند.

از نگاه مومنی، پذیرش خطاهای گذشته شرط اصلاح آینده است و هیچ مسئولی حق ندارد با توجیه «مربوط به دوره قبل» از پاسخگویی شانه خالی کند.

یکی از محورهای کلیدی سخنان وزیر کشور، طرح RDF یا تبدیل پسماند غیرقابل بازیافت به سوخت صنعتی بود؛ مدلی که به گفته او در کارخانه سیمان کرمانشاه اجرا شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است.

بر اساس این تجربه، ۱۵ تا ۲۵ درصد زباله‌ها به سوخت جایگزین تبدیل شده و مصرف گاز به همان میزان کاهش یافته است.

مومنی این طرح را نه یک ابداع جدید، بلکه تجربه‌ای جهانی دانست که می‌تواند با الگوگیری دقیق و اجرای پایلوت در مازندران، بخشی از بار دفن زباله را کاهش دهد.

وی تأکید کرد: وزارت کشور برای تدوین شیوه‌نامه‌ها و رفع موانع اداری، همراه استان خواهد بود.

وزیر کشور با نگاهی راهبردی یادآور شد: زباله اگر درست مدیریت شود، می‌تواند به فرصت اقتصادی تبدیل شود و اگر تصمیم‌های غلط بر آن حاکم باشد، به بلا و بحران زیست‌محیطی بدل خواهد شد.

وی بر ضرورت تصمیم‌گیری یکپارچه، توجه به اقلیم خاص مازندران و بررسی دقیق آثار اجتماعی پروژه‌ها، به‌ویژه در شهرهایی مانند نوشهر، نور و تنکابن تأکید کرد.

در کنار همه این‌ها، مومنی نقش فرهنگ‌سازی را کلیدی دانست و گفت: تغییر رفتار اجتماعی دستوری نیست؛ از مدارس و رسانه‌ها گرفته تا هنرمندان، ورزشکاران و روحانیون باید در این مسیر نقش‌آفرینی کنند و دولت حتی برای اصلاح آیین‌نامه‌ها و قوانین در این حوزه آمادگی دارد.

وزیر کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت پسماند مازندران طی یک سال اخیر، این روند را امیدوارکننده ارزیابی کرد و گفت: برای حل یکی از مزمن‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی استان، گام‌های عملی برداشته شده است و با ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی، روند ساماندهی پسماند از شهرستان بهشهر آغاز شده و سایت مدیریت پسماند این شهرستان هم‌اکنون وارد مرحله فعالیت آزمایشی شده و در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه تبدیل پسماند به سوخت در واحدهای صنعتی استان‌های شمالی باید به‌طور جدی دنبال شود، افزود: بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کرده‌ام، در بهشهر الگو و مدل مناسبی اجرا شده است. اگر این مدل در مرحله بهره‌برداری نیز نتیجه‌بخش باشد، می‌توان آن را به‌عنوان یک نمونه موفق و بدون پیامدهای منفی زیست‌محیطی، در سایر نقاط مازندران نیز اجرایی کرد.

مومنی با اشاره به سایر اقدامات در دست اجرا در استان گفت: فرآیند ساخت سایت‌های مدیریت پسماند در شهرهای قائم‌شهر، نوشهر، نور و تنکابن در حال انجام است و در شهرستان آمل نیز برای حل چالش زباله، انتخاب زمین مورد نیاز در مراحل نهایی قرار دارد.

وزیر کشور با اشاره به برخی دغدغه‌های فنی پیرامون زمین جایگزین سایت زباله عمارت آمل خاطرنشان کرد: تمامی نکات مورد نظر سازمان حفاظت محیط زیست درباره این زمین، قابل اجرا و دست‌یافتنی است و مانعی غیرقابل تحقق در این مسیر وجود ندارد.

وزیر کشور، در ادامه نشست بررسی چالش‌های مدیریت پسماند مازندران، با اشاره به آخرین وضعیت نیروگاه زباله‌سوز ساری، این پروژه را یکی از طرح‌های کلیدی و حساس استان در حوزه پسماند دانست و تأکید کرد: دولت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز حل معضل پسماند در استان‌های شمالی، از جمله مازندران، با تمام توان پای کار است.

وی با بیان اینکه حمایت دولت از نیروگاه زباله‌سوز ساری قطعی است، تصریح کرد: این حمایت در قالب تأمین اعتبار و واگذاری تسهیلات انجام می‌شود، اما منوط به تکمیل نیروگاه و آغاز فعالیت عملیاتی آن است.

به گفته وزیر کشور، صرف هزینه بدون خروجی ملموس برای مردم و محیط‌زیست، قابل قبول نیست.

مومنی با اشاره به پیگیری‌های پیشین وزارت کشور در این زمینه خاطرنشان کرد: پس از نشست قبلی که برای بررسی وضعیت این پروژه در مازندران برگزار شد، در دو مرحله مجموعاً ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارت کشور برای تکمیل نیروگاه زباله‌سوز ساری پرداخت شده است.

وی افزود: شرط وزارت کشور برای پرداخت باقی‌مانده اعتبار مورد نیاز که برآورد آن ۱۹۴ میلیارد تومان اعلام شده، این است که نیروگاه وارد مرحله فعالیت آزمایشی شود و این مرحله با نتیجه مثبت به پایان برسد. تنها در صورت آغاز کامل فعالیت و اطمینان از کارآمدی نیروگاه، حمایت‌های مالی بعدی ادامه خواهد یافت.

