پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در معرض تعطیلی یا انتقال؟

به گزارش پایگاه خبری تیترشمال و به نقل از پایگاه خبری تحلیلی بلاغ؛ پژوهشکده اکولوژی دریای خزر که از سال ۱۳۶۶ به‌عنوان مرکز تحقیقات شیلاتی استان مازندران فعالیت خود را آغاز کرد، از سال ۱۳۸۱ با تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان پژوهشکده مستقل ارتقا یافت و طی نزدیک به چهار دهه به عنوان یکی از مراکز اصلی و تخصصی تحقیقات زیستی، شیلاتی و اکولوژیکی دریای خزر شناخته شده است. این پژوهشکده با دارا بودن پنج بخش تخصصی، ۲۲ آزمایشگاه پیشرفته، کتابخانه‌ای با بیش از ۶ هزار جلد کتاب و گزارش تخصصی به‌علاوه یک ایستگاه تحقیقاتی و شناور تحقیقاتی ۱۱۰۰ تنی، سهم بسزایی در توسعه دانش و تحقیقات دریایی کشور داشته است.

از سال ۱۴۰۰، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر به دلیل شکایت تعدادی از مدعیان مالکیت زمین محل فعالیت، با مشکلات حقوقی و قضایی مواجه شد.  شعبه ۱۱ دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان ساری رای به خلع‌ید مشاعی نسبت به اراضی پژوهشکده صادر کرد. رای خلع ید در شرایطی صادر شد که این مرکز تا ۲۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ به فعالیت علمی و تحقیقاتی خود ادامه می‌داد.

همچنین در پی حواشی پیش آمده آیت‌الله اژه‌ای در سفر اخیر خود به مازندران نسبت به بررسی دقیق پرونده رهنمودهای لازم را ارائه کردند که نشان‌دهنده اهمیت ملی و حساسیت موضوع است.

این مرکز که بخشی از شبکه بزرگ و مهم شیلاتی ایران و زیرمجموعه موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران است، به عنوان تنها پژوهشکده تخصصی بوم‌شناسی و اکولوژی دریای خزر شناخته می‌شود که با گروه‌های تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان، بیوتکنولوژی دریایی، بیولوژی و ارزیابی ذخایر، بهداشت و بیماری‌های آبزیان، توانسته نقش مهمی در تحقیقات زیستی و محیط زیستی منطقه ایفا کند.

تعطیلی این مرکز و احتمال انتقال آن به گیلان نگرانی‌هایی را درباره تضعیف ظرفیت‌های علمی و پژوهشی مازندران در حوزه شیلات و محیط زیست دریایی ایجاد کرده است.

تعطیلی و صدور رای خلع‌ید مشاعی برای پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، یکی از مراکز راهبردی و ملی کشور، زنگ خطری جدی برای تحقیقات علمی و توسعه پایدار منابع دریایی مازندران است.

زنگ خطر انتقال پژوهشکده به صدا در آمد

غلامرضا گل‌محمدی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج در جریان سفر خود به استان مازندران و بازدید از آخرین دستاوردهای پژوهشی و آموزشی حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، بر ضرورت تقویت پیوند میان تحقیقات علمی و عرصه تولید تأکید کرد.

وی با ابراز تاسف از تعطیلی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در شهرستان ساری، گفت: انتقال این پژوهشکده باسابقه و ارزشمند به استان گیلان باید به دغدغه اصلی مسئولان و مردم مازندران تبدیل شود؛  اما به نظر می‌رسد پژوهشکده اکولوژی دریای خزر به استان گیلان منتقل خواهد شد.

رئیس سازمان تات هدف از این سفر را آشنایی بیشتر با دستاوردهای پژوهشی و حمایت از فعالیت‌های علمی ـ پژوهشی، ارتقای بهره‌وری و توسعه پایدار کشاورزی در مازندران عنوان کرد و ادامه داد:‌ مرکز تحقیقات استان مازندران سیاست‌های خاصی را دنبال می‌کند که باید به سمت حل مسئله و چالش‌ها برویم.

واکنش وکیل پرونده اکولوژی دریای خزر به شایعات انتقال 

علی‌اکبر واحدی، مشاور حقوقی موسسه و وکیل پرونده پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در گفتگو با خبرنگار بلاغ در واکنش به اخبار منتشرشده درباره انتقال پژوهشکده دریای خزر به استان گیلان،  با توجه به پیگیری برخی از مسئولان استان، این شایعات را مورد تردید دانست و تأکید کرد: هر اتفاقی منوط به نحوه پیگیری و همدلی کلیه مسئولان استانی دارد و لیکن بنده به‌عنوان وکیل پرونده، صرفنظر از اینکه پژوهشکده به استان دیگری انتقال داده شود یا خیر، تمام انرژی خود را برای صیانت از بیت‌المال صرف خواهم کرد.

