مطالبه از رئیس جمهور؛ توقف اجرای پروژه میانکاله و ارزیابی دقیق‌‌تر استقرار صنایع در استان‌های شمالی

به گزارش تیتر شمال؛ اجرای پروژه پتروشیمی در میانکاله سر و صدای زیادی را از دو سال پیش در استان و حتی کشور ایجاد کرده است و موافقان و مخالفان نیز به بیان نظرات خود را رسانه‌ها و جمع‌های مختلف پرداختند در آخرین اظهارنظر رسمی رئیس سازمان محیط زیست مخالفت خود را نسبت به این پروژه اعلام و تأکید کرد؛ این پروژه به هیچ عنوان مجوز زیست‌محیطی ندارد و نخواهد گرفت.

در ادامه مخالفت‌ها با پتروشیمی در میانکاله یا نظر موافقان در حسین‌آباد بهشهر، جمعی از اساتید، متخصصان، کارشناسان و تشکل­‌های تخصصی و مدنی استان مازندران طی نامه‌ سرگشاده از رئیس جمهور سوالاتی را پیرامون احداث پتروشیمی امیرآباد بهشهر مطرح کردند و خواستار پاسخگویی به این سوالات شدند.

در این نامه ضمن تقدیر از زحمات دولت آمده است؛ در مطلع کلام از تلاش­‌های خالصانه جنابعالی و مجموعه همکاران دولت، قوه مقننه و قوه قضائیه برای تحقق منویّات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، تامین نیازمندی‌­های کشور و آرامش و آسایش ملت شریف ایران ابراز امتنان داریم.

الحمدلله در دهه‌­های سپری شده از انقلاب اسلامی، پیشرفت­‌های فزاینده­ای به­ دست آمده که انشاءا… این روال با هدایت­‌های داهیانه مقام عظمای ولایت و صبر و پشتکار متخصصان و ملت شریف ایران تداوم خواهد داشت.

اما برخی تصمیمات و اقدامات مبتنی بر روزمرّگی و تعجیل، از جنبه­‌های کارشناسی و علمی فاصله گرفته، منجر به دور زدن قانون می­‌شود و در نهایت منافع ملّی و حیات برخی از ساکنان کشور عزیزمان را در آستانه تهدید و آسیب‌­های جبران‌­ناپذیر قرار می‌­دهد.

جمع کثیری از متخصصان، اساتید دانشگاهی،کارشناسان و سازمان­‌های مردم­‌ نهاد ضمن تایید مفاد نامه حاضر امیدوارند که با رویت آن، که در حداکثر اختصار تهیه شده و مستندات کامل آن موجود است، با فرصت و دقّت و پیگیری مجدّانه‌­ای که در جنابعالی سراغ داریم، دستور رسیدگی صادر فرمائید.

استقرار پتروشیمی امیرآباد بهشهر، که به استناد ماده ۱۱ قانون هوای پاک در جلسه کارگروه ماده ۱۱ مطرح شده، به ­دلایل ذیل خلاف قانون بوده و مسؤولان وقت از استاندار (معاون عمرانی استاندار وقت به­ عنوان رئیس کارگروه ماده ۱۱ ) گرفته تا بقیه اعضاء، جایگاه و صلاحیّت قانونی بررسی این موضوع را نداشته‌­اند:

الف) ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی دارای پساب در استان­‌های شمالی موضوع تصویب‌­نامه هیأت وزیران به­ شماره ۳۲۷۱۹/ت ۲۵۸۴۲/ه تاریخ ۱۳۸۱/۷/۱۶ مبتنی بر اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی تنظیم شده است، فلذا اخذ مصوبه جدید از هیأت دولت مبنی بر مجاز بودن صرفا پتروشیمی امیرآباد در مازندران نیز بایستی منطبق با مفاد همان اصل باشد و در تعارض با سایر موارد قانونی قرار نگیرد. که در این خصوص مصوبه موصوف در تعارض کامل با اصل ۵۰­ قانون اساسی است.

همچنین با رویّه عدالت­‌محوری در استقرار صنایع آب­‌بر منافات داشته و منبعد حقّی برای سایر متقاضیان جدید ایجاد می­‌کند که منجر به از دست رفتن بخش اعظم اکوسیستم­‌های ارزشمند طبیعی این استان خواهد شد.

ب) براساس بند دال ماده ۱۵ ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی ابلاغی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در قالب نامه شماره ۶۶۳۳/۱۰۰/۱۴۰۲ تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ «واحدهای مشمول ارزیابی اثرات زیست­‌محیطی قابلیّت طرح در کارگروه ماده ۱۱ را ندارند»، نیز موید این مطلب است که کلیه فرایندهای طرح موضوع در کارگروه ماده ۱۱ استانی غیرقانونی بوده است و ضمنا مندرجات بند الف بند یک این نامه را نیز تایید می‌­کند.