وزیر کشور با این موضع‌گیری، بار دیگر بر اصل پاسخگویی، کارآمدی و پرهیز از پروژه‌های نیمه‌تمام و پرهزینه تأکید کرد و این پیام را به‌روشنی منتقل ساخت که در دوره جدید، تخصیص منابع دولتی به طرح‌های پسماند، مشروط به نتیجه، بهره‌برداری و آثار واقعی خواهد بود.

مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران، در این نشست با قدردانی از نگاه ویژه دولت و ریاست جمهوری به موضوع پسماند، این حمایت‌ها را پشتوانه‌ای مهم برای عبور استان از چالش‌های انباشته‌شده دانست و با اشاره به آتش‌سوزی اخیر و واکنش سریع دستگاه‌ها، نقش حمایت‌های وزارت کشور را در جلوگیری از بروز یک فاجعه ملی برجسته کرد.

استاندار مازندران از آغاز فاز نخست طرح‌های مدیریت پسماند در سراسر استان با تأمین منابع مالی خبر داد و ابراز امیدواری کرد: تداوم این روند، به نتایج ملموس و کاهش فشار بر محیط‌زیست و مردم منجر خواهد شد.

از نگاه یونسی‌رستمی، حل بحران پسماند بدون همراهی دولت مرکزی و انسجام مدیریتی در سطح استان ممکن نیست.

استاندار مازندران گفت: نگاه ویژه هیات دولت و همراهی وزارت کشور، زمینه‌ساز اجرای سریع طرح‌های امدادی و آغاز فاز نخست مقابله با ابرچالش‌های استان شده است.

مسعود نصرتی، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز که در این سفر، وزیر کشور را همراهی کرد، نگاه اجرایی و اقتصادی‌تری به موضوع پسماند داشت و با اشاره به بازدید از کارخانه کمپوست و خط تفکیک پسماند بهشهر، این پروژه را نمونه‌ای موفق از مشارکت بخش خصوصی و مدیریت زمان دانست.

به گفته نصرتی، کارخانه کمپوست بهشهر با ظرفیت ۲۵۰ تن و اجرای شش‌ماهه، اکنون در مرحله آزمایشی قرار دارد و از کیفیت و فناوری مطلوبی برخوردار است. این پروژه نه‌تنها برای شهر بهشهر، بلکه برای چند شهر همجوار و روستاهای اطراف نیز خدمات ارائه خواهد داد و می‌تواند الگویی برای سایر نقاط استان باشد.

وی با اشاره به مصوبه شورای عالی اقتصاد درباره خرید تضمینی کود کمپوست با نرخ ارز مصوب، این تصمیم را گامی مهم در پیوند مدیریت پسماند با اقتصاد ملی دانست.

به گفته معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، فروش کود کمپوست گرانول به بخش کشاورزی و فضای سبز شهری، می‌تواند واردات کود شیمیایی را که طی پنج سال گذشته از یک میلیون تن به حدود ۳۰۰ هزار تن کاهش یافته، باز هم کمتر کند و از خروج ارز جلوگیری کند.

وی تأکید کرد: کیفیت کود تولیدی بهشهر برای بخش کشاورزی مناسب است و این موضوع برای استانی مانند مازندران که نقش مهمی در امنیت غذایی کشور دارد، اهمیتی دوچندان دارد.

از نگاه معاون وزیر کشور، پسماند زمانی از بحران به فرصت تبدیل می‌شود که اقتصاد آن به‌درستی دیده شود.

پرسشی ساده، اما سنگین؛ پرسشی که سال‌هاست بی‌پاسخ مانده و هر بار با وعده‌ای تازه به آینده حواله داده شده است؛ در این میان، آن‌که هزینه تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها را می‌پردازد، نه مدیران که طبیعت مازندران است؛ جنگل‌هایی که زیر بار دفن نفس می‌کشند، زمین‌هایی که آلوده می‌شوند و رودخانه‌هایی که خاموش فریاد می‌زنند.

بحران پسماند امروز به آزمون اعتماد عمومی در مازندران بدل شده است؛ آزمونی که نتیجه آن تنها در آمار و گزارش‌ها مشخص نمی‌شود، بلکه در نگاه مردم به صداقت تصمیم‌ها و جدیت اجرا معنا پیدا می‌کند. هرجا زباله از مدیریت جلو زده، شکاف میان وعده و عمل عمیق‌تر شده و سرمایه اجتماعی آسیب دیده است.

واقعیت آن است که محیط‌زیست این استان سال‌هاست گروگان تصمیم‌های ناتمام، قراردادهای نیمه‌کاره و تعلل‌های پرهزینه شده است؛ اکنون، در بزنگاه تازه‌ای که از اراده برای اصلاح سخن گفته می‌شود، زمان آن رسیده است که این گروگان آزاد شود؛ نه با شعار، که با تصمیم‌های سخت، شفاف و به‌موقع.

بحران پسماند مازندران نه یک‌شبه شکل گرفته و نه یک‌شبه حل خواهد شد؛ اگر این بار نیز فرصت از دست برود، تاریخ تکرار خواهد شد؛ اما اگر اراده‌ها به اجرا برسد، مازندران می‌تواند از زیر سایه زباله بیرون بیاید.

اگر تصمیم‌ها با مطالعه، قراردادها با دقت و پروژه‌ها با همراهی مردم پیش برود، مازندران می‌تواند ابر چالش یک دهه اخیر خود را پشت سر بگذارد. در غیر این صورت، طبیعت این استان همچنان هزینه خطاهای انسانی را خواهد پرداخت.

اکنون توپ در زمین اجراست؛ جایی که وعده‌ها باید به عمل تبدیل شوند و «طلای کثیف» جای خود را به توسعه‌ای پاک و ماندگار بدهد.

گزارش: مجتبی قربانی

انتهای پیام/