وکیل پرونده اکولوژی دریای خزر  با اشاره به اظهارات معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج کشور گفت: هدف اصلی از بیان موضوع انتقال، اساسا بحث مدیریتی، ایجاد انگیزه و جلب توجه مسئولان استانی به حفظ و صیانت از بیت‌المال و ارزش‌های این پژوهشکده بین‌المللی بوده است؛ چرا که این مرکز با عظمت و اهمیت بالایی در استان مازندران ساخته شده و جابه‌جایی آن منطقی نیست.

مشاور حقوقی موسسه علوم شیلاتی کشور  همچنین درباره روند حقوقی پرونده تصرف زمین‌های مرتبط با پژوهشکده، بیان کرد: اقدامات لازم توسط مراجع قضایی در حال انجام می‌باشد.

واحدی با اشاره به قراردادهای اجاره زراعی تاریخی و اسناد صلح‌نامه‌های قدیمی بیان کرد: مدعیان زمین تلاش کرده‌اند ادعاهایی داشته باشند، اما شواهد و اسناد موجود حاکی از مالکیت قانونی و حقانیت پژوهشکده است که دارندگان صلح‌نامه نسق زراعی در سنوات ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ با اداره تعاون روستایی در بخشی از پلاک ۲ از ۲۳ فرح‌آباد قرارداد اجاره‌ زراعی که دارای حدود اربعه معین است و همین مقدار از اراضی که مجموعا ۱۶.۵ هکتار است در سال ۱۳۴۳ به پنج نفر از اشخاص به صورت صلح‌نامه واگذار و به عنوان مستثنیات در پلاک مذکور می‌باشد.

وی ادامه داد: ما به عنوان وکلای پرونده و مشاور حقوقی موسسه، تمام توان خود را برای حفظ این پژوهشکده و منافع ملی به کار گرفته‌ایم و امیدواریم با همت مسئولان استانی، هیچگونه تصمیمی مبنی بر انتقال آن وجود نداشته باشد.

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر باید در مازندران بماند

وکیل پرونده و مشاور حقوقی موسسه پژوهشکده دریای خزر، با اشاره به آخرین وضعیت حقوقی زمین‌های محل استقرار پژوهشکده گفت: اسناد و گزارش‌های کارشناسی متعدد نشان می‌دهد که اراضی مورد مناقشه با حدود معین و قراردادهای رسمی اجاره، از دهه ۴۰ در اختیار افرادی بوده که در حال حاضر مدعی مالکیت هستند. اما با بررسی‌های کارشناسی، منابع طبیعی و اداره امور اراضی و تصدیق اداره ثبت ساری، مشخص شد بخش بزرگی از این اراضی، ملی اعلام شده و متصرفان آن هیچ‌گاه به ملی بودن آن اعتراض نکرده‌اند.

وی افزود: زمین‌هایی که تخت صلح‌نامه به اشخاص واگذار شده است در حال حاضر در اختیار افراد بومی و محلی است که در حال بهره‌برداری هستند.

واحدی در ادامه از اقدامات غیرقانونی برخی افراد نیز پرده برداشت و تاکید کرد: متأسفانه فردی به نام آقای «ح. ز» با همراهی برخی طرف‌های مقابل، به عنوان امین اموال تعیین شده که نه تنها فاقد صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی در حوزه آبزیان و پژوهش است، بلکه هم‌اکنون نیز در چند پرونده قضایی علیه او شکایت داریم. این فرد صلاحیت  علمی، فنی و مدیریتی برای اداره چنین مرکز مهمی را ندارد.

وکیل پرونده و مشاور حقوقی موسسه پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، با تاکید بر اینکه پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در ساری یکی از مراکز منحصربه‌فرد در سطح بین‌المللی است، تصریح کرد: در این مرکز، بانک ژن ارزشمندی شامل بیش از ۵ هزار قطعه ماهی نادر از جمله گونه‌های خاویاری نگهداری می‌شود که بیش از پنج دهه برای آن زحمت کشیده شده است. این مرکز تنها نقطه اتکای علمی برای احیای گونه‌های در خطر انقراض در دریای خزر است.

