مازندران قطب جدید اقتصاد دریایی کشور/ منطقه آزاد تازه‌تأسیس؛ مسیر توسعه و تجارت خزر را هموار می‌کند

به گزارش پایگاه خبری تیترشمال  – منطقه آزاد مازندران، با محدوده‌هایی شامل بندر امیرآباد، بندر نوشهر و نواحی ساحلی چپکرود و میرود، پس از پنج ماه استقرار هیئت‌مدیره، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. این منطقه، با تمرکز بر تجارت دریایی و توسعه پایدار، به‌عنوان یکی از نقاط راهبردی در اقتصاد شمال کشور شناخته می‌شود.

امین افقی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران، در نشست هم‌اندیشی با وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با مدیران عامل مناطق آزاد کشور، اظهار کرد: بیش از ۷۰ درصد مبادلات دریایی ایران در دریای خزر از دو بندر واقع در محدوده این منطقه آزاد انجام می‌شود. این آمار نشان‌دهنده اهمیت راهبردی منطقه در تجارت دریایی و فرصت‌های اقتصادی گسترده آن است.

وی با اشاره به برنامه توسعه بنادر نسل سوم در بندر امیرآباد گفت: هدف، ایجاد چرخه کامل واردات مواد اولیه، پردازش کالا و صادرات مجدد است تا منطقه آزاد مازندران به قطب لجستیکی و صادراتی در شمال کشور تبدیل شود.

افقی افزود: محدوده‌های چپکرود و میرود، با تمرکز بر تجارت، گردشگری و فناوری، و بندر نوشهر با هدف توسعه گردشگری دریایی، در قالب یک مثلث توسعه اقتصادی و گردشگری به هم متصل خواهند شد.

وی از ثبت بیش از ۴۲۰ درخواست شرکت در سامانه هوشمند ثبت شرکت‌ها خبر داد و تأکید کرد: این آمار، نشان‌دهنده استقبال سرمایه‌گذاران و ظرفیت بالای منطقه برای توسعه کسب‌وکار است.

بندر امیرآباد رسمی شد؛ منطقه آزاد مازندران هاب تجارت خزر می‌شود

در حوزه گمرک نیز، با همکاری سامانه EPL، تبصره ۲ رویه‌های مناطق آزاد در دو بندر منطقه آزاد اجرایی شده و بندر امیرآباد به‌عنوان بندر رسمی منطقه در گمرک جمهوری اسلامی ثبت گردیده است.

افقی همچنین به طرح جامع منطقه آزاد مازندران اشاره کرد و گفت: این طرح پس از تصویب، فرآیند انتخاب مشاور آن هفته آینده در سامانه ستاد آغاز خواهد شد. هم‌چنین اسناد اراضی دولتی به نام سازمان منطقه آزاد منتقل شده است تا چالش مالکیت زمین برطرف شود.

 افقی در حوزه لجستیک، صنایع دانش‌بنیان و صادرات‌محوری، گفت: با بهره‌گیری از زیرساخت‌های بنادر امیرآباد و نوشهر، این منطقه می‌تواند به هاب تجارت کالا در دریای خزر تبدیل شود. در بخش گردشگری نیز، برنامه‌ریزی برای افزایش ضریب ماندگاری گردشگران و ایجاد زیرساخت‌های لازم در دستور کار است.

مدیرعامل منطقه آزاد مازندران درباره دیپلماسی اقتصادی و کریدورهای بین‌المللی توضیح داد: فعال‌سازی کریدورهای شمال ـ جنوب و کمربند ـ راه، ضمن ارزش اقتصادی، از نظر امنیتی و ژئوپلیتیکی نیز برای کشور اهمیت دارد. درآمد ارزی حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ دلار به ازای هر تُن ترانزیت، ظرفیت بالقوه‌ای برای توسعه اقتصاد منطقه فراهم می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: ایجاد شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی مشترک در حوزه خزر، یکی از برنامه‌های ویژه منطقه است تا ضمن افزایش مبادلات دریایی، نقش منطقه آزاد مازندران در اقتصاد کشور تثبیت شود.

منطقه آزاد مازندران هسته تحول اقتصادی شمال کشور می‌شود

رضا مسرور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور، در حاشیه مراسم بهره‌برداری از ساختمان مرکزی و دفاتر سه محدوده منطقه آزاد مازندران، با اشاره به آماده شدن لایحه اصلاح قانون مناطق آزاد اظهار کرد: با تصویب این لایحه تحول بزرگی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد.

وی افزود: در گذشته تمرکز مناطق آزاد بیشتر بر جذب سرمایه‌گذاری تجاری و بخش‌های مختلف بود، اما امروز هدف اجرایی کردن سند اقتصاد دیجیتال و سند تحول است.

مسرور با تأکید بر ویژگی‌های جغرافیایی مازندران و همسایگی با روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و سایر کشورهای حاشیه دریای خزر گفت: این ویژگی‌ها باعث می‌شود منطقه آزاد مازندران هسته تحول استان باشد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: باید مراودات تجاری با کشورهای همسایه افزایش یابد و کریدور چین – قزاقستان از طریق بندر امیرآباد به اروپا متصل شود.

وی همچنین بر ظرفیت‌های گردشگری دریایی استان تأکید کرد و افزود: توسعه این حوزه باید در دستور کار منطقه آزاد قرار گیرد.

مسرور در ادامه به ساز و کار کالاهای تبصره ۲ اشاره کرد و گفت: از هفته آینده این ساز و کار در منطقه آزاد مازندران اجرایی می‌شود و واحدهای تولیدی استان می‌توانند سهم خود را در افزایش مبادلات تجاری افزایش دهند.

وی در پایان با اشاره به ورود خودروهای وارداتی به استان گفت: تردد این خودروها طبق قوانین منطقه آزاد انجام خواهد شد و برای گسترش جغرافیای تردد در سطح استان، تصمیم‌گیری با استاندار خواهد بود.

آیین افتتاح ساختمان مرکزی و دفاتر سه‌گانه سازمان نیز با حضور استاندار مازندران، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و نمایندگان مجلس برگزار شد و تکمیل ساختار اداری، مالی و بودجه‌ای، راه‌اندازی سامانه ثبت شرکت‌ها و دسترسی به سامانه گمرک، به‌عنوان گام‌های اصلی آغاز فعالیت منطقه آزاد مورد تأکید قرار گرفت.

منطقه آزاد مازندران، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی، گردشگری و فناوری، آماده است تا به موتور محرکه توسعه اقتصادی شمال کشور تبدیل شود. این منطقه نه‌تنها فرصتی برای سرمایه‌گذاران و تجار فراهم می‌کند، بلکه نقش مهمی در تقویت جایگاه ایران در مبادلات بین‌المللی و توسعه پایدار استان ایفا خواهد کرد. چشم‌انداز روشن منطقه آزاد مازندران، نوید تحول اقتصادی و اجتماعی برای مردم و کشور را به همراه دارد.

انتهای پیام/