مهلت 4 ماهه دادگستری مازندران جهت تعیین تکلیف سازه‌های بستر بابل‌رود/احکام باید به موقع اجرا شود

به گزارش تیتر شمال؛  ششمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی مازندران با حضور حجت الاسلام والمسلمین روحانی امام جمعه شهرستان بابل، اکبری رئیس کل دادگستری استان، کریمی دادستان مرکز استان، علیخانی معاون عمرانی استانداری مازندران و کلیه اعضای این شورا در فرمانداری شهرستان بابل برگزار شد.

حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در این جلسه با اشاره به اهمیت حفظ منابع طبیعی به عنوان سرمایه ملی و دل نگرانی به حق مردم نسبت به این موضوع گفت: مردم از ما توقع دارند بازخورد برگزاری جلسات، کاهش تغییرکاربری‌ها و همچنین پیگشیری از تصرف اراضی ملی باشد و باید درعمل نتیجه و فایده جلسات را در محیط اطراف، منابع طبیعی و اراضی تصرف شده ببینند.

وی افزود: در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه بابلرود ضرورت دارد آب منطقه‌ای با همکاری دادستان، فرماندار، رئیس دادگستری و سایر دستگاه‌های مرتبط، سازه‌های غیر مجاز را با الویت و ظرف حداکثر ۴ ماه ساماندهی و تعیین تکلیف کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران، خاطرنشان کرد: الویت ما تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیر مجاز خوش نشین‌ها است نه افرادی که از روی احتیاج و نداری برای ایجاد سرپناه سکونت اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز کردند.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران، با بیان این نکته که عدم اجرای کامل قانون حد نگار یکی از علل اصلی بروز این مشکلات دراستان است؛ ادامه داد: در منابع ملی ۹۲ درصد حد نگاری انجام شده است و باید به زودی ۸ درصد باقی مانده انجام شود؛ درخصوص بستر رودخانه بابلرود نیز اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به اصلاح اسناد در بستر رودخانه با مالکیت دولت به نمایندگی آب منطقه‌ای اقدام کند.

حجت‌الاسلام اکبری،  عدم اجرای احکام قلع و قمع تغییر کاربری اراضی کشاورزی به دلیل نداشتن تجهیزات را قابل پذیرش ندانست و تاکید کرد: مهم‌ترین بخش رسبدگی به پرونده‌ها، اجرای احکام قضایی است و مردم زمانی طعم عدالت را خواهند چشید که احکام، به موقع و با سرعت اجرا شود  و می‌توان در اجرای مصوبات کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری کشور با مدیریت وزارت کشور و استاندار و فرمانداران و ایجاد هماهنگی بین ادارات از طریق به کارگیری تجهیزات موجود نسبت به اجرای به‌موقع احکام اقدام شود.

وی درخصوص تخریب اراضی ملی و آلودگی زیست محیطی  مرکز دفن زباله منطقه انجیل سی بابل،  گفت: طبق مصوبه امروز شورای حفظ حقوق بیت‌المال و اعطای مهلت یکساله به استانداری مازندران برای تامین بودجه لازم، تفکیک زباله، آهک پاشی  و مدیریت شیرابه و دفن اصولی زباله می‌بایست انجام پذیرد.

رئیس کل دادگستری  مازندران، استعلام دستگاه‌های خدمات رسان از منابع طبیعی در ارائه خدمات را در کاهش پرونده‌های تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی  بسیار موثر دانست و گفت: دراین خصوص، تقویت کمیسیون ماده ۹۹ نیز نقش مهمی در حفاظت از اراضی ‌وجلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز ‌تخریب ساخت وساز های غیر مجاز دارد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران، افزود: هم اکنون فعالیت این کمیسیون دراستان مازندران مطلوب نیست و ضرورت دارد فعالیت آن تقویت شود.

حجت‌الاسلام اکبری، همچنین بر لزوم تقویت واحدهای حقوقی ادارات تاکید کرد ‌و گفت: به کارگیری افراد توانمند، مجرب و با تجربه که مهارت دفاع از پرونده‌ها را داشته باشند باید در دستور کار قرار گیرد؛ متاسفانه در بیشتر پرونده‌ها طرح دعوا و اعلام شکایت به صورت درست و کامل و با ارائه مستندات صورت نمی‌گیرد.

امام جمعه بابل: متاسفانه شاهد تعرضات گسترده به جنگل و منابع طبیعی بابل هستیم
گفتنی است حجت الاسلام  روحانی امام جمعه بابل  نیز در این جلسه گفت: متاسفانه  علی رغم همه تلاش‌ها و خدمات صورت گرفته، اقدامات کافی نبوده و با کمال تاسف شاهد تعرض به جنگل‌ها و منایع طبیعی به طور گسترده هستیم و این موضوع موجب نگرانی مردم شده است.

وی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تصرف اراضی ملی را ازمعضلات شهرستان بابل برشمرد و خواستار چاره اندیشی و انجام امور پیشگیرانه در این خصوص شد.

امام جمعه بابل با تاکید بر هماهنگی دستگاه‌ها در برخورد با تخلفات صورت گرفته، اظهار امیدواری کرد با پیگیری مسئولان امر، شاهد کاهش نابسامانی‌ها در حوزه زمین واراضی کشاورزی و ملی باشیم.

شایان ذکر است بررسی تصرف بستر و ‌حریم رودخانه بابلرود، بررسی عدم اجرای احکام قلع وقمع تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تخریب اراضی ملی و آلودگی زیست محیطی مرکز دفن زباله منطقه انجیل سی و قطع و قاچاق چوب آلات جنگلی در دستور کار جلسه امروز بود و در ابتدای جلسه  هریک از موارد فوق به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

انتهای پیام/