وی هشدار داد: اگر استان مازندران و مسئولان آن، حمایت‌های لازم را انجام ندهند، ممکن است پژوهشکده و سرمایه‌های ملی و استانی با مشکل جدی مواجه خواهد شد؛ در حالی که چنین مرکزی با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد و ارزش فعلی بیش از  ۳ هزار میلیارد تومان و اشتغال بیش از ۷۵ نیروی تخصصی و عضو هیات علمی، باید حفظ و توسعه یابد.

واحدی  ضمن درخواست توجه ویژه از مسئولان ارشد استان مازندران گفت: پژوهشکده دریای خزر صرفاً یک مجموعه علمی نیست، بلکه یک سرمایه راهبردی ملی است. باید از آن حراست شود تا طرح‌های مهم پژوهشی و زیست‌محیطی همچنان در همین مکان دنبال شود و از سویی دیگر ماع زمین‌خواری اشخاصی که به انحای مختلف و مشارکت و معاونت برخی از افراد موجب مستندسازی غیرواقعی شده است که علیه افراد مختلف در مراجع قضایی تحت تعقیب کیفری قرار دارند.

 پژوهشکده دریای خزر در معرض تهدید جدی است

وی با اشاره به پیشرفت‌های بی‌نظیر این پژوهشکده در حوزه تحقیقات اکولوژی دریای خزر اظهار کرد: این پژوهشکده، پروژه‌های متعددی را در حوزه پرورش گونه‌های مقاوم به شرایط دریای خزر از جمله گونه خاصی از میگو در گمیشان و گرگان دنبال می‌کند که پیش از این سابقه نداشته است.؛ در حال حاضر بیش از ۳۱۴ پروژه تحقیقاتی در این مرکز در جریان است و انتقال این پژوهشکده به استان گیلان نه تنها به معنای از دست دادن این سرمایه عظیم علمی و اقتصادی است، بلکه ضربه‌ای جدی به توسعه منطقه مازندران محسوب می‌شود که در صورت تحقق این امر، خسارت جبران ناپذیری به سرمایه ملی استان وارد خواهد شد.

واحدی درباره مشکلات حقوقی پیش آمده گفت: شکایات کیفری متعددی علیه چندین فرد  به عنوان مباشر تصرف غیرقانونی اراضی این پژوهشکده تنظیم شده است. این افراد با استفاده از بیل مکانیکی و بولدوزر اقدام به تخریب و تصرف زمین‌ها کرده‌اند، در حالی که اراضی متصرفی پژوهشکده از محل اراضی ملی و با تصدیق اداره کل اموال دولتی در ید و تصرف پژوهشکده قرار گرفته است و هر گونه صدور سند جدید برای این اراضی که متعلق به دولت بوده ممنوع است.

وکیل پرونده و مشاور حقوقی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، به موضوع اسناد صلح‌نامه‌های متعدد و متناقض اشاره کرد و گفت: این موضوع پیچیده و نیازمند ورود دستگاه‌های امنیتی و نظارتی مانند حفاظت اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی است تا علت صدور سه نسخه متفاوت از اسناد صلح‌نامه برای یک نفر مورد بررسی قرار گیرد.

وی همچنین به نقش برخی مسئولان محلی در این پرونده پرداخت و گفت: متاسفانه اقدامات برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی به رغم برخی انتقادات، در این پرونده تاثیرگذار بوده اما متاسفانه برخی بی‌توجهی‌ها باعث شده که تخلفات ادامه پیدا کند که ایشان صراحتا اشاره کرده است که حفاظت اطلاعات و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضروری است با حساسیت، موضوع اقدامات غیرقانونی اشخاص را رأسا مورد توجه قرار دهند.

واحدی تاکید کرد: برای حفظ حقوق بیت‌المال و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، همه مراحل قانونی طی شده و از همه مسئولان و نهادهای ذی‌ربط انتظار داریم که با جدیت وارد عمل شوند تا این سرمایه ملی حفظ شود و پژوهشکده در مازندران باقی بماند.

صدور سند اراضی پژوهشکده باید در چارچوب ماده ۱۴۴ مکرر باشد

وکیل پرونده پژوهشکده اکولوژی دریای خزر،  با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین مرتبط با اراضی، گفت: صدور سند مالکیت برای افرادی که دارای صلح‌نامه‌های نسق زراعی هستند، به طور خاص در اجرای ماده ۱۴۴ مکرر قانون ثبت مورد پیگیری قرار گیرد و این قانون مصوب شده و در این زمینه به وضوح مسیر را برای دارندگان صلح‌نامه تعیین کرده است.

مشاور حقوقی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، افزود: بر خلاف ادعاهای مطرح شده، نمی‌توان با استناد به قوانین قدیمی‌تر مانند قانون متروکه یا قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند، درخواست سند مالکیت برای این اراضی که ملی و دولتی و  در تصرف پژوهشکده است ارائه کرد.

