نساجی قائم‌شهر در مسیر بازگشت به مالکیت عمومی

به گزارش پایگاه خبری تیترشمال – عباس پوریانی در بازدید از کارخانه نساجی قائم‌شهر با اشاره به تعیین تکلیف حقوقی این واحد صنعتی، گفت: دادگاه صلح شهرستان قائم‌شهر با بررسی مستندات موجود، رأی قطعی انفساخ قرارداد واگذاری کارخانه را صادر کرده و بدین ترتیب، وضعیت مالکیت این مجموعه پس از سال‌ها بلاتکلیفی روشن شده است.

وی با بیان اینکه این رأی بر پایه تخلفات و عدم انجام تعهدات از سوی خریدار خارجی صادر شده است، افزود: استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی برای خرید تجهیزات، عدم ایفای تعهدات مرتبط با تسهیلات ارزی بانک ملی و تخلفات متعدد سرمایه‌گذار، از محورهای اصلی رأی صادره به نفع بانک ملی بوده است.

رئیس‌کل دادگستری مازندران تصریح کرد: صدور این حکم که در تاریخ ۳۰ آذرماه صادر شده، نقطه پایانی بر ابهام‌های طولانی‌مدت در خصوص مالکیت کارخانه نساجی قائم‌شهر است و برای کارگران این واحد صنعتی، نویدبخش ثبات و تعیین تکلیف آینده شغلی به شمار می‌رود.

پوریانی با تشریح روند حقوقی پرونده، اظهار کرد: در این پرونده دو دعوی اصلی مطرح شده بود؛ نخست دعوی رفع تصرف و تحویل کارخانه و دوم دعوی بانک ملی مبنی بر تأیید انفساخ قرارداد با شرکت سرمایه‌گذار خارجی که دادگاه پس از بررسی مستندات، انفساخ قرارداد اصلی و قرارداد تکمیلی را تأیید کرد.

وی ادامه داد: در بخش مربوط به تحویل کارخانه، به دلیل باقی بودن نقل‌وانتقالات بعدی و عدم ابطال آن‌ها، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است، اما امکان طرح دعوی ابطال این نقل‌وانتقالات از سوی بانک ملی در مراحل بعدی وجود دارد.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با تأکید بر قطعی بودن حکم انفساخ قرارداد با توجه به تقویم انجام‌شده، گفت: در مقابل، رأی مربوط به بطلان دعوی رفع تصرف مطرح‌شده از سوی مدعیان مالکیت، قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به لزوم احیای کارخانه نساجی قائم‌شهر خاطرنشان کرد: پس از تعیین تکلیف حقوقی، انتظار می‌رود مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه بازگشت این واحد صنعتی به چرخه تولید و ایفای نقش آن در اقتصاد و اشتغال منطقه را فراهم کنند.

انتهای خبر/