سیاست وزارت نفت راه­‌اندازی واحدهای پروپیلن و در حقیقت توسعه زنجیره پروپیلن است، که در قالب «طرح جامع پروپیلن کشور» لحاظ شده و شامل سه طرح در عسلویه، گیلانغرب و امیرآباد است. برمبنای اهداف، این طرح بایستی علاوه بر تامین محصولات میانی مورد نیاز، مشکل مازاد متانول موجود در کشور را نیز حل کند.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در طرح جامع تولید پروپیلن دو هدف دارد : الف) تولید مشتقات پروپیلن و تامین نیاز داخلی، ب)مصرف متانول مازاد در کشور.

حال با توجه به تبعات تحریم­‌های ظالمانه، کاهش صادرات متانول به نصف حجم قبلی، همچنین ورود متانول تولید شده امریکا در سال ۲۰۲۲ به بازار و فشار بر کشور چین برای توقف خرید متانول از ایران، عملا این محصول از سبد صادرات کشور خارج می­‌شود.

فلذا بهتر است به جای تولید متانول در شمال کشور و تبدیل آن به پروپیلن، مازاد آن در جنوب کشور استفاده و زنجیره پایین­دستی مربوط به آن تکمیل شود. همچنین این نکته حائز اهمیت است که برای طرح تولید پروپیلن شرکت صنایع پتروشیمی، مجوزی از شورای اقتصاد اخذ نشده است.

وزارت صمت نیز تاکنون برنامه خود را برای تکمیل زنجیره پایین‌دستی و تولید محصولات مورد نیاز در این منطقه ارائه نکرده است.

در نتیجه به­ نظر می‌رسد طرح تولید پروپیلن شمال، همانند طرح تولید پروپیلن جنوب،هدف‌گذاری دقیقی مطرح شده است و ظاهرا خود دست‌اندرکاران این طرح نیز نمی‌دانند از اجرای این طرح چه هدفی دارند.

از طرفی به­ دلایلی مثل تولید در روسیه و … نیاز کشورهای حوزه CIS به واردات پروپیلن از ایران ضعیف شده است. در صورتی که نیاز به مصرف پروپیلن و مشتقات آن در استان­‌های همجوار مازندران نظیر تهران، سمنان، قزوین و البرز قبلا تعیین شده باشد (که اصلا هیچ برآوردی از آن موجود نیست) می‌­توان با اضافه نمودن تکنولوژی مورد نظر سرمایه­‌گذاران پتروشیمی امیرآباد به جوار واحدهای پتروشیمی سایر استان­‌ها نظیر پتروشیمی تهران، شازند اراک و … حجم مورد نیاز پروپیلن را تامین نمود و از درگیر شدن منطقه جدیدی به تبعات زیست‌­محیطی پرهیز کرد.

ضمنا با توجه به کمبود گاز در شمال کشور و الزام نیروگاه مهم شهید سلیمی نکا به مصرف مازوت، تولید پروپیلن از منبع گاز طبیعی!! خود محلی از مناقشه در مدیریت دسترسی به گاز طبیعی و همچنین تولید مجدد متانول است (با توجه به وجود بیش از ۲۰ تن متانول مازاد کشور). دلایل اساسی و نحوه صدور مجوز توسط وزارت نفت در خصوص تامین گاز به­ دلیل مشکلات موجود فعلی است  به­ طور دقیق تبیین و در صورت صلاحدید، توسط سازمان بازرسی کل کشور بررسی شود.

یکی از مباحث محوری در خصوص استقرار واحدهای صنعتی مشمول ارزیابی، انجام گزینه مکان­‌یابی است. محل استقرار طرح موصوف خارج از ضابطه قانونی و بدون مطالعات مکان­‌یابی، مشخص شده است. البته در صورت انجام مطالعات مکان‌­یابی، براساس معیارهای دخیل در انتخاب مکان مناسب برای واحدهای پتروشیمی، به طور حتم مکانی در استان مازندران قابل احصا نیست.

شایان ذکر است براساس نتایج مطالعات و ارزیابی توان اکولوژیک به ­دلیل آسیب­‌های وارده و حساسیت‌های اکولوژیک اکوسیستم‌­های طبیعی و پراکندگی جمعیت در سطح استان، حتی مکان مناسب برای دفن زباله شهری نیز ممکن نبوده و با حداکثر اغماض صورت گرفته است.