واحدی خاطرنشان کرد: در چند سال گذشته برخی افراد تلاش کردند با استناد به قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند، برای این زمین‌ها تقاضای سند کنند که این اقدام به دلیل عدم احراز تصرف و همچنین مستند به ماده ۲ قانون فوق به لحاظ  ملی و دولتی بودن اراضی طبق رای کمیته تعیین تکلیف اراضی فاقد سند، مردود اعلام شد.

وی ادامه داد: این اراضی به عنوان زمین‌های ملی، دولتی و در تصرف پژوهشکده تحت پوشش قوانین ویژه قرار دارند و صدور سند برای آن‌ها خارج از چارچوب قانونی است. متأسفانه برخی افراد با تخریب و تبانی با مسئولان محلی، اقدام به تصرف غیرقانونی و صدور اسناد شده‌اند که ما با شکایت کیفری نسبت به این تخلفات پیگیری کرده‌ایم.

واحدی به نقش برخی مدیران استانی نیز اشاره کرد و گفت: در حالی که منابع طبیعی و امور اراضی و سایر ادارات ذیربط همکاری خوبی داشته‌اند، اما متأسفانه برخی مسئولان همچون رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی استان با صدور نامه‌های خلاف واقع و بی‌توجهی به مدارک، مانع اجرای صحیح عدالت شده‌اند و نامه خلاف واقع وی، در صدور دادنامه توسط شعبه ۱۱ حقوقی به ضرر موسسه موثر گردید.

واحدی در پایان با بیان اینکه تهدیدهای متعددی علیه خود او و تیم حقوقی وارد شده است، تاکید کرد: با وجود همه فشارها و تهدیدها، ما در مسیر دفاع از حق و بیت‌المال ثابت قدم هستیم و از هیچ تلاشی برای حفظ این سرمایه ملی دریغ نخواهیم کرد.

به گزارش بلاغ؛ پژوهشکده اکولوژی دریای خزر که سال‌ها به عنوان یک مرکز علمی و ملی، نقش بی‌بدیلی در حفظ و توسعه منابع زیستی و دریایی مازندران ایفا کرده، امروز در معرض تهدید تعطیلی و انتقال قرار دارد؛ تهدیدی که نه تنها ظرفیت‌های علمی و تحقیقاتی منطقه را به خطر می‌اندازد، بلکه ضربه‌ای جدی به امنیت غذایی، محیط زیست و توسعه پایدار استان و کشور وارد می‌کند.

سخنان مسئول بلندپایه وزارت جهاد کشاورزی و دفاع قاطع وکلای پرونده، اهمیت علمی و پژوهشی و به لحاظ ارزش مادی بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان به صورت ناروا مترصد تلف بیت‌المال قرار دارد که ضرورت حفظ این پژوهشکده را بیش از پیش آشکار می‌سازد. این مرکز نه تنها مامن گونه‌های نادر و ارزشمند دریای خزر است، بلکه سرمایه‌ای ملی است که باید با همدلی، حمایت مسئولان و مشارکت مردم حفظ و تقویت شود.

حال، بیش از هر زمان دیگر، ضرورت دارد که دغدغه‌های علمی و حقوقی این مرکز راهبردی به صورت جدی پیگیری شده و تصمیمات عاجل و هماهنگ در جهت تضمین تداوم فعالیت‌های تحقیقاتی آن اتخاذ شود؛ چرا که حفظ پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، حفظ آینده‌ای پایدار برای منابع دریایی، کشاورزی و محیط زیست مازندران و ایران است.

گزارش: مجتبی قربانی

بیشتر بخوانید

در بی‌تدبیری مسئولان؛ مهم‌ترین پژوهشکده اکولوژی شمال‌ تعطیل شد
سکوت مسئولان، فریاد زمین‌خواران؛ فاجعه‌ای برای میراث ملی
تصمیمی بی‌حاصل یا ضرورت‌های پنهان؟
چرا هیچ‌کس صدای پژوهشگران اکولوژی خزر را نمی‌شنود؟
پژوهش در تبعید؛ از میز آزمایش تا سکوی انتظار
اکولوژی، نفس خزر؛ یکی که برود، دیگری می‌میرد
احتمال نشت یا قاچاق تجهیزات زیستی!
چرا باید پژوهشکده اکولوژی خزر دوباره فعال شود؟
پیگیری ویژه قوه قضاییه برای نجات اکولوژی خزر
زنگ خطر برای سلامت دریا به صدا درآمد

انتهای خبر/