وجود ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیرمجاز تا سندسازی برای تصاحب سواحل مازندران

به گزارش پایگاه خبری تیتر شمال، عباس پوریانی صبح امروز در نشست شورای عالی قضایی استان مازندران که با حضور معاون اول قوه قضائیه، دادستان مرکز استان و جمعی از مسئولان قضایی و قضات برگزار شد اظهار کرد: نزدیک به ۶ ماه در استان مازندران فعالیت دارم که مشکلات احصا شده که بخشی به دادگستری و بخشی به سایرین باز می‌گردد که بعضاً حقوق عامه، نقض می‌شود.

وی افزود: در بازدیدهای میدانی تلاش کردیم تا از حقوق مردم دفاع کرده و در جاهایی که نیاز به ورود دادگستری بود جلساتی را با دستگاه‌های مرتبط برگزار  کنیم.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد:موضوعات خاصی در جلسات شورای قضایی مطرح می‌شود و به صورت مصوبه در می‌آید که اجرایی می‌شود.

این مسئول ادامه داد: در ملاقات‌های مردمی و بازدیدها تمام تلاش‌مان آن است که به قول‌های داده شده به مردم، عمل کنیم.

پوریانی بیان کرد: باید تلاش کنیم اقتدار و استقلال دستگاه قضایی را حفظ کنیم تا بتوانیم مشکلات جامعه را مرتفع کنیم.

وی عنوان کرد: برنامه‌های خاص قوه قضائیه و سند تحول و پیشگیری از وقوع جرم در الویت دستگاه قضایی استان قرار دارد.

رئیس کل دادگستری مازندران اشاره کرد: در حال حاضر ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیرمجاز در استان مازندران داریم و جلسات متعددی را برای پیشگیری برقرار کردیم.

این مسئول ادامه داد: در حدنگاری نیز برنامه خوبی با محوریت حدنگاری اراضی کشاورزی در دست اجرا است.

پوریانی از انعقاد تفاهم‌نامه با صداوسیما خبر داد و گفت: به صورت هفتگی معاونان و مسئولان قضایی استان در صداوسیما حاضر و اطلاع‌رسانی می‌کنند.

وی تاکید کرد: به دلیل ارزش بالای املاک و تعداد قطعات املاک کار حدنگاری را سخت کرده است.

رئیس کل دادگستری مازندران از ورود به حل موانع تولید خبر داد و گفت: چالش اصلی خود دستگاه‌های متولی صدور مجوز هستند و درصدد حل موانع تولید با استفاده از ظرفیت ستاد اقتصاد مقاومتی هستیم.

این مسئول ادامه داد: قانون الزام به ثبت، تعیین تکلیف سواحل، پیگیری دستورات ابلاغی از اموری است که با جدیت در دست انجام است.

پوریانی اذعان کرد: بحث سواحل چالش جدی ما است و بخشی از سواحل به نام کسی نیست و سواستفاده کنندگان در حال سندسازی هستند در صورتی که باید سند به نام دولت زده شود.

وی، قاچاق چوب را معضل دیگر دانست و گفت: مجازات کنونی متناسب با جرایم و بازدارنده نیست و نیاز است در قانون، تغییری ایجاد شود.

رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرد: امروز افتتاح دادگاه‌های صلح را خواهیم داشت که به محض ابلاغ، دادگاه صلح در تمامی شهرهای استان ایجاد شد.

انتهای خبر/