براساس طرح آمایش استان، مکان مورد نظر جهت استقرار واحد مذکور، در زمره اراضی با قابلیت درجه ۲ کشاورزی است که استقرار واحد پتروشیمی در آن در تضاد کامل با سند بالادستی مذکور

می­‌باشد. نکته حائز اهمیت این است که تبدیل و تغییر کاربری آن دسته از اراضی کشاورزی که در سند بالادستی نظیر آمایش به تصویب مراجع کشوری رسیده است، به کاربری‌­هایی نظیر صنعت، در حقیقت نادیده گرفتن طرح‌­ها و اسناد بالادستی کشور بوده و ایجاد رانت(ویژه­‌خواری) در فضای اداری را تسهیل نموده و تحقق اسناد بالادستی موصوف را با مشکلات اساسی مواجه می‌­کند.

در حالیکه در صورت استقرار واحدهای بخش کشاورزی در اراضی موصوف، بازده و ارزش اقتصادی به ­مراتب بالاتر از پتروشیمی به دست خواهد آمد.

به ­عنوان نمونه می­‌توان بزرگترین واحد پرورش ماهی خاویاری خاورمیانه را ذکر نمود. محل استقرار پتروشیمی امیرآباد بهشهر در مکان ثبتی تالاب میانکاله در کنوانسیون رامسر قرار داشته و مکان خط لوله آب تصفیه شده نیز از «رامسرسایت پلنگان» عبور می­‌کند.

نکته قابل توجه بیشتر این­که برای واگذاری اراضی به واحد صنعتی می­‌بایست طی یک فرایند قانونی میزان زمین موجود در یک طرح به صورت کنسرسیوم تحت مناقصه قرار گیرد تا طرحی با بازدهی بالا و تبعات زیست­‌محیطی کمتر توسط سرمایه­‌گذاران سایر بخش‌­ها پیشنهاد و انتخاب شود.

اما این طرح بدون مناقصه و فقط به واحد پتروشیمی تخصیص داده شده است. با توجه به اینکه عرصه ۹۰ هکتاری واگذاری به پتروشیمی امیرآباد بخشی از اراضی واگذاری به بانک زمین براساس سند صلح وزیر جهادکشاورزی وقت بوده که بنابر مصوبه شماره ۲۰۷۸۰۱/۳۹۱۲۵ مورخه ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ هیأت محترم وزیران و نیز اصلاحیه مورخه ۱۳۸۷/۲/۱۱ آن می‌بایست صرفا برای اجرای پروژه­‌های کشاورزی و صنایع و گردشگری مرتبط با آن اختصاص داده شود فلذا اختصاص زمین موصوف به جهت کاربری صنعتی پتروشیمی هیچگونه سنخیّتی با مفاد مصوبات موصوف نداشته و غیرقانونی می‌­باشد.

در صورت اخذ مجوزهای قانونی و نهایی از سازمان حفاظت محیط زیست(کارگروه ارزیابی اثرات زیست‌­محیطی)، اجرای فرایند واگذاری از نظر قانونی بلامانع می‌­باشد که دبیرخانه واگذاری (کمیسیون ماده ۲۱ و ماده ۲۶) بدون رعایت این اصل و به ­صورت مشروط مجوز واگذاری و انعقاد قرارداد اجاره را صادر نموده که همین موضوع حاکی از غیرقانونی بودن واگذاری اراضی موصوف به واحد پتروشیمی می­‌باشد.

کمااینکه براساس نامه شماره ۱/۱۴۰۱۱۱۹۳ مورخه ۱۴۰۱/۱/۲۰  رئیس وقت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با عنوان رئیس سازمان امور اراضی کشور، به­ دلیل عدم اخذ مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، فرایند واگذاری زمین به واحد پتروشیمی امیرآباد مراعا اعلام شده و دستور ممانعت از هرگونه فعالیت فیزیکی در محدوده موصوف صادر شده است.

گزارش ارزیابی اثرات زیست­ محیطی طرح موصوف در بخش کمّی­سازی اثرات (هم در بخش آب شیرین ­کُن و هم در بخش تولید پروپیلن) دارای کاستی­‌های بسیار زیاد است.

با توجه به اینکه مقرر شده تا خط لوله انتقال به دامغان از طرح حذف شود، اثرات تولید مشتقات پروپیلن (نظیر بنزین پیرولیز، اتیلن و گاز مایع حسب نامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان) در طرح ارزیابی دیده نشده است.

ضمنا اثرات زیست‌­محیطی طرح در بخش شیرین­‌سازی بدون توجه به «ساختار شکننده اکوسیستمی خزر و پیوست تغییر اقلیم و اثرات آن در ورود تلخاب به آب دریای خزر در جوار یکی از ۹ ذخیره­گاه بیوسفری کشور (تالاب بین‌­المللی و پناهگاه حیات وحش میانکاله)» تنظیم شده، که در صورت پرداختن علمی به ­این موضوع، نتایج این بخش به طور حتم باعث ردّ شدن پروژه خواهد بود.

