انتقاد انبوه‌سازان مازندران از افزایش تعرفه‌های خدمات مهندسی

به گزارش پایگاه خبری تیترشمال– هادی اسمعیل‌پور لنگوری روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن اظهار کرد: هم‌زمانی کاهش قدرت خرید متقاضیان با رشد هزینه‌های ساخت، شرایط دشواری را برای تولیدکنندگان مسکن رقم زده است و هرگونه افزایش هزینه‌های تحمیلی از جمله تعرفه‌های خدمات مهندسی، مستقیماً بر قیمت نهایی واحدهای مسکونی اثر می‌گذارد.

وی با انتقاد از نبود تناسب میان تعرفه‌های دریافتی و کیفیت خدمات ارائه‌شده افزود: افزایش تعرفه‌های سازمان نظام مهندسی بدون بازنگری در سازوکارهای نظارتی، کیفیت خدمات و میزان مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای، نگرانی‌های جدی در میان انبوه‌سازان ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که در برخی پروژه‌ها سطح نظارت و پاسخگویی با مبالغ دریافتی هم‌خوانی ندارد.

عضو هیأت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مازندران با اشاره به ساختار فعلی پرداخت حق‌الزحمه خدمات مهندسی تصریح کرد: در بسیاری از موارد، بخش عمده دستمزد ناظر و مجری پیش از آغاز عملیات اجرایی پرداخت می‌شود، در حالی که ابزارهای ارزیابی مستمر عملکرد و سنجش کیفیت خدمات به‌صورت کامل تعریف نشده است؛ موضوعی که می‌تواند پروژه‌ها را از نتیجه‌محوری دور کرده و انگیزه نظارت میدانی دقیق را کاهش دهد.

اسمعیل‌پور لنگوری با مقایسه این وضعیت با کشورهای توسعه‌یافته گفت: در بسیاری از کشورها پرداخت‌ها به‌صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت واقعی پروژه انجام می‌شود و نظام‌های بیمه‌ای و ضمانت‌های حرفه‌ای نیز به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که مهندسان حتی پس از اتمام پروژه در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند؛ رویکردی که به ارتقای کیفیت ساخت‌وساز منجر می‌شود.

وی همچنین فاصله میان دانش تئوریک و تجربه اجرایی برخی مهندسان را از دیگر چالش‌های موجود دانست و افزود: ضعف آشنایی با فرآیندهای کارگاهی و فناوری‌های نوین ساختمانی، در کنار نبود نظام ارزیابی حرفه‌ای، گاه هزینه‌های مضاعفی را به پروژه‌ها تحمیل می‌کند.

این فعال حوزه مسکن با اشاره به افزایش قیمت مصالح، عوارض شهرداری و پرداخت‌های اجباری به سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: تداوم فشارهای موجود می‌تواند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را با تردید جدی مواجه کند.

وی در پایان هشدار داد: در صورت انجام نشدن اصلاحات ساختاری در نظام تعرفه‌گذاری و نحوه پرداخت دستمزد خدمات مهندسی، احتمال خروج تدریجی سرمایه بخش خصوصی از حوزه ساخت‌وساز وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند دولت را در تأمین مسکن، ایجاد اشتغال و تنظیم بازار با چالش‌های بیشتری روبه‌رو کند.

انتهای خبر/