وجود آلاینده­‌های خروجی از مشعل فِلِر در خروجی پتروشیمی و اثرات تجمعی این آلاینده­‌ها بسیار حائز اهمیت بوده و در تجمیع با آثار سایر صنایع فعال در این ناحیه نظیر نیروگاه، شهرک صنعتی بهشهر، واحدهای فعال صنعتی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد و … در آینده نزدیک در شهرستان بهشهر تبدیل به یک معضل اساسی خواهد شد.

شایان ذکر است ادعای سرمایه­‌گذاران مبنی بر «بدون فِلِر بودن» تکنولوژی مورد استفاده، با توجه به تجربیات جهانی آن، کذب محض محسوب می­‌شود که در صورت داشتن دانش کافی و فناوری موثر در این زمینه، پیشنهاد می‌­شود ایشان به صورت داوطلبانه مشکل «فِلِر» یکی از واحدهای پتروشیمی جنوب کشور را حلّ کرده و سپس به استقرار واحد جدید در استان­‌های شمالی رجوع کنند.

بخش اثرات اقتصادی اجتماعی این طرح بسیار ساده و ابتدایی تنظیم شده است. با توجه به اینکه در گزارش ارزیابی میزان اشتغال طرح ۳۵۰ نفر درج شده و تناقض آن در نامه جدید ارسالی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان مبنی بر استخدام ۷ هزار  نفر نشان از تحریف موضوع اثرات اقتصادی اجتماعی طرح توسط کارفرمای پروژه داشته است. با اندک کنکاش در میزان اشتغال بزرگترین واحد پتروشیمی کشور در زمان بهره­برداری، صحّت ادعای سرمایه­‌گذاران طرح پتروشیمی امیرآباد قابل راستی­‌آزمایی است.

شایان ذکر است حتی در صورت داشتن امکان جذب نیرو در حدّ ۳۵۰ نفر، با توجه به ضرورت به‌کارگیری نیروهای تخصصی و تحصیلات مرتبط و اینکه دانشگاه‌­های استان مازندران فارغ­‌التحصیل بخش نفت نداشته، فلذا می‌­بایست از پتروشیمی موصوف به عنوان یک ظرفیت اشتغال برای افراد با تحصیلات و تجربه سایر استان­‌ها نام برده شود.

در صورت وجود صرفه اقتصادی، تأییدیه تضمین سرمایه­‌گذاری واحد نامبرده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ارائه شود تا مشخص شود که هزینه سود و زیان طرح موصوف کاملا مورد تایید مرجع ملی اقتصادی در کشور می‌باشد!؟.

در نهایت ضمن تشکر ویژه از زحمات همه دلسوزان ایران اسلامی در دستگاه‌­های اجرایی و علی‌الخصوص مسؤولان دستگاه عدلیّه استان مازندران در جهت حمایت از اقدامات ادارات نظارتی و متولی حفاظت از منابع و محیط­‌های طبیعی و ستاندن داد دلدادگان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دوست­داران حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار، از آن مقام محترم استدعا دارد تا براساس منویّات ملحوظ در سیاست­‌های کلی ابلاغی مقام عظمای ولایت در حوزه محیط زیست دستور فرمایند تا با ملاحظات صرفه اقتصادی و توسعه پایدار طرح موسوم به پتروشیمی امیرآباد بهشهر در جنوب کشور مستقر شده و در همان مکان مشتقات پروپیلن تولید و از درگاه بنادر به خارج از کشور صادر گردد. تا علاوه بر مصرف متانول مازاد کشور، معضل جدید زیست­‌محیطی در استان مازندران ایجاد نشود.

از طرف دیگر معضلات پیچیده صنایع شیمیایی ایجاب می­‌کند تا استقرار آنها در استان­‌های با حساسیت اکولوژیک بالا نظیر مازندران، گیلان و گلستان و براساس قانون ممنوعیت استقرار واحدهای شیمیایی دارای پساب، مورد ارزیابی دقیق­‌تر قرار گیرد تا نکند خدای ناکرده در تصمیمات، بی‌­اعتنا به معیارها و شاخص‌­های علمی و کارشناسی، پس از استقرار واحد مزبور برای جبران تبعات آن در سال‌‌های آتی،کشور و مردم شریف، به ویژه مردم نجیب مازندران و سایر استان­‌های شمالی هزینه­‌های هنگفت مالی و جانی به­ مراتب بالاتر از هزینه استقرار واحد موصوف را پرداخت کنند.

منبع: خبرگزاری فارس

انتهای پیام/